يشهد الريال اليمني تراجعًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية، وذلك منذ اندلاع الحرب التي شنها الانقلابيون، بينما وصلت الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية الى حدودها الدنيا في البنك المركزي اليمني بعدن، الذي بدا عاجزًا عن تحريك أدوات سياساته النقدية لتفادي مثل هكذا أزمات وواصل الريال اليمني تدهوره أمام العملات الأجنبية الأخرى لاسيما الدولار الأمريكي، حيث وصل سعرصرفه في تداولات يوم السبت في شركات ومكاتب الصرافة بعدن الى 370 ريالًا مقابل الدولار الواحد، فيما وصل سعر صرفه أمام الريال السعودي الى 97 ريالًا. ويعد توقف الصادرات النفطية باليمن بسبب توقف شركات النفط المحلية والعالمية جراء الحرب، أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، لاسيما وأن الموازنة العامة للدولة تعتمد بنحو 80% من إيراداتها على المصادر النفطية وصادراتها.
وكانت الحكومة اليمنية طبعت ما يقرب من 400 مليار ريال مطلع العام 2017 في إحدى الشركات الروسية دون غطاء نقدي من العملة الأجنبية، وبدأت بضخ هذه الأموال الى السوق المحلية عبر تسليم رواتب الموظفين على عدة دفعات لسد العجز الحاصل من العملة المحلية في المحافظات المحررة.
ولكن شح العملات الأجنبية في السوق المحلية وإدخار معظم التجار ورجال الأعمال للعملة الأجنبية وعدم تداولها، ساهم الى حد كبير في تدهور سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى، في ظل عجز تام للبنك المركزي اليمني عن علاج هذه الأزمة.
ويرى المحلل الاقتصادي اليمني مساعد القطيبي في حديث خاص ل”إرم نيوز”، أن البنك المركزي ما زال غير قادر على تفعيل أدوات سياسته النقدية لعدم قدرته على توفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية، خصوصًا في ظل وصول احتياطياته النقدية إلى أدنى مستوياتها وعدم قدرة الحكومة على تفعيل الصادرات السلعية والتي من أهمها المشتقات النفطية التي كانت تعد الرافد الأساسي لخزينة البنك المركزي بالعملات الصعبة.
وأضاف القطيبي، أن أسباب عدم قدرة البنك المركزي على معالجة هذا التدهور يعود ايضًا الى قيام الحكومة بطباعة حوالي 400 مليار ريال يمني دون أي غطاء نقدي لها من العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك ما يزيد عن 80 % من السلع المستهلكة محليًا يتم إستيرادها من الخارج وهذا من شأنه أن يزيد من حجم الطلب على ًالعملات الأجنبية.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن، أعلن مطلع الشهر الجاري عن استكمال آخر خطوات نقله من صنعاء إلى عدن من خلال تفعيل نظام التحويلات المالية العالمية “سويفت”، فضلًا عن إعلانه رفع الحظر من قبل الخزانة الأمريكية عن حسابات الحكومة الخارجية، وسعيه الى رفع الحظر في بقية الدول.
ويقول القطيبي، أنه في ظل تفعيل نظام التحويلات المالية العالمية وكذلك رفع الخزانة الأمريكية الحظر عن حسابات الحكومة الخارجية، أصبح من الملائم أن تتقدم الحكومة بطلب الى المملكة السعودية بغرض الحصول على المنحة المالية “الوديعة” التي أعلنت عنها المملكة في وقت سابق، مؤكدًا أن مثل هكذا إجراء سيمكن البنك المركزي من توفير الكميات التي تحتاجها السوق المحلية من العملات الصعبة للمحافظة على أسعار صرف الريال اليمني والحد من تدهوره.
وأوضح المحلل الاقتصادي، أنه ايضًا يجب على البنك المركزي أن يقوم بضخ العملات الأجنبية إلى السوق المحلية من تلك العملات التي تتوفر لديه في حساب الاحتياطيات، خصوصًا وأن لدى خزينة البنك المركزي حوالي 350 مليون دولار (قيمة مبيعات نفط ميناء الضبة)، وهذا مبلغ كبير وضخ كميات مناسبة منه من شأنه أن يخفف بشكل كبير من حدة التدهور التي تطال أسعار صرف العملة المحلية.
