يقترب عيد الأضحى أكثر فأكثر، ولا يزال الموظف اليمني المتقاعد أحمد الخولاني، يترقب راتبه الذي لم يصل منذ تسعة أشهر، رغم عشرات الاحتجاجات التي استجمع ما تبقى قوته ليشارك فيها، مطالباً براتبه مع عشرات الآلاف من زملائه. لم يكن الخولاني الذي يقترب من منتصف عقده السابع، يتخيل أن يمر عليه عيدان دون معاشه الذي استقطعته الحكومة من راتبه خلال سنوات عمله في وظائف عمومية بالعاصمة صنعاء، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء الذي أنصفه وكل المتقاعدين بأحقيتهم في الحصول على معاشاتهم المتأخرة، لكن الحكم بقي كما العدم طالما أن جماعة الحوثيين التي تبسط سيطرتها على مقاليد الأمور ترفض تسليمهم رواتبهم. وقال الخولاني ل"العربي الجديد": "خلال فترة متابعتي للراتب وجدت تجاهلاً من سلطات صنعاء لأوضاع المتقاعدين ومستحقاتهم. يقولون إن الموارد توقفت والبلد في حرب، لا يعلمون أن مستحقاتنا هي وديعة دفعناها من رواتبنا على مدى سنوات. لقد مر رمضان وعيد الفطر وها نحن نستقبل عيد الأضحى بلا معاشات". ويقول متقاعدون إن توقف صرف معاشاتهم في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، منذ تسعة أشهر، يثير الشكوك حول نهب أموال صناديق التقاعد أو توجيهها لتمويل الحرب. وأكد رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين باليمن أحمد العماري، أن معاشات المتقاعدين تضيع في الصراع بين جماعة الحوثيين والرئيس المخلوع صالح على إدارة أموال هيئة التأمينات الحكومية. وقال العماري ل"العربي الجديد": "معاشات المتقاعدين أمانة لدى البنك المركزي اليمني، ولا تحتاج إلى إقرار موازنة عامة للدولة ولا تحتاج إلى اعتماد مالي، والواضح أن رواتبنا تضيع في الصراع على منصب رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بين حزب المؤتمر وجماعة أنصار الله (الحوثيين)". وتشهد العاصمة اليمنيةصنعاء صراعاً على الموارد بين طرفي تحالف الانقلاب من جماعة المتمردين الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع، بعد أن اتسع الخلاف أخيرا بشأن أموال هيئة التأمينات الحكومية، بعد قرار من الحوثيين بتعيين رئيس جديد للهيئة من الموالين لهم بديلاً عن رئيسها الموالي لصالح. والمعاش التقاعدي في اليمن ضئيل للغاية ولا يتماشى مع ارتفاع مستوى الأسعار، وقبل الحرب كان المتقاعدون يطالبون بزيادة معاشاتهم 100%، لكن الأوضاع ضيّعت حتى القليل الذي كانوا يتسلمونه. ويعاني المتقاعدون في اليمن من ظروف معيشية صعبة، بسبب توقف صرف معاشاتهم، حيث يترددون كل يوم على مكاتب البريد في العاصمة المؤقتة عدن، حيث مقر الحكومة، وكذلك في صنعاء الخاضعة للحوثيين على أمل صرف الرواتب. ويبلغ راتب المتقاعد نحو 21 ألف ريال (57 دولاراً) في المتوسط شهرياً. ويبلغ عدد من يتقاضون معاشات التقاعد المسجلين في سجلات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 140 ألف متقاعد من موظفي القطاعين المدني والعسكري، منهم 50 ألفا في عدن، العاصمة المؤقتة. وحيث إن كل متقاعد يعول أسرة، ومتوسط عدد أفراد الأسرة الصغيرة في اليمن 7 أفراد، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن عدد المستفيدين من معاش التقاعد يبلغ نحو 980 ألف شخص. وقالت الجمعية الوطنية للمتقاعدين اليمنيين، في بيان، قبل أيام، إن الاشتراكات التأمينية للمتقاعدين تم توريدها على مدى 35 عاماً إلى البنك المركزي، وتم قطع شيكات المرتبات من صناديق التقاعد وتسليمها للبنك المركزي، موضحة أنه استناداً إلى قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000، يلتزم البنك المركزي بصرف الشيكات المسحوبة من حسابات صناديق التقاعد والتي تزيد عن تريليون ريال (نحو 3 مليارات دولار). وفي العاصمة المؤقتة عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً، تبدو معاناة المتقاعدين أخف من زملائهم في صنعاء، حيث صرفت الحكومة معاشات المتقاعدين المدنيين حتى شهر إبريل/ نيسان الماضي، وأطلقت وعوداً لصرف المعاشات المتأخرة نهاية أغسطس/ آب. ويخشى المتقاعدون في عدن ومناطق الحكومة من عدم صرف المعاشات المتأخرة قبيل عيد الأضحى، ونفذ عسكريون متقاعدون قبل أسبوعين، وقفة احتجاجية أمام قصر معاشيق الرئاسي بمدينة عدن، مطالبين بتسليم معاشاتهم المتأخرة، لمواجهة متطلبات العيد.
