عودة شركة النفط للعمل.. البرلمان اليمني ينصف الشركة ويلزم البنك المركزي بفتح اعتماد لها بالخارج ويلزم الحكومة بدعمها وعدم التدخل صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين أول 2017، على توصيات ملزمة لحكومة الانقاذ بشأن تقرير للجنة النفط و التنمية. و الزم البرلمان، الحكومة و الجهات التنفيذية المعنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة باعادة تفعيل نشاط شركة النفط اليمنية و دعمها و التعاون معها لتسهيل نشاطها في مجال استيراد و توزيع و بيع المشتقات النفطية في السوق المحلية و تعزيز دورها الاشرافي و الرقابي في هذا المجال. و تلزم توصيات البرلمان، البنك المركزي اليمني بفتح اعتمادات مستندية بالخارج لعملية الشراء المباشر للمشتقات النفطية، أو ان تتم التحويلات لقيمة المشتقات في مواعيدها دون تأخير. و يرى متابعون أن ذلك غير ممكنا، كون البنك المركزي بصنعاء لم يعد يتعامل خارجيا منذ 18 سبتمبر/أيلول 2016، حين اتخذ هادي قرارا بنقله إلى عدن، و بالتالي فإن فتح اعتمادات مستندية في الخارج باتت محصورة على البنك المركزي بعدن، في حين أن البنك المركزي بصنعاء لم يعد قادرا على توفير العملة الصعبة في الوقت الحالي، كونه لم يعد يمارس مهامه على أكمل وجه، إلى جانب أن احتياطاته من العملة الأجنبية "الدولار" قد استنفذت. و الزمت توصيات البرلمان هيئة الموانئ البحرية بالحديدة باعطاء الاولوية لادخال السفن التابعة لشركة النفط اليمنية للقيام بعملية التفريغ لشحنات المشتقات النفطية. كما الزم البرلمان الحكومة بمعالجة الاشكالات المتعلقة بتجميد السيولة المالية التي تخص الشركة لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) بما يتيح للشركة الاستفادة من هذه السيولة في الأوقات المطلوبة لاستيراد المشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية، و كذا اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتمكين الشركة من استعادة منشآتها الخارجة عن السيطرة في محافظة الحديدة و على وجه الخصوص منشآت رأس عيسى و غيرها و ادارة هذه المنشآت من قبل الشركة دون أي تدخلات من خارج الشركة و وضع حد للتجاوزات و التعسف الاداري الذي يتعرض له موظفي و عمال هذه المنشآت. و أكدت البرلمان على ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في قرار تعويم اسعار المشتقات النفطية بما يتيح لشركة النفط اليمنية استعادة دورها و نشاطها و القيام بكافة المهام المناطة بها وفقا لقانون انشائها. و أكدت البرلمان على تقصي الحقائق حول المخالفات و التجاوزات المالية و الادارية التي حدثت في شركة النفط اليمنية خلال فترة تولي الادارة السابقة و ما سببت من خسائر مالية و اضرار بحقوق و ممتلكات الشركة، و من ذلك دفع مبالغ مالية تجاوز (50.5%) مليون دولار بما يعادل (17) مليار ريال دون وجه حق للشركة المورد للمشتقات النفطية (كروجاز) قيمة شحنات من المشتقات النفطية لم تورد و لم تفرغ في منشآت شركة النفط بالحديدة و قيمة عجوزات في الكميات المستلمة فعلا بالنقص عن الكميات المشتراة المدفوع قيمتها وفقا لعقود الشراء الموقعة مع الشركة الموردة و ذلك خلال عامي (2015-2016م) و على النحو المبين في ماسبق من هذا التقرير، و غير ذلك من المخالفات و اهدار لاموال و حقوق الشركة. كما أكد البرلمان على احالة المتسببين و المتورطين فيما حدث من مخالفات و تجاوزات في شركة النفط اليمنية الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم، و ضرورة قيام اللجنة المشتركة بموافاة لجنة التنمية و النفط بمجلس النواب بما يتم اتخاذه من اجراءات وما توصل اليه من نتائج حول مستوى التنفيذ. و تضمنت توصيات البرلمان أن تعمل الحكومة على تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين من خلال استبعاد الرسوم غير القانونية المحملة على كلفة المشتقات النفطية كرسوم الرصيف النفطي و رسوم انشاء المحطة الكهربائية و غيرها من الرسوم غير القانونية، و أن تتحمل شركة النفط اليمنية توفير عدادات دقيقة لقياس كميات المشتقات النفطية المستلمة في منشآتها عبر القاطرات و غيرها و بما يكفل قياس و معرفة الكمية الحقيقية التي يتم استلامها. و أكد البرلمان على أن تقوم الحكومة ممثلة بوزارة النفط و المعادن و المؤسسة اليمنية العامة للنفط و الغاز و الجهات المعنية الاخرى القيام بوضع ما يلزم من معالجات تشريعية لانهاء التداخل و الازدواج الوظيفي ما بين المهام و الاختصاصات المناطة بالمؤسسة و مهام الادارات الجديدة المستحدثة بديوان وزارة النفط و المعادن (الادارة العامة لشؤون الغاز) و غيرها من الادارات المستحدثة و معالجة أي تداخلات وظيفية اخرى ما بين اختصاصات و مهام مختلف الوحدات العاملة في قطاع النفط والغاز. و الزم الحكومة بمعالجة الاشكالات و الصعوبات المالية التي تعانيها المؤسسة اليمنية العامة للنفط و الغاز و توفير التمويل المطلوب لنفقاتها التشغيلية و مشاريعها الاستثمارية و الوفاء بالتزاماتها للغير. و ألزم البرلمان، الحكومة ممثلة بوزارة المالية اتخاذ الخطوات و الاجراءات الكفيلة بتحقيق الاتي: أ- تأمين المبالغ اللازمة و الكافية للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية طرف البنك المركزي بما يمكن الشركة من سداد المبالغ المستحقة عليها مقابل حصة مشاركتها في القطاع (5) جنة. ب – خصم المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب على الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية وذلك من حصة الشركة طرف البنك المركزي وتحويلها لحساب المصلحة. و شدد البرلمان على التزام الحكومة باعطاء الصلاحيات الكاملة للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية في تسيير اعمالها وفقا لقانون انشائها وعدم التدخل في اختصاصاتها وبما يمكن الشركة من النهوض باستثماراتها بالقطاعات النفطية التي تتولى ادارتها وتشغيلها. و أكد على دعم الحكومة و مساندتها لشركة بترو سار بما يمكنها من مواصلة عملها في ادارة وتشغيل القطاع (53) بعيدا عن تدخل حكومة هادي و ان تتخذ في سبيل ذلك ما يلي: أ- اطلاق ارصدة وحسابات شركة بتروسار طرف بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وبنك اليمن الدولي المجمدة من قبل وزارة المالية. ب – صرف مرتبات الموظفين المتبقيين في مقر شركة بتروسار بامانة العاصمة صنعاء اسوة بزملائهم الذين تم ضمهم الى شركة بترومسيلة ويحصلون منها على مرتباتهم. يأتي ذلك رغم أن القطاع النفطي "53" يقع خارج سيطرة حكومة الانقاذ. ج – الزام شركة بترومسيلة بدفع مستحقات شركة بتروسار المتمثلة في قيمة النفط الخام من انتاج القطاع (53) والمباع من قبل شركة بترو مسيلة عقب قرار الضم حتى تتمكن شركة بتروسار من سداد ما عليها من التزامات للمقاولين ومقابل الايجارات المتأخرة وغيرها من الالتزامات. يأتي ذلك في وقت تعمل فيه شركة بترو مسيلة خارج نطاق سيطرة حكومة الانقاذ أيضا. و الزم الحكومة ممثلة بوزارة النفط، بما يلي: أ- معالجة الاشكالات الادارية القائمة ما بين مسئولي قيادة الشركة اليمنية للغاز بما يكفل اداء كلا منهم لعمله في حدود الاختصاصات والمهام المناطة به وعدم تجاوز ذلك ولما فيه سير العمل بالشركة على الوجه المطلوب. ب- فتح ابواب المقر الرئيسي للشركة اليمنية للغاز بامانة العاصمة صنعاء ومباشرة الدوام الرسمي فيه من قبل قيادة الشركة والموظفين وذلك للقيام بتسيير وانجاز الاعمال المناطة بالشركة. و أكد على أن تقوم وزارتي (النفط و المعادن- المالية) بتوفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة للشركة اليمنية للغاز من المبالغ التي سحبت من حساب الشركة طرف البنك المركزي حتى تتمكن الشركة من القيام بعملية الشراء لمادة الغاز المنزلي سواء من داخل البلاد او من الخارج وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلية بمادة الغاز وبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي. و كلف البرلمان لجنة التنمية و النفط بالمجلس متابعة مستوى تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بموضوع هذا التقرير التكميلي، و كذا ما لم ينفذ حتى الآن من التوصيات السابقة التي اقرها المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر/كانون أول 2016، في ضوء مناقشته للتقرير السابق الذي قدمته اللجنة بشان اوضاع قطاع النفط والغاز وموافاة المجلس بما يتم التوصل اليه من نتائج.
