أعلنت الأممالمتحدة، الأربعاء، تلقيها 38 مليون دولار في مؤتمر دولي للمانحين لتمويل خطة نقل النفط من خزان صافر الراسي قبالة ميناء راس عيسى على البحر الأحمر، من أصل 144 مليون دولار منها 80 مليونا بشكل عاجل. وقالت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي خالدة بوزار في تغريدة لها على تويتر إنها ممتنه للمانحين الذين ساهموا بسخاء بنخو 38 مليون دولار أمريكي في مؤتمر التعهدات التي نظمته الأممالمتحدة بالشراكة مع الحكومة الهولندية. وأشارت إلى أنه يمكن للأمم الأممالمتحدة مع التمويل الجديد اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ البحر الأحمر". وتأتي ألمانيا أبرز المتعهدين بعشرة ملايين يور وبريطانيا بأربعة ملايين جنية استرليني وفرنسا مليون يورو لدعم هذه الخطة التي كانت الأممالمتحدة تأمل جمع 80 مليون دولار بشكل عاجل من هذا المؤتمر الدولي. وأقيم المؤتمر بدعوة من الأممالمتحدة ومملكة هولندا بالشراكة مع الحكومة اليمنية، ومشاركة دولية رفيعة المستوى شملت أمين عام الأممالمتحدة انطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي هانس جروندبرغ، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينج، ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، وعدد كبير من مسؤولي عدد من الدول. ودعت الحكومة اليمنية، خلال المؤتمر، المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب اليمن ودعم خطة الأممالمتحدة في إنهاء خطر خزان النفط العائم صافر وتقديم الدعم المالي والفني وبذل المزيد من الجهد والسرعة بهذا الصدد. وقال وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي، "إن وضع الخزان النفطي صافر لا يحتمل التأجيل، وينبغي التحلي بالمرونة الكافية والجدية للتعاطي مع المشكلة وحلها حلا جذريا بما يضمن سلامة بحارنا ومواردنا الطبيعية من التلوث والدمار". وأضاف "أن مصفوفة الإجراءات تشمل قيام الأممالمتحدة وبشكل علني بتحديد الأدوار والمسؤوليات والمراحل بصورة واضحة ومحددة". وشدد على ضرورة "اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية العملية من قبل الشركة المنفذة من الحوادث أو أية تسريبات أو ملوثات قد تنتج عن عملية النقل، بالإضافة إلى الشحوم والزيوت وغيرها". من جانبه دعا أمين عام الأممالمتحدة انطونيو غوتيريش، جميع شركاء اليمن إلى المساهمة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الأممية لحل أزمة صافر، منوها إلى الحاجة الماسة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة، ووقع الحوثيون مذكرة تفاهم في 5 مارس/ آذار تسمح للأمم المتحدة بنقل حوالي 1.1 مليون برميل من النفط من السفينة، التي تقطعت بها السبل على بعد 8 كيلومترات من ميناء رأس عيسى على الساحل الغربي لليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون. وسيتم نقل النفط إلى سفينة آمنة تبقى في مكانها. سيتم شراء ناقلة جديدة للحوثيين في غضون 18 شهرًا لتحل محل صافر، وبالتالي تزويدهم بالتأمين بأنهم سيكونون قادرين على تشغيل صناعة تصدير النفط المربحة عندما تنتهي الحرب. وتحمل السفينة أكثر من 1.1 مليون برميل نفط، وهي عرضة لخطر تسرب أو انفجار أو حريق، وتقول الأممالمتحدة إن السفينة "قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة".
