يحلّ عيد الفطر المبارك ويكتسي المسلمون بالملابس الجديدة، لكن معظم اليمنيين باتوا عاجزين عن شراء الملابس الجديدة؛ بسبب الحرب التي تشهدها بلادهم، وما خلّفته من ظروف إنسانية ومعيشية قاسية ومتدهورة. الشاب اليمني مهيب، العائد من دراسته خارج اليمن، حرص على التبرّع بنحو نصف ملابسه للفقراء، حيث قال ل "الخليج أونلاين"، إنه لم يستطع أن يتجاهل الفقراء والمحتاجين في الوقت الذي يملك فيه كمية جيدة من الملابس. وأوضح مهيب أن الحملات الشبابية والمجتمعية عبر مواقع التواصل كانت محفّزة له في اتخاذ قراره، خصوصاً أن آليات الجمع والتوزيع سهلة وواضحة. - مبادرة كالبنيان كالبنيان إحدى المبادرات الشبابية المتميزة التي تنفّذ حملتها لتوزيع الملابس المستعملة على الفقراء والمحتاجين قبيل أيام العيد للعام السابع توالياً. سامي الأديمي، مسؤول الخدمات في المبادرة، تحدّث ل "الخليج أونلاين" عن طريقة عمل الحملة بقوله: "تم إعداد آلية سهلة تجاوزت أخطاء الحملات السابقة؛ حيث تم تخصيص مندوبين في كل مناطق العاصمة صنعاء، ونشر أرقام جوالاتهم، بحيث يكتفي المتبرّع فقط بالاتصال، والمندوب يذهب لاستلام الملابس". وأضاف: "بعد ذلك يتم فرز الملابس وفقاً للنوع والفئة العمرية، وإخراج التالف منها، أو التي تحتوي على عيب لا يتناسب مع ثياب العيد، ثم غسلها وكيها وتبخيرها بالبخور، وتوزيعها على الفئات المستهدفة". - تبرعات شحيحة وأشار إلى أنه رغم التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي مع الحملة فإنها تواجه عجزاً كبيراً في كمية الملابس المتبرّع بها، بالإضافة إلى ازدياد الحالات المستحقة لها، وارتفاع نسبة التالف منها. ووفقاً للأديمي، فإن فريق المبادرة الذي يتجاوز 100 عضو استهدف هذا العيد نحو 2000 أسرة بنحو 18 ألف قطعة ملابس، بعد أن كانت الحملة في سنواتها الأولى لا تتجاوز 400 أسرة. وفي ظل انتشار الأوبئة في البلاد، وعلى رأسها الكوليرا، التي أدّت إلى وفاة أكثر من 1300، حتى الأحد (25 يونيو/حزيران)، تركّزت الجهود المجتمعية والخيرية أكثر على مواجهتها، وانخفضت الجهود الخيرية المخصصة لعيد الفطر وتقاليده. - شبح الإفلاس ومنذ الانقلاب المسلّح على السلطة، في سبتمبر/أيلول من العام 2014، أغلق الحوثيون عدداً كبيراً من الجمعيات الخيرية التي كانت تسهم في توفير كسوة العيد، ووفقاً لتقارير رسمية فإن القطاع الخيري تعرّض لخسائر تجاوزت ملياراً ونصف المليار دولار. ويعجز معظم اليمنيين عن شراء كسوة العيد لأطفالهم، على الأقل في ظل أزمة اقتصادية خانقة وصلت معها قدرتهم الشرائية إلى أدنى مستوياتها، كما يؤكد الخبير الاقتصادي اليمني عبد الجليل السلمي. السلمي أوضح أن عدد محلات الملابس تواجه شبح الإفلاس، إذ إنها بدأت بتصفية بضائعها وعدم الاستيراد مجدّداً؛ بسبب الركود الذي يشهده سوق الملابس. وتابع: "ومع ذلك فإن أسعار الملابس مرتفعة بالنسبة إلى المواطن، حيث إن التاجر يبرّر ذلك بأنه يضطرّ لدفع الجمارك مرتين". وأضاف: "الغالبية العظمى من الناس لا يجدون ما يأكلون، فطبيعي أن يكون الملبس بالنسبة إليهم مجرد كمالية لا أكثر". - أزمة المرتبات ويدخل الموظفون في معظم مناطق اليمن الشهر التاسع من دون رواتب، خصوصاً الذين في مناطق سيطرة الانقلاب، حيث ترفض المليشيا دفع مرتّباتهم، باستثناء منحهم قبل شهر بطاقات تموينية بنحو نصف مرتب شهر. كما أن القطاع الخاص يشهد انتكاسة؛ بعد إغلاق عدد من الشركات والمؤسسات والمحلات، وتسريح العمالة، وهو ما ضاعف من الأزمة المعيشية، التي جعلت أكثر من 80% من سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إغاثية وإنسانية، وفقاً للأمم المتحدة. تقرير الجوع العالمي الصادر مؤخراً عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، صنّف اليمن ضمن أفقر 6 دول من أصل 118 دولة في العالم. كما قدّرت مجموعة التغذية في تقريرها الأخير احتياج 4.5 مليون شخص إلى علاج سوء التغذية أو خدمات الوقاية منه، بزيادة 148% مقارنة بأواخر 2014. وتشهد اليمن منذ أكثر من عامين حرباً بين مليشيا الحوثي وصالح من جهة، وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بالتحالف العربي المساند للسلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، تقترب خلالها قوات الشرعية من بسط نفوذها على البلاد وكسر الانقلاب.
