استهلت الميليشيات الحوثية العام الدراسي الجديد بتوسيع الجبابات لمصلحة ما أطلقت عليه «صندوق دعم المعلمين» حيث فرضت على كل طالب دفع مبلغ شهري لصالح هذا الصندوق وفرضت رسوماً على المدارس الأهلية، في وقت تواجه فيه العملية التعليمية عاماً مأساوياً أكثر من سابقيه، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين طفل لن يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس هذا العام وأن العدد مرشح للزيادة في ظل الفقر المدقع الذي تعيشه غالبية السكان. وفي ظل الارتفاع الكبير في الأسعار واعتماد 80 في المائة من السكان على المساعدات الغذائية، شكا أولياء أمور من عدم قدرتهم على إلحاق أبنائهم بالمدارس بسبب عجزهم عن تسديد بقية الديون المتراكمة عليهم من أعوام سابقة للمدارس الأهلية، فيما تسبب انقطاع الرواتب وفرض الميليشيات عناصرها كمعلمين للفكر الطائفي في تدهور العملية التعليمية بشكل كبير جداً. ويقول علي وهو موظف حكومي ل«الشرق الأوسط» إن أبناءه الأربعة سيكونون هذا العام خارج المدرسة ومثله كثيرون، لأن عليه متأخرات رسوم عامين دراسيين لم يدفعها للمدرسة الأهلية، ولهذا قرر أن يظلوا خارج المدرسة لأنه لا يستطيع نقلهم إلى مدرسة حكومية لأن وثائقهم محتجزة لدى المدرسة حتى سداد المديونية. أما يحيى وهو موظف أيضاً في محافظة ذمار (100 كم جنوبصنعاء) فيقول إن لديه ثلاث بنات وابناً واحداً، ولأن الرسوم الدراسية في المدراس الأهلية تزيد على 150 ألف ريال للطالب الواحد (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات) فلن يستطيع إلحاقهم بالمدرسة هذا العام، لأنه استكمل المديونية التي كانت عليه الأسبوع الماضي. ويضيف «قررت وزوجتي أن يبقى الأولاد في المنزل لأن ذهابهم إلى المدارس الحكومية ليست له فائدة فالمعلمون تركوا المدارس بعد أن ظلوا يعملون أربعة أعوام بدون رواتب، ومن أحضرهم الحوثيون بدلاء عنهم، عناصر غير مؤهلين وكل ما تجيده هذه العناصر من الذكور أو الإناث هو تعليم الصغار الفكر الطائفي والتقسيم المذهبي، وأنا لا أريد لأبنائي الانخراط في هذا الفتنة». هذه الأوضاع التي يعيشها الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد تزامنت وتعليمات أصدرها زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي إلى مشرفيه بسرعة إجراء ما أسماها «عملية تصحيح لمسار العملية التعليمية» وهدفها وفق مصادر عليمة هو منع أي شخص من خارج الميليشيات من الإحلال في قطاع التعليم والعمل في التدريس بدلاً من المعلمين الذين هاجروا للبحث عن عمل أو فروا من مناطق سيطرة الميليشيات إلى مناطق سيطرة الحكومة. وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء، حيث بدأ ما يسمى المكتب التربوي في تنظيم الميليشيات بإجراء إحلال وظيفي لأتباع الجماعة ليصبحوا معلمين دائمين، حيث يزيد من قامت الجماعة بتعيينهم على خمسة آلاف معلم، بعد أن اتخذت قراراً بفصل المعلمين السابقين وذلك في أكبر عملية تسريح قسري بحجة التقاعد أو الانقطاع أو التعاون مع الشرعية. وفتح إنشاء هذا الصندوق الباب أمام جبايات جديدة شملت نسبة 2 في المائة من ضريبة مبيعات نبتة القات المخدرة، و1 في المائة من الرسوم الجمركية على السلع والبضائع، و1 في المائة من قيمة تذاكر السفر البرية والجوية والبحرية الداخلية والخارجية، ونصف في المائة من قيمة كل كيس أسمنت محلي أو مستورد و2 في المائة من قيمة كل علبة سجائر محلية أو مستوردة، و1 في المائة من قيمة كل فاتورة اتصال هاتفي (الثابت أو النقال) وخدمات الإنترنت. وامتدت الجبايات لمصلحة هذا الصندوق لتشمل المياه المعدنية والعصائر والمرطبات والمشروبات الغازية المحلية والمستوردة، وكذا رخص الإقامة وتأشيرة الدخول والخروج وتصاريح العمل لغير اليمنيين، والاستقطاعات والجزاءات الشهرية على موظفي وزارة التربية والتعليم، وأسعار البنزين والديزل والغاز المحلي أو المستورد. كما فرضت الميليشيات على كل طلبة المدارس الحكومية والذين يزيد عددهم على أربعة ملايين طالب دفع مبلغ 1500 ريال شهرياً كرسوم تورد إلى خزينتها
