تلقت أمانة السياسات بالحزب الوطنى مذكرة سرية أعدها عضو بالمجلس المصرى للشؤون الخارجية، تكشف عن خطة إسرائيلية جديدة لتوصيل مياه النيل إلى الدولة العبرية، مقابل التزامها باستكمال مشروع قناة «جونجلى». وأوضحت المذكرة، أن الخطة الإسرائيلية يجرى الترويج لها عبر وسطاء أوغنديين، وتتضمن تبنى اسرائيل استكمال تنفيذ مشروع قناة «جونجلى» فى جنوب السودان (سواء تم فصل الجنوب عن الشمال أم لا)، الأمر الذى يضمن زيادة حصة المياه لمصر والسودان نتيجة تنفيذ مشروع القناة من 10- 15 مليار متر مكعب سنوياً. وتتضمن الخطة الإسرائيلية، بحسب المذكرة، توصيل نصف هذه الزيادة التى يتم تقسيمها مناصفة بين مصر والسودان، مقابل أن تلتزم الدولتان بتوصيل النصف الآخر إلى إسرائيل (7.5 مليار متر مكعب)، على أن تقوم تل أبيب بدفع 10 سنتات عن كل متر مكعب يصلها إلى دول منابع النيل، وتقسم فيما بينها حسب تعداد كل دولة. وحذرت المذكرة من أن إسرائيل تهدف أيضا من خطتها إلى إقرار مبدأ بيع المياه كمصدر طبيعى، باعتبارها مثل البترول بغض النظر عن حجم العبء إذا تم إقرار هذا المبدأ، حتى وإن كان ثمن المتر المكعب سنتا واحد وليس 10 سنتات. وأشارت إلى أن إسرائيل استغلت الأوضاع السائدة بدول حوض النيل، ليكون لها تواجد فى تلك المنطقة الحساسة كنوع من الضغط على مصر من ناحية، ولتنفيذ مخططها الهادف إلى معالجة مشكلة الحصول على المياه العذبة بشكل دائم وبتكلفة بسيطة من ناحية أخرى. ودعت المذكرة إلى توجيه سياسة إحلال الواردات المصرية من سلع بعينها مثل البن واللحوم والأخشاب المصنعة لتكون من دول منابع النيل، منوهة بأن هذه الدول تشعر بمرارة كبيرة بالنسبة للحوم الحمراء بالذات، والتى تستورد مصر معظم كمياتها من خارج أفريقيا على الرغم من توافرها فى كثير من دول الحوض بأسعار أقل وجودة أعلى.
