افتعل الحوثيون أزمة وقود في مناطق سيطرتهم للضغط على المبعوث الأممي والحكومة الشرعية في وقت يحاول فيه مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إبرام اتفاق جديد بشأن آلية تنظيم استيراد الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع للميليشيات الحوثية، أكدت الحكومة الشرعية تمسكها بآلية تضمن عدم نهب الجماعة رسوم الجمارك والضرائب المفروضة على الشحنات المستوردة، على غرار ما فعلت بخرقها الآلية السابقة. وجاء التأكيد اليمني في بيان لوزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، تعقيباً على بيان للمبعوث الأممي عبر فيه عن قلقه من نقص إمدادات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة وأثر ذلك على الجوانب الإنسانية. وكان الاتفاق الذي رعته الأممالمتحدة العام الماضي بين الشرعية والحوثيين يقضي بتوريد عائدات رسوم الضرائب والجمارك على الشحنات إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة لدفع رواتب الموظفين، قبل أن تقوم الجماعة أخيراً بنهب المبالغ المحصلة، وهي نحو 60 مليون دولار، ما دفع الشرعية إلى تعليق العمل بالاتفاق. وأكدت الحكومة الشرعية في بيانها الأحدث حرصها على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، رغم قيام الحوثيين بخرق الآلية المتفق عليها سابقاً مع مكتب المبعوث الأممي وسحب ما يزيد على 40 مليار ريال (الدولار نحو 600 ريال) من عائدات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في أرجاء اليمن كافة. وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية إن «الحكومة وعلى رغم خروق الحوثيين ونهبهم لهذه العائدات، فإنها عملت على إدخال عدد من السفن عبر ميناء الحديدة أخيراً لتفادي وقوع أزمة مشتقات نفطية تفاقم معاناة اليمنيين». وكشف أن الحكومة تقدمت في 26 أغسطس الماضي، بمبادرة جديدة تضمنت «أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع إيراداتها كافة في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأممالمتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف». وتضمنت المبادرة الحكومية «أن يلي ذلك عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة والاتفاق على آلية لصرف العائدات، سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص، أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة المقبلة من السفن التي سيتم إدخالها، واستخدامها جميعاً لدفع مرتبات الموظفين وفقاً لكشوف عام 2014 وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها».
