أضحت حادثة القتل الأليمة التي قام بها جنود من الجيش ضد أبرياء في محافظة مأرب من أبرز القضايا التي تأخذ حيزا من هموم الرأي العام ، ويبدو أنها أصبحت تقلق النظام بعد التصعيد القبلي الذي شهدته عقب الحادثة والتطور الذي أخذه مسارها بإحالة الجناة إلى النيابة والقضاء ومواقف بعض القادة العسكريين حيال ذلك. التعاطي مع الحادثة الشهيرة التي حدثت مساء الأربعاء العشرين من مايو الماضي جاء متفاوتا ومتعدد الأغراض، إلا أنه حمل أصداء تعطي انطباعا بالجزع من هول الحادثة الوحشية والدموية التي أودت بحياة أربعة مدنيين وأصيب آخرين بعد أن نفذها ثلاثة عشر جنديا بينهم ضابطين من اللواء (13)مشاة التابع لقيادة المنطقة العسكرية الوسطى التي لا زالت آثار رصاصاتهم على أبواب المحلات التجارية القريبة من مكان الحادث ، كما أن جموع المارة والمتسوقين يحتاجون وقتا لتجاوز حالة الهلع والفزع التي أصابتهم وهم يتابعون أحداث شناعة قتل لا أحد يدري عن دوافعه ، بل ليس هناك أي أسباب مهما كان حجمها يمكن أن تبرر القتل بهكذا طريقة!! ... كانت الشمس تزحف نحو الغروب .. والناس يستعدون لصلاة المغرب .. والمتسوقين في نهاية مشوار التسوق ..الزحام في وقت الذروة لقد كان الشارع العام بمدينة مأرب يكتظ بالبشر قبل أن تداهم أسماعهم أزيز متنوع لطلقات نارية كثيفة صادره من أسلحة خفيفة ومتوسطة طالت قلوبهم وهربوا خوفا أن تطال أرواحهم لقد كانوا جميعا أثناء الهروب يتوقعون أن إطلاق النار بتلك الجنونية المفرطة يستهدف مطلوبين أمنيا من عصابات الحشيش والمخدرات وعصابات السرقة ونهب السيارات أو ضد بعضا من المتهمين بالانتماء للقاعدة أو أو أو ....... !! دقائق معدودة حتى ساد الصمت وخيم الظلام على المكان بلون أحمر ليتوافد الناس إلى بحيرة من الدماء سالت من أجساد ثلاثة من عمال فرع الوحدة التنفيذية لمشاريع الكهرباء(مأرب - الجوف) هم :مفرح أحمد بحيبح ومحمد أحمد الطهيفي ونايف أحمد عوشان وأحد المارة ينتمي إلى منطقة جبل رأس والذين سقطوا بعد استهدافهم من قبل طقمين عسكريين وجنود يقودهم النقيب/ نصر المقولي والرائد/ محمد سرحان .. ارتفعت درجة الرعب أعلى مستوياتها لدى الناس لحظة إسعاف القتلى كونهم لم يجدوا في قاموس جرائم القتل ما يشبه تلك الحادثة الشنيعة التي أزهقت أرواح مدنيين عزل من السلاح ، بل جاءوا إلى ذلك المكان في مهمة عمل وطنية لتصوير أوراق وتقارير مسح ميداني تابعه لتنفيذية مشاريع الكهرباء بحسب إفادة إدارتهم المختصة،يبدو أن هناك مؤامرة خطيرة تهدف إلى تفجير الوضع في مأرب تزامنا مع احتفالات عيد الوحدة نفذت من قبل مندسين وراء بزات عسكرية فجاءت الأحداث عكس ما كانوا يخططون له. شاهد مقاطع الفيديو للحادثه: 1- http://www.marebvideo.com/watch.aspx?vid=869 2- http://www.marebvideo.com/watch.aspx?vid=870 استياء ..تضامن .. ضغوط ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش بإزهاق أرواح بريئة من أبناء مأرب ، لكنها المرة الأولى التي تودي بحياة مدنيين ينتمون إلى ثلاث قبائل موزعة في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب هي (مراد ، وآل أبو طهيف حريب ،وعبيدة بالوادي) وقد قام أولياء الدم وأهالي ضحايا العنف العسكري وقبائلهم بإقامة مطارح قبلية أساسها الاعتصام السلمي للضغط على السلطات بإحالة الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقا للدستور والقانون ، ليبقى حل القضية تحت سقف النظام والقانون ممثلا بالقضاء دون أي مماطلة أو تسويف. في البداية لوحظ تخاذل من قبل الجهات المعنية ومحاولة فرض تسويات معينة لإنهاء التوتر الذي ساد الأوساط القبلية ، لكن إصرار قبائل الضحايا على تنفيذ حكم الله في حق القتلة وإحالتهم إلى الجهات القضائية أجبر السلطات على تشكيل لجنة برئاسة الفاطي وكيل المحافظة وعضوية تسعة من الشخصيات الاجتماعية وبإشراف من العميد ناجي بن الزايدي محافظ المحافظة وعلي عبدربة القاضي عضو مجلس النواب للتحقيق معهم في الشرطة العسكرية التي أنهت تحقيقاتها وقامت بنقلهم إلى الأمن السياسي في انتظار بدء جلسات التحقيق ليتم رفع المطارح القبلية ودفن الجناة بعد انجاز الأوليات التي تتطلب إشراف النيابة العامة . ...الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني دانت الحادثة في حينها وطالبت بتقديم الجناة للمحاكمة لاحتواء المشكلة على حد تعبير بيان مجلس تحالف قبائل مأربوالجوف واستنكر المجلس المستجدات التي وصفها بالخطيرة ، محذرا من دوامة العنف التي بدأت تنطلق ، وحمل السلطة مسئولية حماية أرواح المواطنين. أما أحزاب اللقاء المشترك في محافظة مأرب فقد طالبت في بيان صدر عنها بعد الحادثة بسرعة تسليم الجناة معتبرا عملية القتل التي تعرض لها مدنيين وعزل من السلاح عملا مشينا خاصة حيث لا يوجد مسوغ قانوني أو سبب يجيز للجيش الإقدام على تلك العملية التي وصفها بأنها عملا إجراميا , ودعا البيان أبناء المحافظة إلى الوحدة والاصطفاف في مواجهه مثل تلك الأعمال النكراء . من جهته دان فرع اتحاد نقابات عمال اليمن بمحافظة مأرب ذلك الاعتداء الغاشم والغير مبرر على عمال وموظفي الوحدة التنفيذية لمشاريع الكهرباء من قبل أفراد قال البيان أنهم لا يمثلون قواتنا المسلحة الشجاعة والذي أطلقوا النار بصورة عشوائية وهمجية تتنافى مع كل الشرائع السماوية وقيم وأخلاق مجتمعنا اليمني. وعبرت قيادة فرع الاتحاد عن إدانتها واستنكارها لتلك الجريمة البشعة التي راح ضحيتها عدد من الأبرياء وزرعت الذعر والقلق في نفوس المواطنين مطالبا كافة الأطراف الشعبية والرسمية الوقوف خلف الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية والشرعية المناسبة تجاه مرتكبي الحادث الأليم لينالوا جزاءهم العادل والرادع ، مثمنا موقف رئيس الجمهورية وتوجيهه بسرعة إحالة الجناة إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية . وناشد البيان الجميع الوقوف بحزم والتصدي لكافة الظواهر السلبية والأعمال التخريبية أو أية أعمال من شأنها إقلاق أمن هذه المحافظة . مواقف سلبية ومحاولات هروب هذه الحادثة يبدو أنها ستأخذ بعدا آخر خصوصا بعد قيام ستة أطقم وعدد من جنود القوات المسلحة التابعة للواء 13 مشاة فيما يمكن وصفه بتمرد عسكري بمحاصرة مبنى الأمن السياسي في مأرب صباح يوم الثلاثاء التاسع من يونيو الماضي لمنع خروج عدد من الجناة للتحقيق معهم في النيابة ، فيما ذهب آخرون للقول بأنها كانت تهدف إلى تهريب الجناة من داخل الأمن السياسي ، وقد قامت على اثر ذلك أطقم وجنود من الأمن المركزي بمحاصرة تلك الأطقم وتضييق الخناق عليهم، ليعقبه إنهاء للتوتر بعد تدخل القادة الأمنيين في المحافظة، والسيطرة على الوضع . وفيما لا تزال قيادة المنطقة الوسطى في مأرب تمارس ضغوطا كبيرة على النيابة والأجهزة التنفيذية في مأرب لمنعها من التحقيق مع الجناة التابعين للواء 13، في ظل إصرار النيابة على ضرورة نقلهم إلى السجن المركزي بمأرب لبدء جلسات التحقيق معهم ،وهو ما يرفضه قائد المنطقة الوسطى ، الأمر الذي اعتبره البعض اتجاها رسميا لتخريج الحادثة بما يلائم مصالحها وطي ملف القضية بصورة نهائية وليس بالضروري عادلة. الرصاص لمواجهة الأحجار والهروب من القانون كعادته لا يتقن الأمن سوى الاستيلاء على (كاميرات التصوير) حيث قام أفراد من أمن المحافظة بأخذ كاميرا التصوير التابعة للأخ وليد بارع الذي التقط بها عدد من مشاهد القتل الجماعي الوحشي وقاموا بإيداعه السجن عقب الحادثة ، وقد تم إعادة الكاميرا لكن بعد حذف كافة الصور المتعلقة ببدايات الحادث وصور أطقم الجيش التي كان يستقلها الجناة مع أنه كان من المفترض الاحتفاظ بها كأدلة إدانة. تلك الممارسات وغيرها من الشواهد اليومية توحي بأن ثمة محاولات للتعاطي بسلبية مع القضية من قبل الجهات التي يفترض أن تبادر إلى تطبيق النظام والقانون دون انتظار ردود الأفعال والضغوط ،كون أي جهود تأتي بعد ذلك يكون دافعها الخوف وليس أداء الواجب ، وفي قضية كهذه كان يفترض أن يكون موقف السلطة المحلية وقيادات المؤسسات الأمنية والعسكرية أكثر حرصا على ترسيخ الأمن والاستقرار وفرض النظام والقانون على الجميع دون استثناء أو مماطلة. ليس هناك جديد فيما يتعلق بالقضية ودوافع الجنود لارتكاب تلك الجريمة عدا ما رواه الشيخ علي عبدربة القاضي أن قائد المنطقة الوسطى أوضح له أن الجناة برروا فعلتهم بحصول خلاف بين احد الجنود واحد القتلى قبل عشر أيام من الحادثة بسوق القات، متهمين القتيل انه رجم الجندي " بحجر ".... وهنا سنضع ألف علامة استفهام وما يعادل ذلك من علامات التعجب!!..هل رمي جندي بحجر إذا ثبتت... يجب أن تواجه بأسلحة الكلاشنكوف والمعدل ؟؟.. مع أن المعلومات الواردة تقول أن الجندي الذي حدثت المشادة بينه وبين أحد العمال لم يكن بين الجنود الذين نفذوا ذلك الاعتداء الغاشم . اليوم هناك من يقول أن قيادة المنطقة غير جادة في التعاون مع الجهات المعنية الأخرى لحل هذه القضية قضائيا واستمرارها في العمل بتلك الطريقة والمماطلة التي تحدث والاعتراضات على تحويل الجناة من سجن الأمن السياسي إلى السجن المركزي أمر قد يؤدي إلى انحراف القضية عن مسارها .. وتمادي السلطات مع تلك المواقف سيضعها في حرج شديد وتناقض فاضح إزاء ما ترفعه من شعارات تطبيق النظام والقانون ويمكن أن تستخدم هذه القضية وقود لتأجيج الرأي العام المحلي في محافظة مأرب والذي سيكون توقيته غير مناسبا في مثل هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد. مأرب ضحية الصمت لقد قدمت مأرب فلذات أكبادها على طبق من صمت عندما وقفت موقف المتفرج إزاء عدد من الاعتداءات التي حدثت خلال السنوات الماضية، سكت الجميع بل وتواطأ البعض عندما اغتيل أبو علي الحارثي في صحراء الربع الخالي لتأتي حادثة قتل أربعة من آل جرادان قبيلة عبيدة وتبرير السلطة للحادثتين أن تلك العناصر تابعة للقاعدة مع أن القانون لا يجيز قتل أي مواطن دون محاكمة ، وعلى مدى سنوات عانى أبناء مديرية صرواح من مواجهات عسكرية حصدت أرواح سبعة عشر شخصا بينهم خمسة ضباط ومشائخ وثلاثة من رجال الأعمال وخمسة طلاب جامعيين وثلاثة من طلبة المدارس وامرأة واحدة ، أما القتلى بالسم فبلغ عددهم ثلاثة أشخاص والجرحى (52) شخصا بينهم إمرأتان ، وبعض الجرحى أصيبوا بإعاقات وحالات تشوهات سببت لهم ولأسرهم حالات نفسية حيث بلغ عدد المصابين بأمراض نفسية وعصبية وعقلية حوالي سبعين شخصا بحسب تقرير وثائقي لأحداث صرواح الأليمة ومع ذلك التزمت مأرب الصمت. لقد كان موقف أبناء مأرب سلبيا للغاية عندما أطلقت المنطقة العسكرية صواريخ الكاتيوشا كتهاني عيدية على مديرية الوادي فجر عيد الفطر المبارك قبل عامين ، هذا بالإضافة إلى حوادث قتل متفرقة تعرض لها عدد من أبناء المحافظة على أيدي جنود بدون أسباب كانت تنتهي جميعها دون بروز أي مواقف جدية. صحيح أن هناك حوادث قتل تعرض لها عدد من الجنود على أيدي مسلحين من مأرب .. لكنها كانت تواجه باستنكار واسع من قبل مختلف الأوساط القبلية والسياسية بالمحافظة .. بل إن الجهات الأمنية تعرفهم وتتخلى عنهم قبائلهم ومع ذلك تتعامى تلك الجهات عنهم وتتجاهلهم .. بل إن بعضهم لدية علاقة قوية مع بعض قيادات الأمن ويحصل آخرون على مكافآت مادية أو وظيفية!! الجنود هم إخواننا في الأول والأخير .. لكن التعبئة الخاطئة التي يخضعون لها في وحداتهم العسكرية هي التي تصنع منهم قنابل جاهزة للانفجار في وجه أي (بدوي) ، وهي التي تجعلهم مشحونين ومتوترين ويتعاملون بطريقة معتمده على أحكام مسبقة.. وحدهم من يقومون بتلك التعبئة مسئولين بصورة مباشرة عن كل ما يحدث ، والجنود مسئولين أيضا إذا رضوا أن يكونوا أدوات في مثل تلك الجرائم الوحشية.
