كشف عاملون في قطاع الآثار والمتاحف والمخطوطات عن تهريب قيادات حوثية بارزة (تنتمى إلى صعدة)، منذ مطلع العام الجاري، أكثر من 4800 قطعة ومخطوطة أثرية، يعود تاريخها لمئات السنين، إلى كل من إيران ولبنان ودول أخرى بعد سرقتها من متاحف ومواقع أثرية واقعة تحت سيطرة الجماعة. وجدد العاملون اتهاماتهم للميليشيات الحوثية بمواصلة التدمير الممنهج لما تبقى من الآثار اليمنية تارة بالنهب والتهريب والبيع، وأخرى بالاستهداف المباشر عن طريق التفجير والقصف والتحويل لمخازن أسلحة وثكنات عسكرية. وفي وقت سابق اتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية، الجماعة بالوقوف وراء تهريب وإخفاء ما يزيد على 14 ألف مخطوطة يمنية نادرة، ومئات القطع الأثرية. وتطرق بعض العاملين في الهيئة العامة للآثار بصنعاء، بحديثهم ل«الشرق الأوسط»، إلى تكثيف الانقلابيين، مؤخراً، جهودهم بمجال الآثار والمخطوطات، عبر نهب الكثير منها من متاحف في صنعاء ومدن يمنية أخرى، بالإضافة إلى شراء أخرى من سماسرة ومهربين ثم تهريبها بعد تجميعها إلى جهات إيرانية. وبحسب المصادر، فإن قادة حوثيين بارزين بصنعاء لا يزالون يستحوذون حتى اليوم على قطع آثار كثيرة، من بينها تماثيل برونزية كبيرة وصغيرة ونقوش وعملات ذهبية وفضية وتمائم نحاسية وألواح حجرية ورؤوس سهام وغيرها. وتحدثت المصادر عن مواصلة خبراء آثار محليين يعملون وفق توجيهات حوثية في البحث والتنقيب عن المزيد من المخطوطات والآثار القديمة في عشرات الجوامع والمواقع التاريخية بكل من صنعاء القديمة ومدن «شبام كوكبان» في المحويت وزبيد في الحديدة وجبلة في إب والجند في تعز ومواقع أخرى واقعة بنطاق السيطرة الحوثية. وجدد العاملون التحذير من مغبة استمرار مسلسل التجريف الحوثي لما تبقى من الآثار والمخطوطات القديمة، وكشفوا في الوقت ذاته عن وجود ارتباط وثيق بين القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو، المنتحل صفة سفير لدى اليمن، وبين ما تقوم به تلك الميليشيات من عبث منظم بحق ما تبقى من المخزون التاريخي في اليمن. وأشاروا إلى أن الزيارات المتكررة لحسن إيرلو برفقة قيادة حوثية بارزة إلى صنعاء القديمة تفضح كل النوايا الحوثية الإيرانية، وتؤكد مضيهم في نهب المزيد من القطع والمخطوطات الأثرية اليمنية. وفي سياق استمرار الجماعة في مصادرة وتهريب وبيع ما تبقى من مقتنيات وآثار، وجهت مصادر عاملة في هيئة الآثار بصنعاء، منتصف العام قبل الماضي، اتهامات للجماعة بنهب مئات المقتنيات والقطع والنقوش والمخطوطات الأثرية القديمة من داخل المتحف الوطني بصنعاء. وأشارت حينها إلى نقل قيادات حوثية لعدد من تلك القطع من متاحف صنعاء إلى أماكن تقيم فيها، وبعلم وإشراف ومتابعة من مسؤولين في هيئة الآثار والمتاحف. وأوضحت أن نقل القطع من قبل الجماعة تم بحجة الحفاظ عليها وحمايتها، في حين أن الهدف من ذلك، كما أفادت به المصادر ذاتها هو طمس تاريخ وهوية البلاد، إلى جانب المتاجرة السرية في تلك المكنوزات،- وتسهيل مهمة تهريبها عبر سماسرة إلى خارج اليمن. إلى ذلك، كشف مسؤولون في الهيئة، ل«الشرق الأوسط»، عن اختفاء ما يزيد على 16 ألف وثيقة تاريخية وقطع أثرية متنوعة وسلاح قديم من المتحف الحربي بصنعاء، إلى جانب اختفاء أكثر من 13 ألف قطعة أثرية من متحف ذمار وآلاف القطع والمخطوطات من متاحف أخرى في إب وغيرها من المدن الواقعة تحت سيطرة الجماعة. وقدر المسؤولون، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، وجود أكثر من 120 ألف قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام في المتحف الوطني بصنعاء قبل انقلاب الحوثيين، ويعود تاريخها إلى عصور يمنية قديمة، وكشفوا عن أن ما يزيد على 60 في المائة من تلك القطع لم تعد اليوم موجودة في المتحف الذي كان يُسمى في السابق "البنك المركزي اليمني للآثار". وعلى صعيد التحرك الدولي لحماية آثار اليمن، أعلنت الأممالمتحدة، هذا الأسبوع، عزمها عقد مؤتمر دولي خلال شهر مايو (أيار) الجاري، لحماية الآثار اليمنية التي يجري نهبها وتهريبها لبيعها في مزادات عالمية في الخارج. وقالت منظمة الأممالمتحدة للعلوم والثقافة (يونيسكو)، في بيان لها، إنها تقود مع الاتحاد الأوروبي جهوداً دولية للحفاظ على الثقافة والتراث في اليمن، مضيفة أنها ستعقد مؤتمراً دولياً مع شركائها للحفاظ على الآثار اليمنية، حيث من المقرر عقد المؤتمر بين 26 - 27 من شهر مايو الجاري. وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف للتعرف على الآليات الحديثة والتدخلات الطارئة المتبعة لحماية التراث وخلق الآلاف من فرص العمل للشباب اليمني. وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجّهت، بأوقات سابقة، اتهامات مباشرة إلى ميليشيات الحوثي بنهب الآثار اليمنية وتهريبها للخارج من أجل بيعها في مزادات علنية لصالح دعم الحرب وإثراء القيادات التابعة لها. ويقول خبراء في الآثار إن الميليشيات الحوثية اتجهت إلى المتاجرة بالآثار والمخطوطات في سياق سعيها للبحث عن مصادر أخرى لتمويل مجهودها الحربي، إلى جانب المصادر المعروفة كتجارة الوقود والضرائب والجمارك والزكاة والاتصالات وموارد المؤسسات الخدمية.
