اتهم ما يسمى ب«المجلس الانتقالي الجنوبي» المبعوث الخاص لأمين عام المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالرضوخ لما أسماه «ضغوطات وابتزاز من الحكومة الشرعية والحوثيين». وندد الانتقالي الجنوبي، في بيان اطلع عليه «مأرب برس»، باستبعاده من مشاورات السلام بين أطراف الصراع في اليمن والتي بدأت أمس الخميس في السويد. واعتبر نفسه طرف سياسي رئيس في البلاد، وقال: «إن عدم توجيه الدعوة للمجلس الانتقالي الجنوبي للمشاركة كطرف رئيس وفاعل في مشاورات السويد، يعتبر إغلاقاَ لنوافذ المشاورات أمام عدالة قضية لن يستطيع أحد تجاوزها أو الالتفاف عليها طالما وهي قضية عادلة محمية بإرادة الله، ثم إرادة شعب حر لا يستكين». والمجلس الانتقالي الجنوبي، كيان مدعوم من الإمارات العربية المتحدة ثاني أهم دولة في تحالف تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في حربها الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات و8 أشهر ضد جماعة الحوثيين، التي تسيطر على أغلب مناطق شمالي اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء. وتم إنشاء المجلس في مايو العام الماضي، وينضوي فيه قوى من جنوبي اليمن تطالب بالانفصال عن شماله واستعادة الدولة الجنوبية التي كانت قائمة قبل عام 1990 عندما توحد شطري اليمن. ويُنصب المجلس الانتقالي نفسه ممثلاً عن المواطنين في جنوبي اليمن، غير أنه لا يحظى بتأييد شعبي كامل هناك، لاسيما مع وجود كيانات أخرى تتحدث باسم الجنوب، لكن المجلس يُعد أبرز تلك الكيانات لما يملكه من ذراع عسكري أنشأته وتدعمه دولة الإمارات. وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن في بيانه: «لا حل للأزمة اليمنية، دون إنفاذ إرادة شعب الجنوب وإن تجاوزها يمثل تجاوزاً لأهم أسس وموجبات وأركان السلام»، في إشارة واضحة إلى استبعاده من مشاورات السلام لحل الأزمة في اليمن ، التي بدأت، الخميس، بالعاصمة السويديةستوكهولم برعاية الأممالمتحدة . وأضاف: «إن تكرار الأخطاء والإصرار على المكابرة فوق القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الجنوبية، واختلاق الأعذار تارة والتمسك بشماعات وحجج واهية، لا تتسق والنهج الصحيح ولا تأسس ركائز مستقبلية متينة، يمكن البناء عليها في تحقيق السلام المفقود الذي يبحث الجميع عنه بعيداً عن ملامسة حقائقه الموضوعية وجوهر وجذور الأزمة اليمنية بشكلها الصحيح انطلاقاً من مسبباتها الحقيقية». وأكد رفضه «التغييب المتعمد والغير منطقي للجنوب في مشاورات إطار السلام وإجراءات بناء الثقة، باعتبارها الركيزة التي تقوم عليها ما بعدها من إجراءات لاحقة لعملية إحلال السلام، واعتبار ذلك تصرفات لا تتسق وتحقيق السلام العادل، بل تكرار للأساليب العتيقة والفاشلة التي كانت سبباً في إشعال الحروب باجتزائها للحلول وتقزيمها للسلام وحصره بين كماشات طرفين انتهازيين كانا سبباً في الحرب والدمار وتهمش قضية الجنوب التي تعتبر مفتاح الحل للأزمة اليمنية»، حد تعبيره. وأشار في بيانه إلى أن «مشاورات السويد أو أي مشاورات أخرى لا تكون القضية الجنوبية حاضرة فيها بممثلها الشرعي المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن نتائجها غير ملزمه لشعب الجنوب ولا لقضيته، وأي حلول تنتقص من تطلعات شعب الجنوب المشروعة أو تزور إرادته سيقاومها شعبنا الباسل بكل السبل والوسائل والخيارات المفتوحة مهما كلف الثمن». وعبر الانتقالي الجنوبي عن أسفه «لاستجابة الوسطاء الإقليميين والدوليين لابتزاز جماعتي الشرعية والحوثي وإصرارهما على تغييب القضية الجنوبية».. محذرا من أي تداعيات أو آثار مترتبة على فشل مشاورات السويد وانتكاس عملية السلام في اليمن، لعدم إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في تلك المشاورات. وتابع البيان قائلاً «إن المجلس الانتقالي الجنوبي وبموجب التفويض الشعبي الممنوح له يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي طارئ أو تهديدات أو ترهيب تستهدف الجنوب، وحماية إرادة شعب الجنوب وقضيته العادلة».. داعياً ما أسماه «كافة القوى الوطنية على امتداد الأراضي الجنوبية إلى رص الصفوف والوقوف صفاً واحداً والتحلي بالإرادة الواعية لمقاومة كافة الأساليب المراد اتخاذها لإعادة وضع الجنوب إلى ما كان عليه قبل مارس 2015م»، حد قوله.
