حجزت محكمة حوثية في صنعاء، امس الأحد، قضية الفنانة اليمنية وعارضة الأزياء المختطفة انتصار الحمادي ورفيقاتها، إلى جلسة قد تكون الأخيرة بعد أسبوعين. ووفق مصادر حقوقية، جاء حجز القضية إلى السابع من نوفمبر القادم للاطلاع والتوجيه بما يلزم، مشيرة إلى أن الجلسة المرتقبة قد تكون الأخيرة بعد أسبوعين. أتى ذلك بعدما قدّم محامو الدفاع في الجلسة السابقة دفوعهم التي ركزت على دحض الادعاءات التي قدمتها النيابة دون أدلة قانونية صريحة. وفي الجلسة، طالب المحامون بإسقاط التهم الأخلاقية والكيدية التي لا تستند على الأدلة والتي من بينها زعم النيابة بقيام انتصار الحمادي بتحريض فتيات مجهولات بالقيام بأعمال الدعارة وأفعال فاضحة. فيما وصف محامون وحقوقيون محاكمة الحمادي ورفيقاتها بأنها محاكمات صورية، مشددين على بطلان إجراءات القبض والتفتيش للمتهمات. وقالت منظمة هيومن رايتش ووتش في بيان سابق، إن سلطات الحوثيين تحاكم الحمادي بشكل جائر. يذكر أن الشابة اليمنية خطفت حينما كانت في طريقها مع زميلتين لها وصديق إلى جلسة تصوير، في 20 شباط/فبراير الماضي. وتعمل الحمادي المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ 4 سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020. وقال أفراد من عائلتها آنذاك لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إنّها المعيل الوحيد لأسرتها المكوّنة من 4 أفراد، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية. يشار إلى أن صندوق الأممالمتحدة للسكان، كان أوضح في تقرير نشر في العام 2020، أن معدل العنف ضد النساء في اليمن مرتفع للغاية، مقدرا وجود 2,6 مليون فتاة وسيدة يتعرضن للعنف. وفي أيار/مايو الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية الحقوقية أن الحمادي أُجبرت على الاعتراف بعدة جرائم من بينها حيازة المخدرات والدعارة، مشددة على أنّ القضية تشوبها مخالفات وانتهاكات. كما تحدّثت المنظمة عن إجبار سلطة الحوثيين الحمادي على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب. إلى ذلك، تقول منظمات حقوقية دولية ومحلية، إن ما لا يقل عن 300 امرأة وفتاة يمنية بينهن ناشطات حقوقيات وعاملات في منظمات إغاثية، يقبعن منذ أشهر وسنوات في سجون سرية وعامة تابعة للحوثيين. وتشير التقارير إلى تعرض النساء المختطفات لانتهاكات جسدية وجسمية، وتعرضهن للتعذيب الجنسي وانتهاكات جسيمة، ترقى إلى جرائم حرب.
