هاجم قيادي أمني تابع لما يسمى ب”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الإمارات، الإثنين 31 اغسطس/آب، السعودية واتهمها بعرقلة تنفيذ "اتفاق الرياض" عقب نحو اسبوع من هجوم مماثل من القائم بأعمال المجلس على السفير السعودي في اليمن. وقال قائد كتيبة الأمن في عدن، التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، رامي الصميدي، "إن منع السعودية عودة قيادات جنوبية إلى عدن، هو عرقلة لتنفيذ اتفاق الرياض"، بحسب وكالة ”الأناضول“. وأضاف أن "المدير السابق لأمن محافظة عدن، اللواء شلال شائع، المتواجد حاليًا في أبو ظبي، أراد العودة إلى عدن، لتسليم الإدارة إلى المدير المعين حديثًا، العميد أحمد الحامدي، لكن السعودية رفضت عودته". وحذر الصميدي، قيادات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بالوقوف ضد أي إجراءات لمنع تنقل القيادات اليمنية الجنوبية مستقبلا، محذرا مما أسماه ب"مخطط يستهدف القوات الجنوبية باليمن". والثلاثاء الماضي 25 اغسطس 2020، أعلن المجلس الانتقالي،تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض بشكل مفاجئ، وسرد مبررات متناقضة. والأربعاء الماضي 26 أغسطس 2020، هاجم القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي أحمد بن بريك ، السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وقال "إنه غادر في إجازة صيفية وهو المسؤول عن ملف التفاوض، وهو ما أوجد لدينا شعو من الاستهتار تجاه القضية جراء تلك التصرفات". وأضاف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، "نحن نحترم من يحترمنا ونعرف كيف نرد في الوقت المناسب مع أننا لا نملك ال"10 أو 12 مليون برميل نفط يوميا"، لافتا إلى "أن الضغوط التي مورست عليم من السفير السعودي قاموا بتنفيذها رغبة في رفع المعاناة عن شعبنا". ونهاية يوليو الماضي، أعلنت السعودية عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تضمنت "تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وتكليف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما". كما تضمنت أيضا استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومغادرة القوات العسكرية عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوبا)، وإعادتها إلى مواقعها السابقة. وعقب ذلك، أعلن المجلس الانتقالي التخلي عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد قرابة 3 أشهر من إعلانه حكما ذاتيا فيها، قوبل برفض دولي وعربي واسع. وشهدت عدن، مطلع أغسطس 2019، قتالًا شرسًا بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي، انتهى بطرد الحكومة، التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي. وفي نوفمبر 2019، تسلمت السعودية الملف الأمني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إذ سحبت الإمارات أسلحتها ومعداتها العسكرية من مقر التحالف بمدينة البريقة، عقب اتفاق على تولي المملكة الملف الأمني والعسكري في عدن.
