الصعوبات والتحديات والأخطار التي تعترض أمن وإستقرار وتنمية وبناء الوطن مدركة من كافة ابنائه وفي مقدمتهم القوى السياسية التي إتفقت على الحوار في 2 فبراير 2009م وفي 17 يوليو 2010م أعاد التفاؤل للشارع اليمني لفتحه بوابة الأمل وإمكانية تغليب العقل والحكمة بتحمل الاطراف السياسية الفاعلة بالساحة الوطنية لمسؤوليتها عن طريق معالجة وحل خلافاتها على طاولة الحوار وعلى نحو يؤدي إلى اصطفاف وطني يتصدى لكل ما يجابه مسيرته من تعقيدات موضوعية وذاتية حقيقية ومفتعلة منبثقة من ممارسة سياسية تقدم المصلحة الحزبية والشخصية على المصالح الوطنية التي بدونها يتحول العمل السياسي إلى التطرف والإقصاء أو السعي لتهميش الآخر ليسهم ذلك في تعميق الهوة ويوسعها بين الأحزاب منتقلة بالخلافات والتباينات إلى الخصومة والقطيعة ومن ثم اللعب خارج السياقات التي تقتضيها الشراكة في إطار الديمقراطية التعددية والدستور الذي منه يستمدون مشروعية الوجود المعبر عنه حق تشكيل الاحزاب وحرية الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة وإحترام حقوق الانسان .. بكل تأكيد نحن هنا لسنا بصدد تحميل المسؤوليات لهذا الطرف أو ذلك ، فالكل أسهم بهذا القدر أوذاك في ترك الساحة لبروز أجندة العناصر التمزيقية التخريبية التدميرية الارهابية على حساب المشروع الوطني الديمقراطي لبناء اليمن الموحد الجديد . عودةً لموضوعنا نقول أن على القوى السياسية الموقعة على إتفاقات الحوار أن تعي الدرس وأن تتجاوز مماحكات ومكايدات الماضي بعد ما تبين أن أصحاب المشاريع الصغيرة هم وحدهم المستفيدون من الحالة السياسية الإنسدادية التي إحتقاناتها المتكررة جعلت منها تضع نفسها بديلاً للقوة الوطنية الحقيقية حيث تعتقد تلك العناصر الماضوية المتخلفة أنها مثل القوى الحية مستغلة خلافاتها وهذا واضح في موقف عناصر التمرد الحوثي أو تلك التي تسمي نفسها بالحراك الجنوبي من الحوار مما يعكس مدى تأثير أولئك الذين أهدافهم تتعارض مع التلاقي والحوار وكان يفترض من أحزاب اللقاء المشترك بدلاً من الخضوع لاشتراطات هذه العناصر التأكيد أنها لم تدخلهم في قائمتها إلا من أجل الوفاء بإلالتزامتها المرتبطة بإشراك كل الأطراف انسجاماً مع رؤيتها أما وقد رفضت مبدأ الحوار فيجب استبدالها بعناصر من عقلاء المشترك والحريصون فعلاً على الحوار والخروج بنتائج تؤدي إلى الانتقال بالوطن إلى مرحلة جديدة تتجسد فيها مصالح كافة أطراف الحوار المعبرة عن المصلحة الوطنية
