بعد الحديث في الفترة الأخيرة عن حراك لرفع العقوبات الدولية المفروضة على نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، أحمد صالح، الموجود في الإمارات منذ سنوات، وصل هذا التحرك إلى حائط مسدود، مع فشل هذه الجهود مرة جديدة. وبدا أن المساعي التي استهدفت إعادة أحمد علي عبد الله صالح إلى الساحة السياسية، بعد تسليم الجانب العسكري لابن عمه طارق صالح، كانت تدخل في إطار خطة إعادة تقاسم النفوذ داخل اليمن، وإعطاء عائلة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح دوراً سياسياً وعسكرياً أكبر. فشل محاولات رفع العقوبات عن أحمد صالح بعد فشل حملات سابقة لرفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح، والمفروضة عليه منذ العام 2015، لم تصل الحملة الجديدة إلى نتيجة أيضاً، مع صدور تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي، من دون أي إشارة إلى رفع العقوبات. وكانت معلومات قد تسربت عن طلب قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي، وتحديداً إلى لجنة العقوبات الدولية، لإلغاء العقوبات عن نجل صالح. وترافق ذلك مع ليونة أبداها أفراد عائلة صالح من خلال تصريحات، خصوصاً لطارق صالح، الذي أكد أنهم جزء من الشرعية، التي تمثلهم. غير أن تقرير فريق الخبراء، لم يتطرق إلى مسألة رفع العقوبات عن أحمد صالح، بعد تسريبات عن توصيات سيرفعها الفريق إلى مجلس الأمن، في خطوة تعكس فشل الجهود التي كانت تسعى إلى إعادة نجل الرئيس السابق إلى المشهد السياسي بعد 7 سنوات من فرض عقوبات عليه جراء عرقلة العملية السياسية في اليمن. وسبق أن سعى مقربون من عائلة صالح وبعض مناصري حزب المؤتمر الشعبي العام، الجناح الموالي لصالح، وبدعم إماراتي، خلال السنوات الأخيرة، للدفع نحو إصدار قرار دولي برفع العقوبات عن أحمد صالح للعودة إلى ممارسة النشاط السياسي، ولكن تلك المحاولات لم تنجح. كما فشلت عائلة صالح في إعادة تجميع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي انقسم وتوزع بين أطراف الصراع. وفي السياق نفسه، برز تسليم المجلس الانتقالي الجنوبي، الموالي للإمارات، مقر حزب المؤتمر الشعبي في محافظة شبوة، إلى قيادة "المؤتمر"، الجناح الموالي لعائلة صالح، قبل فترة. وكان "الانتقالي" يسيطر على مقر الحزب منذ سنوات. لكن مصدراً يمنياً قال ل"العربي الجديد"، إن ذلك قد يكون مجرد مراوغة من أجل حل مشكلة استمرار رفض الشرعية طلب رفع العقوبات عن أحمد صالح، وفي الوقت نفسه تجاوز فشل مساعي التحالف في إعادة تجميع قيادة المؤتمر الشعبي خلف عائلة صالح. في المقابل، فإن مصدراً في حزب المؤتمر، الجناح الموالي للشرعية، كان قد أكد ل"العربي الجديد"، أن الإمارات تقود جهوداً لرفع العقوبات عن أحمد صالح. ولفت إلى أن أبوظبي ترى أن عائلة صالح تمثل أفضلية في إمكانية التحالف معها في اليمن لمواجهة الحوثيين و"الإخوان المسلمين" (حزب الإصلاح)، على السواء، لذلك تدفع إلى تمكين هذه العائلة ومساعدتها عسكرياً وسياسياً لإعادتها لتصدر المشهد في اليمن. لكن المصدر أشار إلى أن هذه العودة تخلق مخاوف حقيقية داخل حزب "المؤتمر"، لا سيما أن نجل صالح لم يبيّن موقفه بشكل واضح من الحوثيين على الرغم من قتلهم والده، كما أنه لا يزال متمسكاً بحزب المؤتمر - فرع صنعاء، وهو الجناح الذي يتقاسم مع الحوثيين حكومتهم. وأضاف أن كل محاولات إعادة عائلة صالح إلى المشهد بهذه الصورة غير مجدية قبل فك ارتباطها بشكل واضح مع صنعاء، لأن أحمد علي عبد الله صالح هو نائب رئيس حزب المؤتمر فرع صنعاء، الذي يترأسه صادق أمين أبو راس، ورئيس حكومة الحوثيين هو من الجناح نفسه. وكانت مصادر مقربة من عائلة صالح، قد قالت ل"العربي الجديد"، إن التقارب مع الشرعية يسهّل رفع العقوبات ويساعد التحالف في إعادة عائلة صالح وحزب المؤتمر إلى الحكم، لا سيما أن أحمد علي صالح تم انتخابه غيابياً نائباً لرئيس حزب المؤتمر في صنعاء، الذي يشارك الحوثيين في الحكم، وإن كان ذلك قد تحوّل بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى مجرد مشاركة صورية في الحكم. آلية رفع العقوبات الدولية وبالنسبة لطلب رفع أسماء من قائمة العقوبات، تنصّ المبادئ التوجيهية للجنة مجلس الأمن الدولي التي أنشئت عام 2014 بشأن اليمن، والتي ترصد تدابير الجزاءات التي فرضها المجلس، على أنه يجوز للدول الأعضاء أن تقدّم في أي وقت طلبات لرفع أسماء وكيانات من القائمة. وأضافت أنه يجوز للجهة الملتمسة (سواء كانت من الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة أو من الكيانات المدرجة أسماؤها في القائمة)، تقديم التماس تطلب فيه إعادة النظر في القضية. ويمكن تقديم الطلب إما مباشرة إلى مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة المنشأ عملاً بالقرار 1730 أو عن طريق الدولة التي يقيم فيها أو التي يحمل جنسيتها. وبحسب مبادئ اللجنة، يمكن للدولة أن تقرر كقاعدة، أن يقوم مواطنوها أو المقيمون فيها بتوجيه طلبات رفع أسمائهم من القائمة مباشرة إلى مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة. بعدها يتعيّن أن يوضح الملتمس في طلب رفع اسمه من القائمة لماذا لا يستوفي اقتراح الإدراج أو لم يعد يستوفي معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات. وبعد تلقي الطلب، يقوم مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة، بإحالة الطلب إلى الدولة أو الدول صاحبة الاقتراح وإلى دولة أو دول الجنسية والإقامة، لغرض العلم أو التعليق عليه، وتُحث تلك الدول على تبيان ما إذا كانت تؤيد أو تعارض الطلبات من أجل تسهيل استعراض اللجنة لها. ويهاب بدولة أو دول الجنسية والإقامة أن تتشاور مع الدولة أو الدول صاحبة الاقتراح قبل التوصية برفع الأسماء. وبعد هذه المشاورات، إن أوصت أي من تلك الدول برفع الأسماء من القائمة، فإن تلك الدولة ترسل توصياتها إما عن طريق مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة وإما مباشرة إلى رئيس اللجنة، وعندئذ يدرج الرئيس طلب رفع الاسم في جدول أعمال اللجنة. أما إذا اعترضت أي دولة من الدول التي جرى التشاور معها بشأن طلب رفع الاسم من القائمة، فإن مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة يبلغ اللجنة بذلك ويقدّم نسخاً من الطلب إلى اللجنة. أما إذا لم تُدل أي دولة من الدول التي استعرضت طلب رفع الاسم من القائمة بأي تعليق بعد مرور فترة 3 أشهر، أو لم توضح اللجنة أنها تعمل على تجهيز طلب رفع الاسم من القائمة، وطالبت بفترة زمنية إضافية، فإن مركز التنسيق المعني برفع الأسماء يبلغ جميع أعضاء اللجنة بذلك ويقدم لهم نسخاً من الطلب. ويجوز لأي عضو في اللجنة بعد التشاور مع الدولة أو الدول صاحبة الاقتراح، أن يوصي برفع اسمه من القائمة عن طريق إرسال الطلب إلى رئيس اللجنة مشفوعاً بتوضيح في هذا الشأن. وإذا انقضى شهر واحد ولم يوصِ أي عضو من أعضاء اللجنة برفع الاسم، يُعتبر الطلب مرفوضاً. وكانت عائلة صالح قد اضطرت بعد فشل رفع العقوبات عن أحمد صالح في وقت سابق، إلى فتح مكتب سياسي ل"المقاومة الوطنية" بقيادة العميد طارق صالح، كنافذة للتواصل مع الأطراف السياسية الداخلية والخارجية، واستخدامه للضغط على الشرعية لرفع العقوبات عن نجل صالح. لكن مصادر متابعة قالت ل"العربي الجديد"، إن اضطرار طارق صالح إلى ترؤس مكتب سياسي إلى جانب قيادته قوات عسكرية، أثّر على دوره العسكري والميداني، وهو حمل كان يفترض تقاسمه مع أحمد صالح، بتولي الأخير الملف السياسي. تورط أحمد صالح بالانقلاب الحوثي وتعود العقوبات على نجل صالح إلى العام 2015. فمع حصول الانقلاب الحوثي، كُشف عن تورط أحمد صالح في هذه الأحداث، وفق مصدر في قيادة الشرعية تحدث ل"العربي الجديد"، لذلك طلبت الحكومة اليمنية من مجلس الأمن الدولي إصدار عقوبات ضد المشاركين في هذه الأحداث، ومن بينهم أحمد صالح، إلى جانب قيادات حوثية. وتم ذلك في 14 إبريل/ نيسان 2015، بقرار من مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 2216، وفرض عقوبات، من بينها تجميد الأرصدة ومنع السفر، بتهمة تهديد الأمن والاستقرار، وعرقلة الانتقال السياسي في اليمن. لكن للعقوبات التي شملت أيضاً علي عبد الله صالح خلفيات أخرى تكشفها الأحداث منذ الثورة على الأخير في العام 2011 وإجباره على ترك السلطة، وصولاً لتحالفه مع الحوثيين قبل مقتله. وخلال حكم والده، أدى أحمد صالح أدواراً مهمة، لعل أبرزها تسلمه قيادة الحرس الجمهوري لثماني سنوات (بين 2004 و2012)، حتى تولي عبدربه منصور هادي الرئاسة، وقيامه بإطاحة أقرباء صالح من المؤسسات العسكرية والأمنية التي كانوا يديرونها. لكن نجل صالح لم يغب عن الساحة، إذ تم تعيينه سفيراً لليمن في الإمارات بين 2013 و2015. غير أن الرئيس السابق، الذي أطيح به من الحكم بعد انطلاق ثورة الشباب في فبراير/ شباط 2011، وترك السلطة بموجب مبادرة خليجية بعد نحو سنة من الاحتجاجات، وبالتوازي مع عمله على إدارة الفوضى السياسية في البلاد، حاول إبعاد نجله أحمد عن الإعلام وتحسين صورته، واستخدام المنصب الذي كلف به نجله كسفير في أبوظبي ليكون ذلك غطاء، يمهد الطريق ليعود إلى السلطة. بعدها جاء تقارب صالح مع الحوثيين، وسعى عبره الرئيس السابق لاستغلال الوضع للعودة هو ونجله إلى السلطة، ولاستخدام الحوثيين لتحقيق مخططاته، فسلّم الحوثيين قوات الحرس الجمهوري والخاصة وقوات مكافحة الإرهاب وقوات الأمن المركزي من أجل الانتقام ممن يعتبرهم خصومه، وفي مقدمتهم حزب الإصلاح. لكن إطلاق التحالف العربي بقيادة السعودية "عاصفة الحزم" في 26 مارس/ آذار 2015، لمساعدة السلطة الشرعية في مواجهة انقلاب الحوثيين وصالح، دمر كل مخططات الأخير، الذي وجد نفسه إلى جانب الحوثيين بمواجهة تحالف عربي، فيما أقرباؤه وعائلته تحت الإقامة الجبرية والملاحقات، بينما كان الحوثيون وخلفهم إيران يوسعون سيطرتهم وتحكّمهم في المشهد، مقابل تقليص نفوذ عائلة صالح. حينها برزت أنباء عن أن السعودية استدعت نجل صالح من الإمارات وأبلغته، حسب التسريبات، بضرورة وقف دخول الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري إلى عدن. لكن ذلك الطلب قوبل بالرفض، ليأتي بعد ذلك التدخّل العسكري للتحالف، ويليه فرض العقوبات على المشاركين في انقلاب الحوثي وصالح، ومنهم أحمد صالح، الذي لجأ إلى الإمارات. بعدما شعر علي عبد الله صالح أن الحوثيين يضيّقون الخناق عليه في صنعاء، حاول التمرد عليهم، لكنه لقي مصرعه على أيديهم في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017. حينها، كان طارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، مع عمه في صنعاء، لكنه تمكّن بعد مقتل عمه من الهرب إلى محافظة شبوة، التي كانت قد تحررت من الحوثيين. وبالتنسيق مع الإماراتيين، انتقل طارق إلى الساحل الغربي لليمن، وبدأ بتأسيس قوات خاصة فيه تحت مسمى المقاومة الوطنية، التي ضمت ألوية حراس الجمهورية، بدعم وتمويل إماراتيين، وبتنسيق مع أحمد صالح، الذي كان قد تقبّل العزاء بوالده في الإمارات. وعلى الرغم من أن طارق صالح تزعم جيشاً لمواجهة الحوثيين في مناطق سيطرة الشرعية في الساحل الغربي، إلا أنه وأحمد صالح لم يعترفا بالشرعية ولم يواليانها، لتستمر العقوبات على نجل صالح، وترفض الشرعية جميع الوساطات للطلب من مجلس الأمن رفع العقوبات. على الرغم من هذه التحولات، وبعد أربع سنوات من مقتل علي عبد الله صالح، وما تبعه من تبدلات كبيرة في المشهد اليمني، لا يزال لعائلة صالح تأثير غير قليل في الساحة.
