كشفت مصادر يمنية مطّلعة عن مقترحات وصفتها بالجديّة تم عرضها لحل أزمة اليمن، وذلك على هامش زيارة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى العاصمة السعودية، وأنه تمّ عرض الوثيقة على الأطراف المعنية بالأزمة لمناقشتها تمهيدا لتبنّيها كأرضية للحوار. ونقلت صحيفة العرب اللندنية عن المصادر القول إن المبادرة الجديدة تحظى بدعم ومباركة من دول كبرى، لافتة إلى اللقاء الذي جمع السبت الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي بمساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة ديفيد ساتر فيلد بالتزامن مع وجود المبعوث الأممي في الرياض. وتقوم المبادرة على عدة عناصر من بينها إعلان وقف إطلاق النار لعشرة أيام من طرف الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح لإثبات حسن النية، على أن يقوم التحالف بعدها بيومين بوقف القصف الجوي والعمل على إيقاف الحرب الداخلية بإرسال اللجان العسكرية التي سيتم تشكيلها مباشرة إلى المحاور المحددة. ويتكون وفد الحكومة المعترف بها دوليا بممثلين عن حكومة أحمد بن دغر ومن يختاره الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، فيما يتكون وفد حكومة عبدالعزيز بن حبتور من صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء من المجلس وعناصر أخرى ممّن يختارها. ووفق المبادرة المسرّبة فإن الوفود الممثلة لطرفي النزاع تغادر إلى الرياض خلال اليومين الأولين من إعلان وقف إطلاق النار، وبعد ذلك تعلن السعودية بمبادرة خليجية عربية عن إيقاف عاصفة الحزم، والترحيب بعقد مؤتمر سلام تشارك فيه كل الأطراف اليمنية بالداخل والخارج، وعلى أن تستضيفه العاصمة السعودية الرياض. ويعمل التحالف العربي مع الأطراف اليمنية على تشكيل فريق واحد يتكون من لجان أربع (مدنية وعسكرية ودبلوماسية وإنسانية) ويشارك فيها كذلك ممثلون عن الأممالمتحدة وسلطنة عمان والكويت ودول أخرى ممثلة عن الجامعة العربية توافق عليها الأطراف اليمنية. وتقوم اللجنة الإنسانية، وبشكل عاجل، بتسليم مرتّبات لعام كامل لموظفي الدولة القدامى المعتمدين حتى نهاية 2014. كما تنجز مسحا وفحصا للمناطق المتضرّرة من الحرب وتقديم الدعم الإنساني العاجل لها، وتتولّى تحديد مكتب لإعادة إعمار اليمن، والدعوة لمؤتمر دولي لدعم السلام في اليمن وإعادة الإعمار. وتتولى اللجنة، كذلك، تسجيل حالات الدمار في المؤسسات الحكومية والخاصة وفتح باب التعويضات للمتضررين والمفقودين جراء الحرب، وتبحث أوضاع السجناء من الأطراف كافة، فضلا عن تخصيص موازنة عاجله تحدّدها الأطراف اليمنية في الرياض للوزارات الحكومية الهامة في صنعاءوعدن لإعادة عملها، ومن أهمها الصحة والتعليم. وتتركز مهام اللجنة العسكرية على تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب المجموعات العسكرية من خطوط التماس في مختلف المحاور، كما تتولّى فتح كافه المعابر ومنافذ الحدود مع السعودية وسلطنة عمان بالكامل وعلى رأسها منفذ حرض والبقع. وتقوم اللّجنة العسكرية بدمج الجيش اليمني وفق خطة أمنية جديدة تراعي وضع ما بعد الحرب وتعمل على استقرار المدن ومناطق الاشتباك وضبط أمن الطرقات في عموم البلاد. وتدرس مقترحات الأطراف اليمنية في الاستفادة من القوات الأمنية التي بحوزة هذه الأطراف، مثل قوات الحزام الأمني ولجان المقاومة واللجان الشعبية، في ضبط الأمن بمختلف مناطق تواجد تلك القوات بمشاركة الجيش اليمني في عموم البلاد، ويتم تخصيص موازنة لكل قوة على حدة تدفع شهريا مع الموازنة العامة للدولة. وتتولى اللجنة تشكيل لجنة أخرى لاستلام السلاح المتواجد لدى الأطراف اليمنية وعلى رأسها جماعة أنصار الله، ووضع جدول زمني بانسحاب قوات التحالف العربي لفترة لا تتجاوز مئة يوم من توقيع اتفاق السلام في اليمن. وتهتم اللجنة المدنية، من جهتها، بفتح مطارات اليمن أمام الطيران وفتح الموانئ البحرية والتأكد من إلغاء الحظر الجوي والبحري أمام السفن وضرورة إعادة فتح مكاتب الطيران في المدن الرئيسية في اليمن وشركات النقل البرية والبحرية. وتهتم اللجنة الدبلوماسية بفحص مقرات البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في صنعاءوعدن لإعادة عملها وتحديد موعد زمني لعودة السفارات والإعلان بذلك. وتلزم المبادرة الأطراف اليمنية بعدم مغادرة الرياض إلا بعد توقيع اتفاق سلام وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني خلال عشرة أيام من توقيع اتفاق السلام في الرياض. ويتم إعلان جمهورية اليمن الاتحادي، وكذلك إعلان تنحّي عبدربه منصور هادي ونائبه، ويعلن الرئيس السابق علي عبدالله صالح اعتزاله العمل السياسي والحزبي واستعداده للخروج من اليمن لفترة محددة إذا طلب منه كون قرار بقائه وممارسته للعمل الحزبي قضية تتعدّى حزب المؤتمر. وبالتوازي مع ذلك، تعلن دول الخليج قبول اليمن كعضو رسمي في الاتحاد الخليجي النقدي المنتظر إعلانه في السنوات القادمة. وتقترح المبادرة تشكل لجنة دولية لتقديم الدعم المالي العاجل للحكومة اليمنية الجديدة في الاستفتاء على مسودّة الدستور الجديد ومشروع الأقاليم، وإعداد قوائم انتخابات رئاسية برلمانية وفق مخرجات الحوار الوطني خلال فترة ستين أو تسعين يوما من تشكيل الحكومة. وتحث المبادرة المجتمع الدولي على متابعة أعمال الحكومة الجديدة في كلّ من مدينه صنعاءوعدن وتقديم الدعم اللازم والعاجل لها في تأهيل الوزارات ومقرات الحكومة بما يسمح لها بترتيب الوضع الإداري والمالي للمراكز السيادية للدولة، وعلى رأسها البنك المركزي وتسريع عودة النشاط الدبلوماسي بفتح السفارات والقنصليات وإتاحة المجال للمنظمات الدولية لممارسة عملها ودعوة الأممالمتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي لتعيين مندوبيهم وفتح مقراتهم بصورة عاجله في أيّ مدينة تناسب مهامها سواء في صنعاء أو عدن.
