غادر مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث صنعاء خالي الوفاض، بعد 4 أيام قضاها في محاولة إقناع الميليشيات الحوثية بالرضوخ لخطة أممية تفضي إلى تسليم الحديدة ومينائها سلميا، وهو الأمر الذي رفضه زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي استجابة لما يرجح أنها «تعليمات جاءته من طهران». ولم يدل المبعوث الأممي أمس بأي تصريح لدى مغادرته مطار العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية للسنة الرابعة على التوالي، وهو ما يشير إلى خيبة مساعيه خلال مهمته الطارئة إلى صنعاء من أجل تجنيب الحديدة عملية تحريرها بالقوة من قبل الجيش اليمني والمقاومة الشعبية المسنودة بتحالف دعم الشرعية. وحالت المساعي الأخيرة لغريفيث في صنعاء دون حضوره الشخصي إلى نيويورك أول من أمس (الاثنين) للإدلاء بإحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات المشاورات التي قطعها خلال شهرين، مع الأطراف اليمنية، لاستئناف المفاوضات الرامية إلى تحقيق اتفاق سلام ينهي انقلاب الحوثيين على الشرعية، إلا أنه تمكن من تقديم الإحاطة عبر دائرة تلفزيونية من صنعاء. وذكرت مصادر أممية مطلعة، في نيويورك، أن غريفيث أحاط المجلس خلال جلسته المغلقة السرية بآخر المستجدات الميدانية بشأن الحديدة، وأبلغ أعضاءه بأنه كان يحاول خلال شهر أن يستأنف المفاوضات بين الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية، في الوقت الذي أكدت فيه المصادر أن مجلس الأمن شدد على أهمية بقاء مينائي الحديدة والصليف يعملان لاستقبال الإمدادات الغذائية والمساعدات الأممية. ونقلت صحفية الشروق الاوسط عن مصادر مطلعة في صنعاء بأن المبعوث الأممي عرض خطته على قادة الجماعة الحوثية السبت الماضي بعد وصوله إلى صنعاء مباشرة، غير أنهم طلبوا مهلة للتشاور بشأنها، وهو الأمر الذي دفع غريفيث إلى طلب مقابلة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي لمحاولة إقناعه شخصيا بالخطة الأممية. وقالت المصادر إن الجماعة مكثت تتعلل بانشغال زعميها، قبل أن توافق أخيرا على لقائه بغريفيث، في حين يرجح أنها استغرقت وقتا لترتيب اللقاء من الناحية الأمنية، خوفا من أن يتسرب مكان اختباء زعيمها، ويؤدي إلى استهدافه بضربة جوية لطيران تحالف دعم الشرعية. وفي الوقت الذي أكد فيه قادة في الجماعة رفضهم المبادرة الأممية، كشفت المصادر أن الحوثي أخبر غريفيث بأنه مستعد للتضحية بآخر فرد في جماعته وألا يتخلى عن الحديدة ومينائها، أو يوافق على تسلميها للقوات الحكومية الشرعية. وذكرت المصادر أن غريفيث حاول أن يقنعه بانسحاب مسلحي الجماعة من الحديدة ومينائها، على أن تتولى لجنة محايدة إدارتها وإدارة الميناء تحت إشراف أممي، تمهيدا لبدء المفاوضات التي يتم التحضير لها أمميا، إلا أن الحوثي عدّ القبول بالمقترح «تفريطاً في السيادة» التي يدعي أن جماعته هي التي باتت تمثلها في اليمن، وليس الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. ولم تفصح المصادر الحوثية الرسمية عن حدوث اللقاء بين غريفيث وزعيم الجماعة، مكتفية بالإشارة إلى لقاءاته مع من تسميهم وزير خارجيتها هشام شرف ونائبه حسين العزي، ورئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور، ورئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط. وزعمت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن بن حبتور هدد بأن التصعيد العسكري من قبل الشرعية والتحالف سيقابل بتصعيد من الجماعة، كما زعمت أن المشاط ناقش معه «الأوضاع الإنسانية والدور الذي يجب أن تضطلع به الأممالمتحدة»، كما ناقش معه «عملية السلام والجهود المبذولة في سبيل إنجاحها، وكذا رفع الحصار عن المطارات والموانئ اليمنية» على حد زعم الوكالة. وكان عدد من القيادات الحوثية وجهوا رسالة إلى غريفيث رفضوا فيها أي قبول بالمفاوضات ما لم تشمل الجوانب السياسية منها التوافق على تشكيل مؤسسة الرئاسة وإطاحة الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، إلى جانب اشتراطهم وقف العمليات العسكرية، وإدانة مقتل رئيس مجلس حكمهم السابق صالح الصماد. ورجحت مصادر أممية أن المبعوث غريفيث ينوي القيام بجولة في المنطقة في سياق مهمته لاستكمال التحضير لاستئناف المفاوضات المرتقبة، غير أن التسارع الميداني واشتداد العمليات العسكرية قد يكون عاملا حاسما في تعذر انعقاد المفاوضات في الموعد الذي تخطط له الأممالمتحدة. وبدلاً من أن توافق الجماعة على مقترحات المبعوث الأممي لتسليم الحديدة ومينائها، سعت إلى حشد معمميها، الذين وصفتهم ب«علماء تهامة» إلى اجتماع تمخض عن إصدار فتوى توجب القتال في صفوف الجماعة، واعتبار ذلك «فرض عين» على كل مكلف قادر على حمل السلاح. وكانت الحكومة الشرعية حضت الجماعة الحوثية على الانصياع لتسليم الحديدة ومينائها، والانسحاب منها وتسليم الأسلحة الثقيلة والصواريخ وخرائط الألغام، والكف عن التعنت الذي يعرقل الجهود الأممية. كما أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومعه قيادة التحالف الداعم للشرعية على استمرار العمليات العسكرية لتحرير الحديدة، ووضع حد لمعاناة السكان الخاضعين للجماعة، ووقف عمليات تهريب السلاح الإيراني عبر الميناء ونقاط التهريب المنتشرة على طول الساحل الغربي لليمن. وبحسب المراقبين، تعني خسارة الحديدة ومينائها للميليشيات الحوثية ضربة موجعة على صعيد وقف تدفق الأسلحة إليها، وحرمانها من التحكم في شحنات المساعدات ونهبها لصالح عناصرها، إلى جانب حرمانها من ملايين الدولارات التي تقوم بجبايتها من عائدات الضرائب والجمارك على الواردات التجارية والمشتقات البترولية والوقود.
