ترأس رئيس الوزراء معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت 2 فبراير/شباط، مشروع الإطار العام للسقوف التأشيرية لموازنة الدولة لعام 2019م. وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، ووزير المالية أحمد الفضلي، ومحافظ البنك المركزي محمد زمام وأعضاء اللجنة العليا للموازنة، مدى ارتباطها الوثيق بتحقيق الأسس والافتراضات التي قُدرت على أساسها الموارد المختلفة، وتقديرات استخدامات الموازنة لمعرفة إمكانية توظيف ما هو متاح من الموارد لمواجهة الالتزامات. وجرى استعراض نتائج الإطار العام والسقوف التأشيرية وفقاً للبديلين، الأول مع مراعاة المتغيرات بالنقص في الموارد الناتجة عن انقلاب ميليشيا الحوثي والحرب القائمة التي أدت إلى تراجع الموارد عن عام 2014م، وإضافة الحتميات والالتزامات والمستجدات، والثاني ما تم إعداده وفقاً لمراجعة وترشيد وخفض في جانب الاستخدامات بهدف تخفيض العجز في حال عدم توفر التمويل اللازم لذلك. وشدد رئيس الوزراء على اعداد الموازنة بالشكل المناسب بما يتوافق مع حجم الايرادات، والتركيز على الإيرادات الضريبة والجمركية والنفطية للمساهمة في رفد خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، والحرص على عدم تأثر الاقتصاد وسعر صرف العملة وأسعار السلع، ومراعاة بعض المتغيرات وخصوصيات مختلف المحافظات من حيث الجانب الجغرافي والمساحة وعدد السكان وغيرها من العوامل والمتغيرات. كما أكد على ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية والاهتمام بتنفيذ المشاريع الخدمية المرتبطة بحياة المواطن المعيشية للمساهمة في تحقيق التنمية الفعلية للبلاد. وجدد الدكتور معين التأكيد على عزم الحكومة المضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، وتعزيز الرقابة الفعلية على أسواق السلع والمواد الغذائية، والعمل على تفادي الاشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافي الاقتصاد. كما أكد على اعتماد سياسة نقدية تقشفية، والعمل على تقليص الانفاق الغير مبرر والنفقات وتسخير ذلك لتحقيق التنمية، وشدد على توريد كافة الموارد والمنح وإيرادات المحافظات للبنك المركزي بعدن، ووضع الخطط المناسبة لتطوير المالية العامة للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات والمحافظات. وقال " ينبغي على الجميع إدراك كيفية إدارة الموازنة وتقديم البدائل الإدارية الحقيقية للتغلب على التحديات خصوصاً وأن البلاد تعيش في وضع حرب فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، مع التأكيد على الحاجة لوقوف الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات وباقي دول التحالف والمجتمع الدولي إلى جانب الحكومة الشرعية ودعمها لتغطية الفجوة المترتبة على الكثير من الأعباء". ويأتي إعداد مشروع الإطار العام والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للعام 2019م، في ظل استمرار سيطرة الميليشيات الانقلابية على أجزاء من البلاد خاصة العاصمة صنعاء وبعض المحافظات واستيلائها على موارد تلك المحافظات وتسخيرها للمجهود الحربي وحرمان موظفي الدولة في تلك المحافظات من الحصول على مرتباتهم. وأدى الانقلاب إلى تفاقم الآثار السلبية للعديد من المتغيرات المحلية القائمة وأهمها انخفاض إنتاج النفط وتوقف تصديره، وهو ما أدى إلى حرمان الخزينة العامة للدولة من العائدات النفطية وتحصيل الموارد المحلية غير النفطية، وغير ذلك من التأثيرات التي تنعكس سلباً على التوازن المالي والنقدي لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
