كشف المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث عن عقد مباحثات أمس مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، حول دفع مسار تطبيقات الحل السياسي في اليمن إلى خطوات عملية، بعد إحراز السعودية "اتفاق الرياض" الذي أنهى الصراع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال المبعوث الدولي في بيان، إنّه التقى في الرياض المسؤول السعودي، لمناقشة سبل دعم العملية السياسية وكذلك الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق استوكهولم، وسمع إيجازًا من نائب وزير الدفاع السعودي حول جهود بلاده في التوسُّط لإيجاد حلّ للوضع في الجنوب، وثمّن جهود المملكة الكبيرة في هذا المجال. وأكّد المبعوث على محورية الدور السعودي في دعم جهود الأممالمتحدة للتوصّل الى حلّ سياسي للأزمة في اليمن. وقال جريفيث إنّه عرض جهود الأممالمتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين والتحديات والفرص التي تواجه هذا الملف الإنساني المهم، وأهمية احراز تقدّم في هذا الملف الإنساني الذي يمسّ حياة الآلاف من العائلات اليمنية، مشيرًا إلى أنَّه أحاط نائب وزير الدفاع بالتقدّم المحرز في تطبيق اتفاق الحديدة خصوصًا فيما يتعلّق بتفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار والأثر الإيجابي له في بناء الثقة. وكان اتفاق الرياض نص على أن يشرف التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن على ترجمة "اتفاق الرياض" المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى واقع على الأرض، ابتداء من العاصمة المؤقتة عدن التي نص الاتفاق على عودة الحكومة المشتركة بين الفريقين إليها. ويعلق سياسيون يمنيون ودوليون آمالهم بأن تكون إعادة الأمور إلى نصابها في المناطق اليمنية المحررة، بمثابة تمهيد للسلام في كل اليمن الذي يشهد حربًا ضروسًا منذ سيطرة المتمردين من جماعة أنصار الله (الحوثي) على عاصمة البلاد صنعاء بالقوة في 2014، مما أخضع الملايين في مناطق سيطرتهم لأزمة إنسانية خانقة. وبذلت الحكومة السعودية جهودًا كبيرة منذ أغسطس الماضي لإعادة الوفاق بين الأطراف اليمنية الشمالية والجنوبية في "ماراثون" من الاجتماعات بمدينة جدة الساحلية، انتهت بإحراز "اتفاق الرياض" الذي قالت مصادر سعودية إنه تم بعد دعم من مستويات عليا في القيادة السعودية، على رأسها الملك وولي العهد، ونائب وزير الدفاع، قبل أن يعلن الاتفاق في صيغته التي أرضت الطرفين، إثر مناصفة الحكومة بينهما. ونص الاتفاق على أن التحالف بقيادة المملكة سيشرف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ اتفاق الرياض، وعلى أن يتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيرًا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية يعينها الرئيس اليمني. وركز الاتفاق بشكل كبير على توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة اليمن بجميع مكوناته وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية. كما كشفت بنود الاتفاق عن "إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيها ويحفظ أمن مؤسسات الدولة وكافة مكونات الشعب اليمني، ويعزز جهود مكافحة الإرهاب".
