قال رئيس الوزراء معين عبد الملك "ان الحكومة وسعت رقعة دفع الرواتب بحيث تستوعب بعض الشرائح للمواطنين الموجودين تحت قبضة التمرد الحوثي، ودفعت رواتب لأكثر من 81 ألف موظف ومعاشات ما يزيد على 123 الف متقاعد". وأضاف في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" نعمل على إنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار ورغم تحقق بعض من التحسن، إلا أننا ندرك طبيعة المخاطر التي لا تزال تتهدد الاقتصاد كما عملنا على تحقيق بعض التحسن في مستوى الخدمات. وأشار "لدينا مشاكل كبيرة تحتاج إلى تعزيز أداء الحكومة ومواردها، وهو أمر نعرف الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية ودول التحالف في تحقيقه، خصوصاً دورها في دعم الاقتصاد الوطني وقطاع الخدمات". وتابع "بالمناسبة، فإن هذ الأمر هو محل بحث بين الحكومة اليمنية وحكومة المملكة في زيارتي الحالية إلى الرياض". وأوضح رئيس الوزراء "تعمل الحكومة على محاولة تغطية العجز في ميزانية الرواتب والأجور بالتفاهم مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي" وقال "إن السبب الحقيقي لعدم قدرتنا على استيفاء دفع الرواتب حتى اليوم يرتبط بنهب ميليشيا التمرد لإيرادات واسعة من إيرادات الدولة وتخريبها الممنهج للاقتصاد اليمني وهدم المؤسسات وإشعالها للحرب". وعن لقاء بولي العهد محمد بن سلمان قال معين "كان اللقاء مهماً وفي وقت حساس ناقشنا فيه تطورات الأوضاع في اليمن على ضوء المستجدات في البلد والمنطقة، وبحثنا تعزيز مستوى التنسيق والتعاون والدعم، وكانت القضايا الاقتصادية وتلبية الاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية وتطوير قطاع الخدمات". وفي موضوع علاقة الحكومة بالمجلس الانتقالي، قال "لا توجد حالياً اتصالات مباشرة مع المجلس الانتقالي ونحن منفتحون على كل القوى وندرك أهمية اصطفافها في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن وفي الوصول إلى تفاهمات.
