اتهم رئيس المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، حسن الصوفي، منظمات حقوقية يمنية ب"التواطؤ" و"التستر" على جرائم جماعة الحوثي. وقال الصوفي إن الحوثيين يمتلكون ما وصفها ب"الأذرع"، التي تعمل في وسط المنظمات الحقوقية، وتهدف إلى خلط الأوراق ولفت نظر المجتمع الدولي بعيداً عن جرائمهم بحق الأبرياء من المواطنين والمعارضين لها. ولفت الصوفي إلى أن بعض المنظمات تجمع معلومات يتم استخدامها ضد المختطفين في سجون الحوثي، وقال: "المعلومات التي تصل من أسر المختطفين تفيد بأن هناك منظمات تقوم بجمع معلومات استخبارية، يعجز عن انتزاعها المحققون تحت التعذيب، فيوكلون الأمر للمنظمات الناعمة لتجمع بقية المعلومات". وأضاف: "ما يزيد في الوجع أن التهم التي يجمعون الأدلة بشأنها كلها في صلب القانون وكلها أعمال شرعية، فجريمة أحد المختطفين أنه أوقف نزيف جريح". وأشار إلى أن "الاستمارات والاستبيانات التي تم جمعها من قبل هذه المنظمات اتضح بأن بعض من تحدثوا لها تعرضوا للاختطاف أو التهديد، وفي أغلب الأحيان لطمس آثار الجرائم". وتتعامل جماعة الحوثي مع المنظمات الحقوقية الموالية لها، كميدان مواز للعمليات العسكرية، على حد تعبير الصحفي والناشط الحقوقي اليمني، همدان العلي، نظرا لتأثيرها على الرأي العام المحلي والدولي. وقال العلي في تصريحات ل"إرم نيوز" إن العمل الحقوقي اليمني تأثر كثيراً بعد الانقلاب الحوثي، فقد عمدت إلى إغلاق واختطاف وملاحق العاملين في المنظمات الحقوقية المحايدة أو التي لا تخضع لرؤيتهم وستقوم برصد وتوثيق انتهاكاتها بحق المدنيين. وبحسب العلي، فإن جماعة الحوثي قبل انقلابها بنت شبكة علاقات بالمنظمات الحقوقية المحلية، وبعد انقلابها أنشأت منظمات حقوقية جديدة، تترجم مشروعها الانقلابي وتكون واجهة إنسانية لها في الداخل والخارج. وأضاف: "تصور هذه المنظمات للعالم جماعة الحوثي بالجماعة المضطهدة والمظلومة، وتضليل الرأي العام العالمي عبر أنشطتها وتقاريرها". ولفت إلى استغلال تلك المنظمات للانتهاكات التي تحدث بسبب الحرب، لتحقيق غايات سياسية، متجاهلة بشكل كامل الانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي من اختطاف وقتل ومصادرة وسجن وتعذيب، مؤكداً وجود المئات من تلك المنظمات التي تعمل لصالحها في صنعاء والمدن الأخرى.
