كشف مصدر نفطي عن منح الجهات الرسمية تصاريح ادخال نحو سبع ناقلات نفطية بصورة مخالف للآلية التنفيذية والتعاميم المنظمة لتجارة واستيراد المشتقات النفطية. وقال المصدر النفطي ل”مأرب برس“، أن المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه معين عبدالملك منح سبع ناقلات ديزل ونفط وثائق موافقة على الاستيراد رغم عدم التزامها بالشروط التي تنظم عملية التجارة وفق التعميم رقم 3 لسنة 2019 الصادر عن اللجنة الاقتصادية بشأن الموانيء غير المقبول الشحن منها واشتراط إرفاق وثيقة شهادة المنشأ بنموذج طلب الحصول على وثيقة الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية إلى أي من موانيء الجمهورية اليمنية. وأوضح المصدر أن وثائق الموافقة التي منحت للناقلات النفطية المخالفة تمت بناء على توجيهات شخصية من رئيس الوزراء معين عبدالملك، لافتا إلى صفقات فساد بملايين الدولارات تقف خلف تلك التوجيهات. وكشفت وثيقة الموافقة باستيراد وادخال المواد الأساسية والمشتقات النفطية رقم (357) وتاريخ 26 فبراير 2020م الممنوحة لشركة فامبا للخدمات النفطية عن مخالفات جسيمة وعبث ممنهج من رئيس الحكومة باللوائح والتعاميم المنظمة لتجارة واستيراد المشتقات النفطية. وأكدت الوثيقة (المرفقة) في بند الملاحظات على ان المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي سمح للشركة باستيراد الشحنة المخالفة بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء على ان يتعهد المستورد بالبيع بالريال اليمني والتوريد وفقا للآلية وعلى ان يتم توقف المستورد عن ممارسة النشاط حتى استكمال إجراءات التأهيل. ولم تستوف الشحنة المكونة من نحو 21 طن بنزين و 36 الف طن ديزل وبقيمة اجمالية تتجاوز (133.594.474) درهم اماراتي أيًا من الشروط الواردة في التعميم رقم 3 لعام 2019 والتي تنص على إيقاف منح وثيقة الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية إلى أي من المواني اليمنية لأي ناقلة تم شحنها من المواني التالية، موانيء سلطنة عمان، موانيء جمهورية العراق، ميناء الحمرية في الشارقة، بالإضافة إلى اشتراط تقديم المستورد وثيقة شهادة المنشأ لكل شحنة يتم استيرادها وإرفاقه بنموذج طلب الحصول على وثيقة الموافقة على أن تكون هذه الشهادة صادرة من جهة رسمية متخصصة ومعتمدة ومحايده. وبحسب المصدر النفطي فإن الناقلة التابعة لشركة ”فامبا“ لم تقدم طلب ولم تحصل على الترخيص ولم تخضع للفحص ودخلت الميناء بدون استيفاء اي شروط، وبعد اعتراض المكتب الفني تم إرغامه بناء على أوامر شخصية من رئيس الوزراء معين عبدالملك بمنحهم الترخيص. ويهدف التعميم رقم 3 لسنة 2019 الصادر عن اللجنة الاقتصادية إلى ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية وتحسين نتائج تطبيق الآلية وللحد من التلاعب في المواصفات والتجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن. وكان رئيس الوزراء وجه في وقت سابق بالسماح ل 15 باخرة تتبع تجار حوثيون بالدخول إلى ميناء الحديدة بدون دفعها للجمارك المستحقة للدولة. وفي وقت سابق كشف مصدر مطلع تورط ”فارس الجعدبي“ مستشار رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى معين عبدالملك في صفقة فساد بلغت نصف مليون دولار. وأكد المصدر أن ”فارس الجعدبي“ تقاسم مع رئيس الوزراء معين عبدالملك مبلغ 500 ألف دولار تم استلامها من مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات مقابل إصدار تصريح استثنائي بدخول ناقلة نفط تتبع الشركة تحمل على متنها 30 الف طن بنزين نهاية عام 2019م. وتوضح الوثيقة (المرفقة) أن تحميل الناقلة تم عبر ميناء صحار بسلطنة عمان، مشيرة في بند الملاحظات بالخط الأحمر أن هذا الميناء من موانيء الاستيراد المحضورة بموجب التعميم رقم 3. وبين المصدر أن شحنة البنزين دخلت بطريقة مخالفة للإجراءات المعتمدة التي تشترط مرور الناقلات عبر الفاحص الدولي المعتمد لدى شركة بيرو فاريتاس المخولة من المكتب الفني بفحص ومطابقة المواصفات للحمولة ومن ثم إغلاق الخزانات بأقفال.
