بشكل مفاجئ انسحبت قوات موالية للحكومة اليمنية، يومي الخميس والجمعة، من مناطق استراتيجية عدة بمحافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد. ووسط حرب مستمرة منذ نحو سبع سنوات، يسيطر الحوثيون على مدينة الحُديدة، مركز المحافظة، إضافة إلى مينائها الاستراتيجي، فيما تسيطر القوات الحكومية على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية. وذكرت مصادر يمنية وسكان للأناضول أن القوات المشتركة (موالية للحكومة) انسحبت الخميس والجمعة، من محيط مدينة الحديدة، ومديرية التحيتا ومناطق في مديرية الدريهمي جنوبيالمدينة. واستغل الحوثيون هذه الخطوة للسيطرة على معظم المناطق التي تم الانسحاب منها. كما شنوا السبت، سلسلة هجمات للسيطرة على منطقة الحيمة التابعة لمدينة الخوخة، آخر معاقل القوات الموالية للحكومة في الحديدة ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين، وفق مصادر متطابقة. - ماهي القوات المشتركة في الساحل الغربي؟ في يوليو/ تموز 2019 تم الإعلان عن تأسيس القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن. وضمت القوات المشتركة، تحت لوائها ثلاث قوى رئيسية مناوئة للحوثيين في جبهة الساحل الغربي هي "ألوية العمالقة، والألوية التهامية وقوات المقاومة الوطنية". وأُسندت إدارة هذه القوات، إلى قادة عسكريين، أبرزهم "طارق صالح" نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل (علي عبد الله صالح)،ولديها غرفة عمليات مرتبطة بالتحالف العربي. ورغم قتال هذه القوات بجانب الحكومة اليمنية، إلا أنها لا تخضع لسيطرة وزارة الدفاع، وتتلقى دعما ماليا وعسكريا من الإمارات العربية المتحدة، وفق وسائل إعلام محلية. - اتهامات بخيانة وشيكة ومنتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلن النائب في البرلمان اليمني محمد ورق، عن وجود "مؤامرة" تحاك لإسقاط المناطق المحررة في الحديدة بيد جماعة الحوثي. واتهم ورق في تسجيل مصور نُشر على صفحة "مجلس أبناء تهامه الوطني" الذي يرأسه، ب"فيسبوك" "الأدوات العميلة للقوى الخارجية بالتجهيز لإسقاط الساحل التهامي (ساحل الحديدة)"، في إشارة إلى قوات المقاومة الوطنية المدعومة إماراتيا بقيادة طارق صالح. ودعا ورق، وفق التسجيل "أبناء تهامة (الحديدة) إلى هبة شعبية عارمة للدفاع عن أرضهم وعرضهم". والجمعة، أكدت القوات المشتركة في بيان، انسحابها من عدة مناطق استراتيجية بمحافظة الحديدة غربي البلاد. وقال البيان إن "المناطق التي تم إخلاؤها محكومة باتفاق دولي والتي يبقيها مناطق منزوعة السلاح وآمنة للمدنيين". وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيين، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة الساحلية، وانسحاب قوات الطرفين إلى خارج المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين. كما توصل الطرفان إلى تفاهم لخفض التصعيد في محافظة تعز (جنوب غرب)، وتبادل الأسرى الذين تجاوز عددهم 16 ألفا من الطرفين. واعتبرت القوات المشتركة القرار "جزء من المعركة الوطنية وفي ضوء خطة إعادة الانتشار المحددة في اتفاق (ستوكهولم) الذي تتمسك به الحكومة الشرعية بالرغم من انتهاكات مليشيا الحوثي له". - نفي أممي وحكومي لوجود تنسيق من جانبها، أعلنت بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمهما) أنها "تتابع التقارير المتعلقة بانسحاب القوات المشتركة من مدينة الحديدةوجنوبي المحافظة وصولا لمنطقة التحيتا وسيطرة أنصار الله (الحوثيين) على المواقع التي أخلتها القوات المشتركة". وأكدت البعثة عبر حسابها في تويتر "أنه لم يكن لديها علم مسبق بتلك التحركات". كما نفت الحكومة اليمنية صلتها بانسحاب قوات موالية لها من جبهات عدة بمحافظة الحديدة. وقال الفريق الحكومي في لجنة إعادة التنسيق الخاصة بإعادة الانتشار بموجب اتفاق ستوكهولمبالحديدة في بيان "إن ما يجري حاليا في الساحل الغربي من إعادة انتشار للقوات يتم دون معرفتنا ودون أي تنسيق مسبق معنا". - الحوثي تؤكد سيطرتها ومساء الجمعة، أكدت جماعة الحوثي أنها سيطرت على مناطق عدة، انسحبت منها القوات الموالية للحكومة بمحافظة الحديدة. ووصف محمد البخيتي محافظ ذمار في حكومة الحوثيين "غير المعترف بها" في مداخلة على قناة الجزيرة القطرية الانسحاب ب"الخطوة الإيجابية"؛ داعيا القوات الحكومية إلى اتخاذ اجراءات مماثلة في بقية جبهات القتال بالبلاد. ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأممالمتحدة. وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.
