توجهت قوة من ألوية العمالقة المرابطة في الساحل الغربي، الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول، إلى محافظة أبين (جنوبي البلاد)، للفصل بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً. وبحسب وكالة "سبوتنيك"، فأن القوة التي تحركت بطلب من التحالف العربي بقيادة السعودية، ستتمركز في نقاط فاصلة على خطوط التماس بين قوات كل من الجيش اليمني والمجلس الانتقالي الجنوبي التي بدأت الانسحاب من مواقعها في محافظة أبين. وذكرت مصادر الوكالة أن قوات العمالقة ستتولى أيضاً تأمين المناطق التي سينسحب منها الجيش الوطني وقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين، تمهيداً لتسليمها لقوات الحزام الأمني وقوات الأمن الخاصة والأمن العام والشرطة العسكرية. وألوية العمالقة هي قوة عسكرية ترابط في الساحل الغربي للبلاد، أنشأتها الإمارات وينتسب معظم قادتها إلى التيار السلفي، ومعظم منتسبيها من أبناء المحافظات الجنوبية، وتتألف من 13 لواء على الأقل وتضم أكثر من 15000 مقاتل، يتلقون رواتبهم من دولة الامارات. وبحسب خبير عسكري فان قوات العمالقة لا تختلف عن التشكيلات الأخرى التي أنشأتها الامارات، لكن أبو ظبي أرادت من خلال التسمية إعطاء هذه القوات نوعاً من الرهابة لا أكثر. وخلال جولات المعارك بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة أبين طوال الأشهر الماضية، ارسلت الامارات قوات كبيرة من ألوية العمالقة لتعزيز قوات الانتقالي الجنوبي، ضد قوات الحكومة. والخميس، أعلن التحالف "استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)"، مؤكداً "استيفاء الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني". وأوضح أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداءً من الخميس بالإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة عدن لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية". وقال إنه "تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد 24 وزيراً ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية"، مشيراً إلى "التوافق على إعلانها فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع". وأعلنت السعودية، في 29 تموز/ يوليو الماضي، موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على آلية قدمتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تضمنت "إعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، واستمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي". كما تضمنت الآلية السعودية "خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته".
