أكد فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، في تقريره السنوي للعام 2021، أن قطاع الاتصالات في اليمن "يشكل مصدراً رئيسياً" لإيرادات مليشيا الحوثي الإيرانية، وأداة خطرة لمراقبة اليمنيين، وانتهاك حق الشعب اليمني في الخصوصية وحرية الحصول على المعلومة. مشيراً إلى أن هذا القطاع الحيوي "لا يزال يشهد نمواً كبيراً" على الرغم من الحرب المستمرة. وكشف الفريق الأممي في تقريره السنوي للعام 2021 الذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، عن سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق شركات الاتصالات وبحق المستخدمين اليمنيين لخدمات هذه الشركات ومستخدمي شبكة الإنترنت على حد سواء. *ابتزاز ونهب* وكشف التقرير عن حالة عدم يقين تواجه الشركات العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي على الصعيد السياسي، كاشفاً عن "رسوم ومصاريف غير قانونية" تفرضها المليشيا الحوثية، إلى جانب ابتزاز الشركات ومصادرة أصولها. وقال إن مليشيا الحوثي "تصدر التراخيص عمداً لفترات قصيرة لبث حالة من عدم اليقين لدى الشركات على صعيد العمليات". وكشف التقرير عن تلقي الفريق الأممي معلومات من مصادر سرّية تفيد بأن وزارة الاتصالات (الخاضعة لسيطرة الحوثيين) جمعت رسوم تجديد سنوية قدرها 13,2 مليون دولار من شركات الاتصالات في صنعاء، وأنه مع مراعاة رسوم استخدام الترددات ورسوم الإدارة، بلغ مجموع الإيرادات التي جمعها الحوثيون من شركة mtn وشركة سبأفون نحو 22 مليون دولار سنوياً. *سيطرة على الشركات* وأشار الفريق إلى أنه ما يزال يحقق في "مدى سيطرة الحوثيين على شركات الاتصالات الرئيسية وهي MTN وسبأفون وتيليمن وواي للاتصالات". وجراء هذه المضايقات، ذكر تقرير الخبراء أن 80% من مساهمي شركة سبأفون قرروا نقل المكتب الرئيسي للشركة إلى عدن في عام 2020. وعن القيادات الحوثية التي تقود عمليات النهب والسطو على قطاع الاتصالات، قال التقرير الأممي إن المدعو "عبدالله مسفر الشاعر"، وهو أحد المقربين من زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، قد اضطلع بدور أساسي في السيطرة على إدارة سبأفون. وكانت المليشيا الحوثي قد عيّنت عبدالله مسفر الشاعر، مديراً عاماً لشركة سبأفون في صنعاء، بتاريخ 29 يوليو 2019. وهو شقيق المدعو صالح مسفر الشاعر، والذي أوكل إليه زعيم المليشيا مهمة "الحارس القضائي" وهي نظام إجرامي ينشط في سرقة أموال وممتلكات خصوم المليشيا الحوثية وتعزيز أرصدتها المالية وتمويل حربها للسيطرة على اليمن وتهديد أمن المنطقة. ويحمل صالح الشاعر الرقم 35 ضمن قائمة ال40 إرهابياً من مليشيا الحوثي المطلوبين لتحالف دعم الشرعية في اليمن، والذي رصد مكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. وفي نوفمبر 2021، أدرجته الخزانة الأمريكية ضمن قائمة العقوبات، لقيامه بمصادرة ممتلكات تقدر بأكثر من 100 مليون دولار مستخدماً أساليب غير الشرعية بما فيها الابتزاز. *التجسس على المستخدمين* وقال فريق الخبراء الأممي في تقريره، إنه يحقق "فيما إذا كان الحوثيون قد سيطروا سيطرة فعلية على النطاق الوطني من المرتبة العليا (.ye)، وما إذا كانوا يستخدمون "نظام إدارة سعة النطاق" الذي اشترته شركة تيليمن في صنعاء". وأوضح أن "السيطرة على هذا النطاق والاستخدام غير القانوني لأدوات الاتصالات يوفر للحوثيين القدرة على مراقبة ومنع حركة الاتصالات، والرقابة على المحتوى، وتنفيذ عمليات الاغلاق على الانترنت، وحظر مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة الشخصية، ومراقبة الاتصالات الخاصة للمعارضين، وحجب النطاقات في جميع أنحاء البلاد". وأشار إلى التقارير التي تفيد باستخدام الحوثيين لهذه المعدات "لمراقبة حركة البيانات والرسائل النصية والصوتية والفيديوهات المتعلقة بخصومهم". وأقرت شركة تليمين، في رسالة وجهتها لفريق الخبراء، بضلوعها في مراقبة المستخدمين لشبكات الانترنت في اليمن متذرعة بنصوص قانونية تخوّل لها القيام بذلك، حيث قالت في ردها على استفسار فريق الخبراء بشأن ما إذا كانت تسمح للحوثيين بالتجسس على مستخدمي الانترنت، إن "قوانين اليمن تقتضي من مقدمي خدمات الانترنت في اليمن فرز محتويات معينة تتعارض مع القانون والعقيدة الإسلامية". مضيفة "أنهم يستخدمون هذا الفرز لحماية الأطفال من أي محتوى غير لائق وللتأكد من عدم وجود أي استخدام غير قانوني". *أنشطة تهريب* وإلى ذلك، أشار الفريق إلى أنه يحقق في قضية ضبط الجمارك اليمنية في المهرة لمعدات اتصالات استوردتها شركة اتصالات مقرها صنعاء، دون الحصول على ترخيص أو موافقة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لحكومة اليمن. ونقل فريق الخبراء، عن الحكومة الشرعية ضبطها العديد من شحنات معدات الاتصالات، وأن هناك عشرات الشحنات من هذا القبيل التي تصل إلى مليشيا الحوثي عن طريق شبكات التهريب. وأكد فريق الخبراء الأممي، في تقريره، أن "الحصول على خدمات الاتصالات أمراً أساسياً بالنسبة لليمنيين، وينبغي ألا تؤدي أي تدابير تتخذ بشأن هذا القطاع إلى أي آثار سلبية على السكان المدنيين".
