فتح إعلان مجلس القضاء الأعلى بالعراق، عن الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية بالسجن 15 عاما لأفراد عصابة متورطة بالاتجار بالبشر، الباب مجدداً على ماهية تلك العصابات، وأماكن تواجدها وعملها، والجرائم التي ترتكبها. ويعد حكم اليوم هو التاسع من نوعه في غضون الأشهر الخمسة الماضية بالعراق وغالبيتها في بغداد. وأعلنت عنه كل من الشرطة والقضاء، ما يؤشر على نجاح واضح لقوات الأمن العراقية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر. وأوضح بيان مجلس القضاء الأعلى بالعراق، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد، إن المحكمة الجنائية المركزية ببغداد أصدرت يوم 16 مايو/ أيار الجاري حكماً بالسجن 15 سنة بحق ثلاثة مدانين بتهمة الاتجار بالبشر. وذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس، القاضي عبد الستار بيرقدار، في البيان أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالسجن 15 عاما مع غرامة مالية بحق ثلاثة متهمين اعترفوا بالعمل في بيع وشراء الفتيات لغرض ممارسة الدعارة. وبين أن إحدى الفتيات اعترفت بهروبها من أهلها لتعمل لديهم، وتبعاً للاتفاق يجري بيعها على أن تهرب من الجهة التي اشترتها، وتعود للعصابة مجدداً لتبيعها من جديد وهكذا". وأشار إلى أن الحكم الصادر بحق المتهمين الثلاثة، وفقٌ للمادة الخامسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012. وذكر مسؤولون عراقيون أن مجموع من ألقي القبض عليهم منذ مطلع العام الجاري من المتورطين بجرائم العصابات بلغ 41 شخصا من تسع عصابات تمتهن عمليات الاتجار البشر، التي حددها القانون العراقي رقم 28 لعام 2008. وأوضح مسؤول رفيع بوزارة الداخلية ببغداد ل"العربي الجديد"، أن غالبية العصابات تتورط بنشاطات أخرى إلى جانب الاتجار بالبشر مثل المخدرات والسطو المسلح والسرقة. ولفت إلى أن الاتجار بالبشر يقصد به نوعان الأول اختطاف ضحايا وسرقة أعضائهم، والثاني الاتجار بفتيات في أمور لاأخلاقية، وهذا الأكثر ممارسة والأخطر على المجتمع. وتابع أن "العصابة التي اعتقلت أخيراً اعترفت بوجود عنصر أمن يعمل على تسهيل أنشطتها في بغداد التي تعد الساحة الكبرى لمثل تلك جرائم، وجرى اعتقال العنصر الأمني الذي بدوره اعترف بأن أفراداً آخرين يمارسون نفس الجريمة". وتنشط تلك العصابات في المناطق الفقيرة والعشوائيات التي تنتشر شرقي العاصمة، أكثر من سواها من مناطق بغداد. وعن ذلك، قال محمد المعيني، وهو قاض في محكمة أحوال الكرخ ل"العربي الجديد"، إن "قوات الأمن تحقق نجاحاً في ملاحقة تلك العصابات، لكن مهمة اقتلاعها لا تزال طويلة، فالحرب ومخلفاتها أفرزت ظواهر خطيرة وسلبية بالمجتمع العراقي لم يعرفها لا في تاريخه الحديث ولا القديم". وأضاف "مفهوم الاتجار بالبشر يوحي للسامع بأنه مثل تلك العمليات التي كانت تحصل في العصور القديمة، ويستحضر صور العبيد والرق، غير أن الاتجار بالبشر تغير عمليا في العصر الحديث وفسره القانون العراقي على أنه تجنيد اشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية". وتابع "بالعراق هناك تجارة بالأعضاء بعد خطف الضحايا، وهناك أعمال دعارة وعادة تكون الفتاة ضحية علاقات حب خادعة أو اضطهاد الأهل أو تفكك الأسرة وغياب المعيل والمرشد فيها". وأكّد وجود "تنسيق بين أكثر من جهاز أمن عراقي في ملاحقة تلك العصابات والتعامل معها بلا رحمة".
