أبدت مصادر حكومية يمنية مخاوفها من أن يؤدي تصعيد الميليشيات الحوثية تجاه الأسرى والمختطفين في سجونها إلى نسف مسار التفاوض حول هذا الملف ضمن اللجنة المشتركة التي تعكف على تنقية القوائم النهائية منذ أسبوعين تمهيدا لإقرارها وبدء تنفيذ عملية تبادل الإطلاق. وكانت الميليشيات الحوثية شددت على أجهزتها القضائية في صنعاء بتسريع إحالة المختطفين في سجونها إلى محاكمات غير قانونية بتهم لفقتها الجماعة للانتقام من معارضيها الحزبيين والسياسيين. وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء استدعى رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابية مهدي المشاط الأسبوع الماضي قادة الجماعة المعينين من قبلها في الأجهزة القضائية بمن فيهم وزير عدل الجماعة ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب، وأمرهم بالإسراع في إجراءات محاكمة الناشطين والمعتقلين في سجون الجماعة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي في اللجنة المشتركة الخاصة بملف الأسرى والمعتقلين. وعلى الفور أحالت الجماعة الموالية لإيران عشرة صحافيين معتقلين لديها منذ أكثر من أربع سنوات إلى المحاكمة قبل يومين وهو الأمر رفضته نقابة الصحافيين اليمنيين وممثلو الجانب الحكومي في لجنة الأسرى والمعتقلين. وفي مسعى لتضليل الأممالمتحدة التي تشرف على تنفيذ اتفاق السويد، تحاول الجماعة الحوثية أن تقنع المسؤولين الأمميين بأن الشرعية تحاول أن تطلق عناصر تنظيم «القاعدة» المحتجزين لدى الجماعة. وفي هذا الصدد قال رئيس الجانب الحكومي في لجنة الأسرى والمعتقلين عضو مجلس الشورى اليمني الشيخ هادي هيج في تغريدة على «تويتر» «إذا أراد الحوثي أن يطلق من يصفهم بقيادات تنظيم «القاعدة» فهذا شأن يخصه لكن غير مقبول أن يصف معارضيه السياسيين من المخطوفين تعسفيا والمخفيين قسرا بالإرهاب والقضايا الجنائية». ووصف هيج مساعي الجماعة الحوثية بأنها «أكثر إجراما وخسة من الخطف نفسه» وقال «يرفض هذا الأسلوب الذوق الرفيع والطبع السليم فللحروب أعرافها، وللخلافات قوانينها». ولا يزال ملف الأسرى والمعتقلين عالقا منذ اتفاق السويد، رغم الأشواط المقطوعة فيها بإشراف من الأممالمتحدة، إذ يفترض أن يتم الانتهاء من تصفية الكشوف النهائية تمهيدا لإقرارها. وفي وقت سابق قال رئيس الجانب الحكومي في اللجنة الشيخ هادي هيج «إن الفرق في اللجنة تعكف على تمحيص الأدلة والردود عليها في انتظار أن تدعو الأممالمتحدة ممثلي اللجنة من الطرفين إلى الاجتماع مجددا». وكانت النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للحوثيين في صنعاء قررت الثلاثاء الماضي، إحالة عشرة صحافيين مختطفين لديها منذ منتصف 2015. للمحاكمة بتهمة مساندة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها. وجاء في قرار الاتهام للصحافيين العشرة بأنهم «أذاعوا أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد إضعاف قوة الدفاع عن الوطن وإضعاف الروح المعنوية في الشعب وتكدير الأمن العام» إلى جانب أنهم «أنشأوا عدة مواقع وصفحات عبر مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي». وعقوبة مثل هذه التهم بحسب القانون اليمني هي الإعدام أو السجن المؤبد كما تريد أن تنزلها الجماعة الحوثية على الصحافيين المحتجزين لديها إضافة إلى عشرات آخرين يواجهون ذات التهم وذات العقوبة. والصحافيون المحالون للمحكمة الحوثية هم عبد الخالق أحمد عمران وأكرم صالح الوليدي والحارث صالح حميد وتوفيق محمد المنصوري وهشام أحمد طرموم وهشام عبد الملك اليوسفي وهيثم عبد الرحمن راوح وعصام أمين بلغيث وحسن عبد الله عناب وصلاح محمد القاعدي. وفي أول رد من نقابة الصحافيين اليمنيين رفضت النقابة استمرار التعنت الحوثي في قضايا الصحافيين ورفض إطلاق سراحهم وتلفيق التهم الواهية بحقهم، وعدم السماح لقيادة النقابة وهيئة الدفاع بزيارتهم من قبل جهاز «الأمن السياسي» (المخابرات) الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء. وقالت النقابة في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إنها «ترفض إحالة النيابة الجزائية المتخصصة للزملاء الصحافيين المختطفين منذ ما يقارب أربعة أعوام إلى المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد فترة احتجاز تعسفية تعرضوا خلالها للإخفاء والتعذيب والحرمان من حق التطبيب والرعاية». وأكدت النقابة أن المحكمة التي أحيل لها الصحافيون متخصصة في قضايا الإرهاب وقضايا الدولة، فيما قضايا الصحافة يفترض أن ينظر فيها القضاء الطبيعي فيما دعت كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين للتضامن مع الصحافيين والضغط من أجل إطلاق سراحهم. من جهته هاجم رئيس الجانب الحكومي في لجنة الأسرى والمعتقلين الشيخ هادي هيج هذا الإجراء الحوثي وقال في تغريدة سابقة على «تويتر» «نعلنها مدوية، إحالة الصحافيين والسياسيين للمحاكمة، عقبة كأداء أمام ملف تبادل الأسرى». وتساءل هيج «هل يعي ذلك المبعوث الأممي ومسؤول الملف معين شريم» مطالبا المبعوث الأممي ونائبه بموقف واضح تجاه هذا التصعيد، مؤكداً أنه إذا «لم يصدر لهم أي توضيح فهم شركاء الحوثي في هذه الجريمة». وكانت الميليشيات الحوثية رفضت الإفصاح عن مصير مئات المعتقلين لديها أثناء المشاورات الإضافية التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان خلال جولتين سابقتين، فضلا عن رفضها إطلاق معتقلي «الجماعة البهائية» والعشرات من الناشطين الذين قالت الجماعة إنهم معتقلون لأسباب جنائية وإرهابية. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجه ممثلي الحكومة في لجنة الأسرى والمعتقلين بتقديم كل التنازلات الممكنة من أجل تحقيق اختراق في هذا الملف الإنساني وصولا إلى تحقيق اتفاق نهائي يتم بموجبه تبادل الأسرى والمعتقلين تحت إشراف الأممالمتحدة.
