يكشف سلوك الجماعة الحوثية ابتداء من انقلاب الجماعة على الحكومة اليمنية الشرعية وحتى الآن سعي الميليشيات الموالية لإيران إلى توطيد أركان حكمها الانقلابي وعدم إلقائها أي بال للوحدة الوطنية أو انتظار تحقيق أي حل سياسي لاستعادة الدولة، وهو ما يعني بحسب مراقبين إصرار الجماعة على تشكيل هوية جديدة للمجتمع والدولة في اليمن تعكس «الهوية الحوثية الإيرانية». ففي الوقت الذي واصلت الجماعة تشكيل نسختها الخاصة من مجلس الشورى في صنعاء عبر تعيين العشرات من عناصرها في عضوية المجلس، أعلنت مؤخرا اعتزامها بشكل رسمي إجراء انتخابات تكميلية للمقاعد الشاغرة في مجلس النواب (البرلمان) من أجل الحصول على أغلبية تمكنها من إفشال تحركات الشرعية لاستعادة دور البرلمان. وكانت الجماعة الحوثية تمهيدا لهذا الغرض أقدمت على تعيين أربعة من عناصرها الموالين لها في عضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في صنعاء من أجل تمرير مخططها لشرعنة أعمالها الانقلابية وإحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها التنفيذية والتشريعية والرقابية. كما شرعت الجماعة في إصدار كثير من القوانين عبر من تبقى لها من نواب في صنعاء خاضعين لإمرتها، متضمنة قوانين تتيح لها جباية المزيد من الأموال وفرض الضرائب على الشركات والقطاع الخاص، إضافة إلى إنشاء هيئات جديدة مخالفة للقانون مثل ما عرف ب«هيئة الزكاة» التي تحولت إلى أداة لجمع أموال الزكاة وتسخيرها لتمويل المجهود الحربي. ولعل هذا السلوك الحوثي ضد تجريف الدولة اليمنية يثبت وحده أن الجماعة ليست في وارد تحقيق السلام وأنها ماضية في توطيد أركان حكمها الطائفي والعنصري، بخاصة مع إقدامها مؤخرا على إصدار أوامر بالحجز على أموال وممتلكات نحو 1140 شخصا من تصفهم ب«الخونة» تمهيدا لمصادرتها وأغلبهم نواب وقيادات ووزراء في الحكومة الشرعية ومسؤولون سابقون وقيادات حزبية وسياسية مناهضة للجماعة، وهي خطوات لا تشي برغبة الجماعة في تحقيق سلام أو اتفاق يضمن عودة النسيج اليمني إلى سابق عهده قبل الانقلاب المشؤوم. وفي هذا السياق، أوردت المصادر الرسمية للجماعة أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الخاضعة لها في صنعاء أقرت «توجيه قطاعاتها والأمانة العامة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب وفقا للقانون». على حد زعمها. وجاء ذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب يحيى الراعي بعد أن أوعزت إليه الجماعة بذلك، بخاصة بعد أن فقدت الجماعة ورقة أغلبية النواب في صنعاء واقتراب الشرعية من استئناف عمل البرلمان من العاصمة المؤقتة عدن. وبحسب تقارير رسمية لم يعد في مناطق سيطرة الجماعة من النواب من 90 إلى 100 نائب، وأغلبهم تحت الإقامة الإجبارية وكثير منهم من كبار السن والمرضى والعاجزين عن الحركة، فيما لا يتعدى عدد من يحضر منهم الجلسات المتواصلة للمجلس ال30 عضوا، بحسب مصادر نيابية تحدثت إلى «الشرق الأوسط». وتسعى الجماعة - كما يبدو - إلى ملء المقاعد النيابية للمتوفين من النواب وعددهم 33 نائبا، غير أنها لن تتمكن من إقامة الانتخابات التكميلية سوى في المناطق الخاضعة لها، بحثا عن الدفع بعناصرها ليصبحوا أعضاء في البرلمان. وكشف البرلمان الخاضع للجماعة، أمس في صنعاء، أن الراعي وجه رسالة إلى اللجنة العليا للانتخابات عطفا على رسالة سابقة كان وجهها في 2016 يطلب فيها إجراء انتخابات لسد المقاعد الشاغرة، لكن الرسالة لم تشر إلى ما إذا كانت الانتخابات التكميلية تشمل مقاعد النواب المنضمين إلى الشرعية، وهو الأمر الذي تسعى الجماعة للشرعنة له وصولا إلى نسخة حوثية خالصة من البرلمان. وتأكيدا لمساعي الجماعة المتنصلة من الإجماع الوطني، كانت أقرت أواخر العام المنصرم ما أطلقت عليه «الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية» في سياق توجهها لإسباغ هويتها على جميع نواحي الحياة في مناطق سيطرتها، وهو سلوك يتعارض مع إجماع اليمنيين الذي كانت عكسته نتائج مؤتمر الحوار الوطني. وينتقد كثير من الناشطين اليمنيين تباطؤ الشرعية في عقد جلسات مجلس النواب حتى الآن على الرغم من وجود الأغلبية النيابية إلى صفها، وهو ما يجعل الجماعة مستمرة في محاولة السطو على القرار التشريعي لليمنيين بشكل غير دستوري. وفي معرض تعليق وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي، خلال حديثه ل«الشرق الأوسط» يصف ما قامت به الجماعة بأنه «هروب للأمام يعقد الأمور أكثر وينسف جهود السلام»، كما أنه على حد تعبيره «محاولة لخلط الأوراق والدفع بالأمور للذهاب نحو المجهول، وتأكيد لعبث ميليشيات الحوثي وتخبطها». ويضيف القاعدي: «ففي الوقت الذي كانت ألغت هذه الميليشيات مجلس النواب إبان الانقلاب بإعلان دستوري وشكلت ما سمته المجلس الوطني فها هي اليوم تعود للعزف على ورقة البرلمان». ويؤكد القاعدي أن «أي إجراء تقوم به الميليشيات يدينها أكثر مما يخدمها فهي من حيث المبدأ ميليشيات انقلابية متمردة على الشرعية بمؤسساتها وفي مقدمتها البرلمان». ويتابع حديثه قائلا: «اليوم أغلبية أعضاء البرلمان في صف الشرعية ومن تبقى من النواب في صنعاء يعدون بالأصابع وهم تحت الإقامة الجبرية، والحوثي بهذه الخطوة يحاول استباق انعقاد البرلمان بعدن والتأثير على موقفه». ويرى وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن «إجراء أي انتخابات تكميلية في ظل حالة القمع والتنكيل التي تشهدها مناطق سيطرة الميليشيات لن تكون سوى مسرحية هزيلة للبحث عن شرعية مزعومة لن تغير من واقع الأمر شيئا ولن تجعل من ميليشيا انقلبت على الدولة واجتاحت المحافظات ممثلة لليمنيين». من جهته، يرى الباحث والكاتب اليمني الدكتور فارس البيل أن الميليشيات الحوثية رغم أنها تدرك أنها ليست إدارة بالمعنى الفعلي، ولا تمتلك أي شرعية لا مادية ولا معنوية، ولا حتى قدرة أو رؤية لإدارة مؤسسات عامة، لكنها - وهذا مؤسف - تستغل أخطاء وتردد الحكومة الشرعية وتلعب عليها. ويعتقد الدكتور البيل أن تراخي الشرعية أو عدم جديتها على حد قوله في «سحب أهم مؤسسة شرعية تسندها وهي البرلمان وعقد جلسة له، رغم اكتمال النصاب هو الذي حفز الحوثي على أن يقوم بخطوة إجراء انتخابات رغم أن الأمر يبدو لها هزليا». ويأمل الباحث البيل أن تؤدي هذه الخطوة من قبل الجماعة الحوثية إلى «إيقاظ الحكومة الشرعية لسرعة عقد البرلمان، وتشغيله بشكل كامل لأنه الشرعية القائمة المتبقية رغم كل العوار الموجود حوله». بحسب قوله. ويضيف في معرض تحذيره للشرعية: «إذ لم تبادر الحكومة الشرعية لترتيب نفسها ومؤسساتها فستظل تعبث بها الميليشيات، وتغتال الصورة النمطية للشرعية بشكل معنوي». وحول قيام الجماعة بمصادرة أموال القيادات والشخصيات الاعتبارية اليمنية، يقول الدكتور البيل إن «هذه الخطوة قديمة متجددة وهي ذات بعدين، الأول كسب مزيد من المال والأصول للميليشيات، والثاني إضعاف وتمزيق المجتمع اليمني والجبهة المناوئة للحوثي على المدى الطويل وتفخيخ المجتمع اليمني وتمزيق مشروع مواجهة الحوثي عبر إذلال الناس وتجريدهم من ممتلكاتهم». ويجزم البيل أن الميليشيات الحوثية تسعى إلى «فرض نفسها قوة اقتصادية واجتماعية صاحبة سلطة ومال، وبعد أن كانت جائعة ستصبح بهذه التصرفات غولا ماليا مؤثرا، لا يخفت حتى لو حصلت تسوية قادمة». ويخلص إلى تأكيده أن الجماعة الموالية لإيران من كل هذا السلوك الانقلابي، تريد في النهاية أن تثبت أركانها بتهديم المجتمع اليمني، وخلق مجتمع الحوثي الجديد بكل دعائم قوته.
