تبدو الشرعية اليمنية جاهزة أكثر من اي وقت مضى لتحرير الحديدة ومينائها الإستراتيجي من سطوة المليشيات الإنقلابية. وفي تطور عسكري متسارع قال سكان محليون بأن مقاتلات التحالف والبوارج البحرية دكت ليلة أمس وصباح اليوم مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع في جزيرة الطرفة الواقعة قبالة سواحل منطقة الطائف الساحلية بمحافظة الحديدة التي تبعد 6 كيلو من شاطئ الطائف . واضافت المصادر بأن القصف العنيف استهدف ايضا مناطق ساحل جنوبالحديدة ومنها سواحل الدريهمي والنخيلة والجاح والدوار وساحة العروض ،. وذكرت ، بأن تبادلا للقصف المدفعي حدث بين بوارج التحالف و المليشيات ، سقط على اثره عدد من القتلى والجرحى في صفوف وقيادات مليشيات الحوثي والمخلوع . وشاهد سكان محليون سيارات المليشيا وهي تنقل جثث قتلى وجرحى من مواقعها ، حيث وصلت صباح اليوم جثث خمسه قتلي الي منطقة العباسي من ابناء المنطقة واربعة من منطقة القباصية وواحد من العرارا بحسب مصادر محلية ، فيما تم نقل 26 جثة من عناصر المليشيا يعودون الى محافظات صعدة وحجه والمحويت وعمران وتم توزيعهم الى ثلاجات في مدينة الحديدة ، فيما تم نقل البعض الى محافظتهم وبحسب ذات المصادر فإن المليشيا تلقت ليلة البارحة وفجر اليوم ضربات موجعة ، جعلها في حالة اسنفار ورعب وغادرت اماكن تواجدها في الساحل الجنوبي لمدينة الحديدة ساعة الصفر في ذات السياق أعلن قائد عسكري في الجيش اليمني أن قوات الجيش تنتظر تحديد ساعة الصفر للانطلاق في عملية تحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي، موضحاً أن هناك إعدادا جيدا واستعدادا تاما لقوات الجيش الوطني ليتم التحرك في وقت واحد من محوري المخا وميدي، مع احتمال قوي للهجوم من محور ثالث هو البحر، بالإضافة إلى الغطاء الجوي من قبل التحالف العربي، مُشدداً على أن مسألة استعادة ميناء الحديدة قرار سياسي سيادي، سينفذه الجيش الوطني بدعم لوجستي وجوي وبحري من التحالف العربي.
وأكد رئيس دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اللواء محسن خصروف، في تصريحات ل صحيفة «البيان» الإماراتية أن قوات الجيش جاهزة للانطلاق في عملية تحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي، وأن الجيش جاهز وينتظر تحديد موعد ساعة الصفر من قبل القيادة السياسية والعسكرية العليا، متوقعاً أن لا يطول انتظار انطلاق العملية.
وأضاف خصروف إن «النشاط والتحفز من محوري المخا بمحافظة تعز وميدي بمحافظة حجة، مستمران مع تحقيق انتصارات كبيرة يومية في كلا المحورين الاستراتيجيين، إلى جانب أن هناك إعدادا جيدا واستعدادا تاما لقوات الجيش الوطني ليتم التحرك بالتزامن، مع احتمال قوي للهجوم من محور ثالث هو البحر بالإضافة إلى الغطاء الجوي من قبل التحالف الغربي، الشريك الأكبر في العملية الكبرى لاستعادة الحديدة وتحريرها من قبضة الانقلابيين».
وقال رئيس دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني: إن الحكومة اليمنية، كانت قد عرضت على الأممالمتحدة الإشراف على ميناء الحديدة من أجل ضمان عدم استخدامه من قبل الانقلابيين في تهريب الأسلحة، ولضمان إيصال المساعدات الى الشعب اليمني، إلا أنها رفضت.
وأوضح أن هذا الرفض فُهم على انه تقاعس من جانب الأممالمتحدة، وهو ما يفرض على الشرعية استعادة المحافظة وميناءها بكل الطرق المتاحة.
حشد لواءين استعدادا لتحرير الحديدة على ذات الصعيد نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين يمنيين أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي حشدت لاستعادة ميناء الحديدة لواءين مجهزين ومدربين.
وحسب ما نقلته الوكالة، فإن اللواء الأول يتمركز في منطقة ميدي (230 كلم) شمال مدينة الحديدة، أما اللواء الثاني فيتحصن خارج منطقة الخوخة (130 كلم) جنوبالمدينة، وذلك بهدف وضع حد لعمليات تهريب السلاح واحتكار شحنات الإغاثة.
ووكانت الحكومة الشرعية قدمت وثائق وأدلة إلى الأممالمتحدة تثبت تورط الحوثيين باستخدام ميناء الحديدة في تهريب السلاح واحتكار توزيع المساعدات وتوظيفها في المجهود الحربي، تبدو عملية استعادة الميناء من الميليشيات أمراً غير مستبعد، بل ربما يكون وشيكاً.
الى ذلك ذكرت مصادر إعلامية يمنية، أن منظمات إغاثية عالمية في الحديدة أبلغت موظفيها بالعودة إلى صنعاء، وأنهت تعاقداتها مع بعض الموظفين المحليين.
وأفادت المصادر بأن تخوفات المنظمات جاءت بعد أن أوعزت إليها قيادات مقربة من المخلوع علي صالح بأنهم لن يستطيعوا الدفاع عن الحديدة في حالة قيام التحالف بعملية عسكرية لأنهم لا يمتلكون الإمكانات اللازمة لذلك. حسب صحيفة عكاظ.
من جانب آخر، تحدث نشطاء ميدانيون عن وجود حالات خوف وارتباك في صفوف الميليشيات الانقلابية داخل الحديدة، بالتزامن مع استعداد القوات الشرعية والتحالف الدولي لتحريرها وفك الحصار عن مينائها الذي يعد الشريان الرئيسي لتهريب الأسلحة والأموال والخبراء الإيرانيين وغيرهم. حسب صحيفة الوطن السعودية. كما أكدت المصادر أن الوضع المالي بدأ يتأزم في صفوف الميليشيات، بسبب الهزائم التي تتكبدها في مختلف الجبهات، في وقت يؤكد مراقبون ضرورة تركيز الشرعية على الودائع المتوفرة في البنك المركزي وضمان عدم ضياعها.
