طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مجلس النواب اليمني " البرلمان" بسرعة إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروض على البرلمان منذ نوفمبر 2007م. وأكد المركز في رسالة وجهها لرئيس مجلس النواب يحيى الراعي أن تأجيل إقرار القانون سيعرض اليمن لإجراءات عقابية، وتنبيهات قاسية، لاسيما وأنها أعطيت مهلة من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا " الفاتف " حتى ابريل المقبل. وأوضح المركز أن عدم إقرار القانون سيكون له تبعات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني، تتمثل في تراجع المنح والمساعدات، وتراجع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي اليمني، وفرض مزيد من القيود عليه. وطالب بتفعيل وحدة جمع المعلومات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني وجميع البنوك وشركات الصرافة اليمنية، والتدريب المستمر الذي يجعل الموظفين على اطلاع على مستجدات تطورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. معبرا عن تقديره لجهود اللجنة الوطنية العليا لمكافحة غسل الأموال لإقرار القانون. وكان تقرير مجموعة العمل المالي قد أكد بأن اليمن لم تلتزم التزاماً كلياً فيما يخص مكافحة غسل الأموال محدداً الالتزام بالجزئي بسبب عدم تفعيل وحدة غسل الأموال في البنك المركزي اليمني. مركز الإعلام الاقتصادي وصف القانون النافذ رقم (35) لسنة 2003م بأنه قانون يكتنفه الكثير من القصور ، كونه اقتصر على جرائم معينة خاصة في ظل عولمة الجريمة وتطو ر أشكالها، كما لم يتضمن تجريم تمويل الإرهاب. يذكر أن اليمن لم تكشف سوى عن 11 حالة اشتباه في غسل الأموال تم إحالة واحدة منها إلى القضاء حسب احدث المعلومات التي حصل عليها المركز. وتعد اليمن عضو مؤسس وملتزم بقرارات مجموعة العمل المالي للشرق والأوسط وشمال أفريقيا "فاتف"، وهي المعنية بتقييم التزام الدول بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعمل التوصيات الخاصة بذلك.
