بدأت المصارف اليمنية بإطلاق حلول إلكترونية لمواجهة أزمة السيولة النقدية التي تضرب القطاع منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي بفعل نقص الإيرادات بشكل عام. وأعلنت مصارف تجارية عن تفعيل خدمة نقاط البيع الإلكتروني " POS "، في مراكز التسوق والمطاعم والسوبر ماركت ومحال الملابس الجاهزة، وقالت إنها تتجه إلى تفعيل الخدمة في محطات الوقود. وأطلق بنك اليمن الدولي (خاص)، قبل يومين، حملة ترويجية تحت عنوان "وداعاً للنقود"، تؤكد للعملاء أنه يمكن الدفع بواسطة بطاقات الفيزا وماستر كارد وأميركان إكسبرس، لدى خدمة نقاط البيع في عدد من مراكز التسوق في العاصمة صنعاء. وأكد مدير العلاقات العامة في البنك، فهمي الأنسي، أن قرار تفعيل خدمة نقاط البيع يأتي لمواجهة أزمة السيولة وندرة الأوراق النقدية بالعملة المحلية. وقال الأنسي ل "العربي الجديد": "قمنا بتفعيل خدمة نقاط البيع في مراكز التسوق الكبيرة وفي محال الملابس ونتجه لتفعيل الخدمة في محطات الوقود وفي المطاعم، بالتزامن مع إطلاق حملة ترويجية لتوعية العملاء باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع المسبق لسداد مشترياتهم". وحسب الأنسي فإن الوعي باستخدام البطاقات الإلكترونية لا يزال متدنياً، لكن أزمة السيولة وحملات التوعية وانتشار خدمة نقاط البيع ستدفع إلى تزايد استخدامها. وأطلقت مصارف تجارية أخرى، منها مصرف الكريمي، وكاك بنك، خدمة نقاط البيع وخدمة سداد الفواتير عن طريق الموبايل، وسداد المشتريات بواسطة بطاقات الائتمان المحلية والعالمية. ووصلت أزمة السيولة في اليمن ذروتها منذ 20 أغسطس/آب، حين أوقفت البنوك سحب ودائع العملاء تماماً وتوقفت عن تعبئة أجهزة الصراف الآلي بالنقود. وقال عبد الله قحطان، موظف، "أجهزة الصراف الآلي لجميع البنوك فارغة، وخصصت البنوك يوماً واحداً بالأسبوع للسحب من الحساب الجاري، ولم أستطع السحب من حسابي في البنك المبلغ المطلوب، ومن الواضح أن القطاع المصرفي يمر بأزمة سيولة خانقة". ودفعت أزمة السيولة البنك المركزي، لإعادة قرابة 100 مليار ريال يمني من النقود التالفة للتداول في السوق معظمها من الأوراق النقدية فئة 100 ريال و250 ريالاً. وباتت الأوراق النقدية التالفة والممزقة في الأسواق مصدر إزعاج للمتعاملين، إذ يرفض أصحاب محال المواد الغذائية والباصات والمؤجرون استلامها ما يخلق مشاكل كبيرة وبشكل يومي. وقال محمد علي، موظف، ل "العربي الجديد" العملة الورقية التالفة تسبب لنا الكثير من المشاكل نستلم الرواتب بأوراق نقدية تالفة، إلا أننا نواجه مشاكل كثيرة وصعوبة في تصريفها سواء من قبل أصحاب المحلات أو سائقي الحافلات". " 90% من التعاملات النقدية تدور خارج النظام المصرفي
" وترفض شركات ومحال الصرافة استقبال تحويلات المواطنين من الأوراق التالفة، وتقول إن ذلك بسبب عدم قدرة آلات عد النقود على عدها ويتطلب العد اليدوي وقتا طويلا، خصوصا للمبالغ الكبيرة. واعتبر الخبير المصرفي ومدير بنك التسليف الزراعي الحكومي سابقا منير سيف، أن استخدام بطاقات الائتمان سيسهم بلا شك في التخفيف من أزمة السيولة النقدية التي تضرب القطاع المصرفي. وقال سيف ل "العربي الجديد": "ينبغي تفعيل خدمة نقاط البيع وبحيث تستطيع سداد قيمة المشتريات وسداد الفواتير من رصيدك باستخدام الموبايل، وبمرور الوقت سيكبر الوعي باستخدام البطاقات الإلكترونية، ويتم الحد من تداول النقود". واعتبر سيف أن تقليل استخدام النقود واستخدام البطاقات الإلكترونية، أصبح ضرورة ليس فقط بسبب أزمة السيولة، وإنما أيضا بسبب المخاوف الأمنية وتزايد عمليات السطو المسلح ونهب عملاء المصارف والبنوك بعد خروجهم منها. وأدت الاضطرابات في اليمن والفوضى الأمنية إلى تزايد عمليات السطو المسلح على المصارف وعمليات سلب عملاء البنوك، وسجلت خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري، عشرات الحالات في شارع الزبيري وسط صنعاء وهو الشارع الذي يحتوي معظم البنوك التجارية وشركات الصرافة. وأكد أستاذ المصارف في المعهد الحكومي للعلوم الإدارية طارق عبد الرشيد، ضرورة استخدام البطاقات الائتمانية على مستوى كافة المواقع التجارية والخدمية لمواجهة أزمة السيولة النقدية. وقال عبد الرشيد ل"العربي الجديد": "يجب أن تتم التحويلات البينية عبر تفعيل نظام الاتصالات المصرفية الإلكترونية، وحتى المرتبات التي لن تكون هناك حاجة لسحبها نقداً، طالما أن جميع المدفوعات اليومية سيتم سدادها عبر هذه الوسيلة المصرفية، فضلا عن التحويلات البينية. كل ذلك سيتم عبر عمليات حسابية ولن تحتاج لاستخدام الكاش". ويعاني اليمن أزمة خانقة في السيولة المصرفية منذ شهرين، أدت إلى تفاقم معاناة الناس وصعوبة في توفير رواتب الموظفين. وبحسب تقرير لوزارة التخطيط اليمنية فإن 90% من التعاملات النقدية تدور خارج النظام المصرفي. وبدأ موظفو وزارات ومؤسسات حكومية احتجاجات يومية منذ يوم الثلاثاء الماضي. وفي حديثه للموظفين المحتجين، أول من أمس الأربعاء، قال إسماعيل العوامي، مدير عام الاتصالات في صنعاء، إنه لا توجد سيولة في البنك المركزي، وإن كل السيولة الموجودة في البنك 6 مليارات ريال، بينما إجمالي المبلغ المطلوب لصرف مرتبات موظفي الدولة 75 مليار ريال.
