البرنامج الانتخابي للمرشحة المستقلة لانتخابات الرئاسة اليمنية (رشيدة القيلي ) المقدمة الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : يشهد العالم تغييرات متسارعة هيأتها ظروف محلية وإقليمية ودولية واستطاعت كثير من الشعوب أن تلتقط اللحظة التاريخية التي تعبر بها إلى المستقبل وامتلاك زمام المبادرة في اخذ قرارها وانتزاع حرياتها وحقوقها من أيد الأنظمة المستبدة التي مضى على بعضها عقودا في قهر وإذلال هذه الشعوب والعبث بثرواتها وقضاياها وصار معظمها أداة في يد أعداء هذه الشعوب يهددون وجودها بما يشكلونه من إسناد للغزو الخارجي الثقافي والاقتصادي وحتى العسكري ويستهدفون منابع الأوفياء بكل الوسائل ولكن هذه الأنظمة بدأت تتهاوى واحدا تلو الأخرى بعضها عن طريق الإرادة الشعبية المباشرة "الانتخاب "كما في أوكرانيا وفلسطين والكويت مؤخرا وبعضها تحققت الإرادة الشعبية عن طريق مخلصين مع أوطانهم وصادقين مع شعوبهم في قلب هذه الأنظمة كما في موريتانيا . ونحن في اليمن لسنا بمعزل عن العالم منذ ثلاثة عقود تقريبا ونحن محكومون بنظام خرج من رحم اللا شرعية ودخل في نفق الفساد وحاول أن يتدرع بالديمقراطية ولكن المتاح منها كان وما زال في حدود ما يحافظ على بقاء النظام فقط ولم يصل إلى مستوى التعبير الصادق عن الاراده الشعبية ، رغم مرور ه بمحطات هامه وتحولات تاريخية كانت ستمكنه من الارتقاء بالديمقراطية إلى مستوى تتعزز فيه الارادة الشعبية وتكرس الالتحام الوطني مثل الوحدة التي أعلنت فيها التعددية وتم التوحد على أساس التداول السلمي للسلطة وكانت انتخابات 1993م رغم ما عليها من ملاحظات سترسخ هذا النهج لو استمرت في التطور على أساس المشاركة المتكافئة للجميع . لكن حرب 1994م وما أعقبها من اختلال في توازن السلطة وارتداد الحزب الذي تفرد بالسلطة والثروة والجيش عن ذلك النهج وانتكاس العملية في 97 و99 و 2001و 2003 من سيء إلى أسوأ قد خلق أزمات تنذر بكوارث تهدد الوحدة والديمقراطية والثورة ..فالوحدة التي قامت على أساس الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ما لبثت أن تحولت إلى غنيمة لفئة متسلطة وباسم الوحدة فعلت بالوطن الأفاعيل مثل نهب الثروات النفطية والبحرية ،نهب الأراضي ،الاستئثار بالوظائف والمال العام والسلطة والجيش . وعندما بان عوارها لجأت إلى إدارة الوطن بالأزمات والفتن ووصل الانقسام إلى عمق المشاعر بسبب إثارة السلطة الفاسدة للنعرات المذهبية والمناطقية والسلالية والقبلية والحزبية وجردت كل أبناء الوطن من كل صفات الوطنية بغرض طردهم من الساحة السياسية نهائيا وبقائها لاعب وحيد بدون منافس حتى وصل الحال أن تدعي : 1-أن الاشتراكيين .. انفصاليون يهددون الوحدة ! 2- أن الإسلاميين .. إرهابيون يهددون الديمقراطية! 3-أن الهاشميين .. ملكيون يهددون الجمهورية ! 4- أن القوميون .. حاقدون وعملاء يهددون النظام من الداخل! 5- أن القبائل .. متخلفون يهددون النظام والقانون وسلطة الدولة! وأنهم هم وحدهم رسل الوطنية وأسياد الوحدة وسدنة المصالح العليا للوطن ومبعوثي العناية الإلهية لهذا الشعب !!!والحقيقة أنهم هم الذين يهددون الديمقراطية بإفراغها من محتواها واتخاذها ديكورا للزيف ولعبة بسلطة الدولة وثروات البلاد وجيش الوطن وأمنه وبالإعلام الرسمي وجعل مصداقية السجل الانتخابي شبه وهمية ،والترغيب والترهيب بالمال العام والوظيفة العامة . وهم الذين يهددون الجمهورية بتحويل النظام السياسي إلى ملكي الفعل والممارسة وصار الآل والأقارب هم قادة الجيش والدولة وتقاسموا الوطن إلى مناطق نفوذ كل قائد منطقة يحكم محافظي منطقته ومجالسها المحلية وقبائلها وشيوخها وقيادات أحزابها وقادتها الأمنيين والعسكريين ويهيمن على قيادات الحزب الحاكم فيها ويتدخل في كل عملية انتخابية وعنده كل صلاحيات رئيس الجمهورية في التعامل المباشر مع الجميع في منطقته وحتى رئيس الحكومة ووزراءه لا يسلمون من تدخلاته . وهم الذين يهددون النظام والقانون لأنهم يديرون البلاد بمزاج الفرد المطلق وبأهواء مقربيه ومحسوبيه وهم يعيشون حياة خالية من الالتزام بقوانين البلد وأنظمتها . فميزانية الدولة تنهب بشتى الحيل بالمشاريع الوهمية والصفقات العجيبة ، وهناك ميزانية أخرى خارج لميزانية العامة تصرف بنظر العين العليا دون سند قانوني إلا قانون اعتبار الوطن والثروة والشعب ملكية خاصة يتصرف فيها كما يشاء . أما الصفقات النفطية وفضائح بيع الموانئ والمنطقة الحرة والثروة السمكية .. الخ جرائم السلطة الفاسدة التي أوصلت الشعب إلى أزمات خانقة بسبب عبثها بثروات الوطن الظاهرة والباطنة ولجوءها إلى معالجة هذه الأزمات بتجريع الشعب الجرعة تلو الأخرى ، حتى صار يعاني من البطالة والغلاء بشكل غير مسبوق أما الوضع التعليمي فإن الفساد ضارب أطنابه فيه بسبب السياسات الفاسدة التي حظي التعليم بأكبر نصيب منها وصار التعليم الخاص هو البديل لانهيار التعليم العام وهذا الخاص لا يقدر على تكاليفه إلا الخواص المحتكرون لثروات البلاد وهم القادرين دون غيرهم على ابتعاث أولادهم إلى الخارج .وهذه سياسة خبيثة مبنية على ثقافة التوريث التي تجعل من الوطن اقطاعية خاصة للفاسدين يتصرفون فيها كما يشاءون في حياتهم ويورثونها لأبنائهم من بعدهم .وفي مقابل هذا الوضع الفاسد نجد أنفسنا أمام أحزاب معارضة عاجزة عن تحرير نفسها أولا من الإطار الذي فرضه الفساد ، فضلا عن قيامها بتحرير وطنها وشعبها منه.وغير جادة في حمل قضايا الناس وتبني همومهم حتى تكتسب ثقتهم ويلتفون حولها . لماذا ترشحت ؟ وفي هذا الواقع الذي يمكن تلخيصه في ( سلطة فاسدة ومعارضة راقدة ) وجدت نفسي كمثقفة تدرك مأساة شعبها المهولة ووضع وطنها المتهاوي أن علي الواجب يفرض علي أن أتقدم إلى الساحة لحث الجماهير المتعطشة للإصلاح إلى الخروج من نفق الفساد المظلم المحكوم بتقديس الفرد وتكريس الاستبداد ، واستسلام أحزاب المعارضة لهذه العبثية. وتقدمي هذا مبعثه إيماني بحقي كمسلمة في أداء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انطلاقا من قولة تعالى:(المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) ومنطلقة من رصيد المرأة اليمنية التاريخي في قيادة شعبها إلى اسلم العواقب كما هو حال بلقيس التي أثنى عليها القصص القرآني وأشاد بحكمتها وإسلامها مع سليمان لله رب العالمين . وحال السيدة أروى التي أخرجت شعبها من أتون الفتن وشهد اليمنيون في عهدها أطول فترة استقرار وازدهار . الإصلاح السياسي المعروف أن علتنا الكبرى هي عدم وجود نظام سياسي واضح الملامح محدد الأسس والمرجعية سواء في منطلقاته أو في وسائله أو تخطيطه أوفي غاياته . ولان الإصلاح السياسي هو أساس أي إصلاحات أخرى فقد جعلته مرتكزي الأساسي في برنامجي ، وارى من الضرورة لتحقيق مبدأ "ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون" البدء بانتزاع القرار من يد الفرد وتسليمه للمجموع ، فالنظام السياسي يوجد أصلا من اجل الشعب وليس العكس ، فقد بحثت في كثير من التجارب الإنسانية السابقة والحاضرة فوجدت النظام البرلماني هو الخلاص الأمثل الذي تتجسد به إرادة الشعوب في اختيار حكامها والتداول السلمي للسلطة . ولان خطاب التكليف الرباني للبشرية قائم على التوجيه الجماعي في كل الأمور فإن نمط "النظام البرلماني "هو الأمثل في التمكين السياسي للشعب ولان الحكم مسؤولية فلا بد أن يصحبه محاسبة ومراقبة ، ولو جعلنا جهاز الرقابة والمحاسبة تابعا للبرلمان كما يقترح الداعون إلى النظام البرلماني فإن هذا لا يحقق المقصد المطلوب ،لأن الأغلبية المشكلة للحكومة لا يصلح أن تحاسب وتراقب نفسها ، وعلى هذا فإنه إذا أسندنا الحكم إلى طرف فلا بد أن نسند المحاسبة والمراقبة إلى طرف آخر هو الأقلية البرلمانية التي تقابل الأغلبية الحاكمة ، وإن بدا الأمر مغايرا لما هو مألوف إلا إنه يحقق المقصد الشرعي في الحسبة التي يقوم بها المجتمع عبر من يمثلونه ولأنه يشرك الجميع في إدارة البلاد تخطيطا وتنفيذا لمن يحكم ، ومراقبة ومحاسبة لمن يليه في حيازة ثقة الشعب ، ومن ثم تضاف جميع إدارات الرقابة والتفتيش في الوزارات والمصالح والهيئات وفروعها إليه ليتمكن من أداء واجبه على الوجه الأمثل . ويبقى دور الشعب في تقييم من منحهم ثقته ليحكموا ومن منحهم ثقته ليراقبوا ويحاسبوا ، وعلى أساس هذا التقييم يتحكم الشعب انتخابات بعد أخرى في نوعية الحائزين على ثقته . والتأسيس للنظام البرلماني يستلزم إجراء تعديلات دستورية وقانونية تشمل : *إعطاء البرلمان الصلاحيات اللازمة للقيام بهذا الدور على أكمل وجه ومنح الحكومة التي يشكلها البرلمان صلاحيات واسعة تتناسب مع دورها كسلطة تنفيذية منتخبة من الشعب . *تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية واقتصارها على الأمور السيادية مثل كل النظم البرلمانية في العالم وتقليص مدة ولاية الرئيس من 7 سنوات إلى خمس . *إقامة نظام حكم لا مركزي واسع الصلاحيات، وتطوير المجالس المحلية وتعزيز دورها في التعبير عن الإرادة الشعبية بقيامها على الاختيار الشعبي في انتخابات المحافظين ومدراء المديريات. . *إصلاح النظام الانتخابي ومؤسساته بما يحقق دوره كطرف محايد يحافظ على إرادة الجماهير بما يضمن حصول كل طرف على حقه الدستوري والقانوني في الترشح والانتخاب وفي الحفاظ على إرادته وحقه من أي مصادرة بسبب سلطة أو مال أو نفوذ أو سواه . * إعادة النظر في شرط تزكية المرشح لرئاسة الجمهورية ، بما لا يجعل الترشح عبثا ،وبما لا يبقيه حكرا . * إعادة النظر في تكوين مجلس الشورى ً واختصاصاته بحيث يتم انتخاب أعضائه من كل محافظات الجمهورية بالتساوي مع وضع مواصفات ومعايير لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس. * الفصل التام والدقيق بين الحزب الذي ستؤهله نتائج الانتخابات للحكم وبين وأجهزة الدولة وإمكانياتها . * تشجيع قيام العلاقات السياسية بين جميع أطرافها على قاعدة احترام الرأي والرأي الأخر والإقرار بحق الجميع في تكافؤ الفرص. * حث العلماء على إمكانية إصدار منظومة فتاوي تعزز منظومة القوانين من اجل نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، كتحريم شراء الأصوات ، والتصويت لمن ثبت فساده وفجوره،والتحالفات والمساومات القائمة على التدليس والغش والخيانة وخفر الذمة ونكث العهد . * تعميم مبدأ الشفافية على المستوى الرسمي والشعبي . القضاء * الفصل بين السلطات ، وإعطاء القضاء استقلالية كاملة ماليا وإداريا وتحريره من أي تبعية للسلطة التنفيذية مباشرة أو غير مباشرة بإلغاء وزارة العدل وجعل النيابات والمحاكم تابعة للمجلس الأعلى للقضاء المنتخب من أعضاء السلك القضائي ، بحيث يختص بكل شؤون القضاء ماليا وإداريا ورقابيا ، و تلحق به أمانة عامة تختص بشؤونه المالية والإدارية التي تقوم بها وزارة العدل الآن ويختص المجلس الأعلى بالشؤون القضائية التي يختص بها الآن إضافة إلى تشكيله للأمانة العامة وإشرافه عليها . * تمكين القضاء من الرقابة على دستورية وشرعية قوانين ولوائح وقرارات وأعمال بقية السلطات . * توفير مرتبات كبيرة وامتيازات كثيرة للقضاة ، تساعدهم على النزاهة والعدالة . الوحدة * الدعوة إلى الانفصال يجب أن تضرب بيد من حديد ، أما الممارسات التي فيها تعدي أو تهميش أو انتقاص تجاه المحافظات الجنوبية فستضرب بيد من نار . فالوحدة اليمنية لا يمكن التفريط بها ، ولكن الواجب هو معالجة كل خلل في إطار الوحدة ، ومفهوم إصلاح مسار الوحدة، ينبغي النظر اليه من زاوية إصلاح النظام السياسي ككل. * تشجيع المصاهرة فيما بين سكان الجنوب والشمال،وتتحمل الدولة التكاليف عن ذوي الدخل المحدود * تشجيع الاندماج السكاني وتملك الأرض والسكن بين أبناء مختلف المحافظات ، وترسيخ ثقافة أخوة الدين والوطن ، وعدم التفاضل إلا بالتقوى والمواطنة الصالحة . * محو أثار حرب 1994م وإغلاق ملف احتفاء أي طرف بها ، ومعالجة تداعياتها بما يشعر المتضررين بالإنصاف ، وإلغاء أي امتيازات أو مصادرات تمت بناء على نظرية المنتصر. * إبراز ثقافة وفنون وتاريخ كل المحافظات بالتساوي وتمثيلها في توجهات الدولة،وجعل الرموز السيادية خليطا من الرموز المحلية . * إزالة آثار عهد الفساد وإعادة الاعتبار لكل من ظلموا في حروب وتعسفات النظام الفاسد ابتداء من حرب 1994م وحتى حرب صعدة الأخيرة وما تلاهما من مآسي ، ونبذ دعوات الكراهية والتمييز والعنف بين أبناء اليمن . * دعوة كل المعارضين والمنفيين في الخارج للعودة إلى الوطن والعمل على توفير الأجواء السياسية التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم السياسية كاملة ، والإسهام في بناء الوطن ، باعتبار حق العيش في كنف الوطن والأهل ضرورة إنسانية لا يجب نزعها من احد . *إغلاق ملفات الصراع السياسي ، وحمل الجميع على تمثل القدوة الحسنة في العفو والغفران . ومن عفى وأصلح كانت له الحظوة والمكانة لدى الدولة. * تجريم السخرية والتنكيت المؤدي إلى إثارة الفتن والنعرات بين أفراد المجتمع ،واعتبار ألفاظ (الدحابشة) و( اللغالغة) وما شابه ، شتيمة مغلظة ، وعنصرية ممقوتة تستوجب العقاب القانوني . * رعاية وحماية مراكز ومؤسسات الدعوة و التعليم على مختلف مذاهبه ومشاربه على أساس عدم التعصب وعلى أساس إشاعة روح الأخوة والتعاون والتكامل بين جميع العاملين فيهذه الميادين. * الاعتراف بفضل كافة الأطراف التي صنعت الوحدة اليمنية ووقعت اتفاقيتها، وتدوين هذه الحقائق في المناهج التعليمية والتاريخ اليمني، بالكلمة والصورة . الجهاد والمقاومة الفريضة الغائبة عن حياة الأمة هي الجهاد وبغيابها غابت الكرامة والعزة والحقوق واحتلت بلاد المسلمين واستبيحت أوطانهم ودنست مقدساتهم وهتكت أعراضهم وسفكت دماؤهم ونهبت ثرواتهم . مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا ) وانطلاقا من قوله تعالى( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) وقوله ( وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنكيلا ) فإن إحياء روح الجهاد والمقاومة هي من مرتكزات برنامجي الأساسية التي اطمح لتحقيقها عن طريق الآتي : * تعبئة الأمة بهذه المعاني وإحيائها عبر الخطاب المسجدي والتعليمي والإعلامي والأدبي والفني . وإرساء توجه عام لتبني هذا الخطاب واعتباره مكونا أساسيا في شخصيتنا ورسالتنا الوطنية والقومية . * تنشئة الأجيال على معاني الجهاد وعزة الإسلام وحق المقاومة وتأهيلها لانتزاع حقوقها وتحرير أوطانها وتطهير مقدساتها والحفاظ على وجودها الحضاري وقيمها الربانية وهويتها وبناء حاضرها ومستقبلها منطلقة من موروثها وخصوصياتها الحضارية . * تعييب وتحقير طباع الجبن والخنوع والقبول بالحلول الاستسلامية والرضا بالواقع المهين ، واتخاذ موقف اجتماعي يزدري حملة هذه الطباع . * بناء عقيدة الجيش وخلقه وثقافته على أساس وجوب فريضة الجهاد والاقتداء بأمجاد الفتوحات اليمانية سابقا، والسبق اليماني المشهور حاليا في التواجد في مقدمة خنادق الجهاد ، وجعل هذه هي المهمة الأساسية في أنشطة التوجيه المعنوي للجيش والأمن . * تشجيع مؤسسات البحث العلمي على توجيه أنشطة الدارسين والباحثين إلى التأصيل الفقهي والعلمي والتاريخي للجهاد والمقاومة وتخليصها من شوائب التضليل الأمريكي والصهيوني وتشويهاته ، وطرحها بقوة متجددة عبر فقه شرعي عصري مستلهما روح الماضي ومستوعبا مقتضيات الحاضر ومدركا لضرورات المستقبل. *إعادة تجربة المخيمات الصيفية والمعسكرات الشبابية والكشفية التي أثبتت نجاحها في استيعاب الشباب والناشئة وإكسابهم فوائد تربوية وعلمية ، وتضمين هذه المعاني الجهادية في برامج هذه الأنشطة الصيفية. * إخضاع أي دعوة للاستقواء بالأجنبي الكافر للفحص الشرعي والمساءلة القانونية، وترك الحكم عليها للقضاء دون أي تدخل أمني أو سياسي . * التحريم المطلق لإقامة أي قواعد عسكرية أجنبية على الأرض اليمنية أو تقديم أي تسهيلات للقطع العسكرية. الجيش والأمن * تحديث الجيش وتأهيله وتسليحه بصورة دائمة ورفع كفاءاته العلمية والعملية في كل الجوانب وإعادة النظر في أوضاعه الإدارية والمالية التي لا تخضع لأي معايير وطنية يتساوى فيها أبناء الوطن في الحقوق والواجبات . * رفع مستوى المرتبات بما يتناسب مع رسالة الجندي الوطنية ، كونه أول من يضحي وآخرمن يستفيد. * تحييد الجيش والأمن عن الصراعات السياسية ، وجعلها حامية للوطن وللشرعية الدستورية . * تنظيم دور الأمن العام والأمن المركزي وبقية الأجهزة الأمنية وتوجيه أنشطتها لحماية السلم الاجتماعي والحفاظ على السكينة العامة وسن تشريعات صارمة تمنعها من أي تجاوزات وتحديد العقوبات المناسبة لأي إجراء امني يخالف صلاحياته المحددة . * توسيع صلاحياته اللازمة في تجاوز الموانع والاستثناءات الاعتبارية التي تمنعه من أداء دوره في كثير من الحالات التي ترتبط فيها اجراءات الأمن بمتنفذين أو أصحاب وجاهات لا يخضعون لسلطة الدولة * قيام الحقوق والواجبات في المؤسستين العسكرية والأمنية على أسس عادلة وإزالة أي تداخل في الاختصاص بين المؤسستين . * بناء جيش وطني قوي تتمثل فيه كل فئات الشعب ومناطق الوطن بالتساوي ، ويقوم على ترسيخ العقيدة الإسلامية ، والتمسك بمكارم الأخلاق ، وسمات الفرسان ، واجتثاث ثقافة الاهانة والإذلال من برامج تربية الجندي لأنها تقتل فيه الرجولة والكرامة والإباء والشموخ والإبداع، وتخليصه من المؤثرات والولاءات العشائرية والمناطقية . * بث روح الإخاء والتكافل بين أفراد الجيش والأمن ، بحيث ينظمون حملات تبرع فيما بينهم لتزويج عزابهم وبناء مساكنهم الشخصية ، وتشجيع توجه حملات عسكرية إلى مواطن الجنود وفق جدول زمني لا من اجل اضطهاد الناس كما هو معروف حاليا ، ولكن من اجل بناء مساكن لبعضهم بعضا مصحوبين بمعونة لازمة من الدولة . * تشجيع الجنود الطامحين في مواصلة تأهيلهم العلمي . * جعل محو الأمية وتعليم الكمبيوتر إلزاميا في المعسكرات . * أي سيارة جيش أو أمن يثبت تكرارها العمدي للمخالفات المرورية ، أو التعدي على المواطنين تصادر وتسلم إلى الجمعيات الخيرية والتعاونية . * إلغاء السجون السياسية والسجون غير القانونية ، ومنع بناء أي سجون جديدة تحت أي مبرر . *إلغاء الأجهزة الأمنية وإناطة مسئوليتها بوزارة الداخلية ممثلة بالبحث الجنائي . وتوجيه نشاط الأمن السياسي إلى الحفاظ على سيادة البلد ومصالحه من الأخطار الخارجية ومنعه من أن يكون أداة قمع وإرهاب لأبناء الوطن. * تأهيل رجال الشرطة تأهيلا عاليا في الداخل والخارج يساعدهم على منع الجريمة قبل وقوعها ، لأن الجريمة هي الإرهاب الحقيقي الذي يجب أن تكون أجهزة مكافحته في صدارة الأجهزة التي تحظى بالإمكانيات الهائلة . * تطهير السجون من نزلائها بمعنى إنهاء قضايا المسجونين في اقرب وقت ، حتى لا تسرق السجون أعمار الناس ، كون المفترض أنها أماكن حجز تحفظي مؤقت . * فتح مكاتب لمنظمات حقوق الإنسان في السجون . * فتح مكاتب إرشادية تابعة لوزارة الأوقاف في السجون . * تجريم كل أنواع التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة . محاربة الفساد و البذخ * توزيع ثلثي سيارات الرئاسة على نقاط التفتيش في الخطوط الطويلة من اجل مهام الإسعاف والنجدة وتعزيز امن المجتمع . * ترشيد استخدام المياه ، والبحث عن مصادر جديدة ومتجددة للمياه . * تحريم الجمع بين الوظائف العامة العليا والوسطى وبين مزاولة التجارة ، ويتم تخيير من يجمع مابين هاتين الأختين باختيار إحداهما، ومنع أبناء المسئولين وزوجاتهم من ممارسة التجارة . * إخضاع السياحة إلى ضوابط صارمة تمنع أي تجاوزات مخالفة للشرع والقانون * توجيه مسئولي الدولة إلى مقاطعة المناسبات الاجتماعية الباذخة . * إلزام أصحاب صالات المناسبات الفخمة بإنهاء مظاهر البذخ فيها احتراما لمشاعر عامة الناس . *منع استيراد السيارات والأثاث الباذخ . * تقليص عدد السفارات والمشاركات الخارجية إلا في حدود الأهمية القصوى التي تحددها اللوائح . * التقليل من استضافة المؤتمرات والندوات الخارجية في اليمن ، مراعاة لواقعناالاقتصادي المتواضع . * التطبيق الصارم لقانون الذمة المالية ، وجعلها احد مداخل مكافحة الفساد. * اعتماد مبدأ التقشف والبساطة على أعلى المستويات . الإصلاح الاقتصادي * التوزيع العادل للثروة الوطنية شرط هام من اجل تأمين المواطنة المتساوية وتحقيق العدالة الاجتماعية. مع التأكيد على تخصيص نسبة محددة من العوائد للمناطق المنتجة للنفط ، تعويضا لها عن الأضرار البيئية . * ضبط الموارد الاقتصادية ومنع أي تلاعب في كل القطاعات الايرادية من نفط وضرائب وجمارك وموارد بحرية وزكوية ومساعدات خارجية وقروض . * منع البذخ من كل الصرفيات سواء للدولة أو المسئولين. * ضبط النفقات في كل المجالات الخدمية والتنموية والحد من الصفقات الوهمية والمناقصات المشبوهة . * تفعيل الرقابة والمحاسبة في متابعة الأنشطة الاقتصادية في الوزارات والهيئات والمصالح ومراقبتها ومحاسبتها . *إلغاء الميزانيات المفتوحة التي لا تخضع لأي رقابة أو محاسبة سواء للرئاسة أو للقطاعات العسكرية وإلزامها بإعداد ميزانيات سنوية معروفة تتناسب مع أنشطتها وحاجاتها المعقولة وإخضاعها للرقابة والمحاسبة. * إعطاء حوافز للزراعة البديلة للقات . * مقاومة اتجاهات إضعاف الصناعات الوطنية . * بدون تأمين الكهرباء للجميع ، يتعذر أي تطور اقتصادي واجتماعي . * تفعيل فريضة الزكاة والحد من الضرائب غير المشروعة وتحريم الجبايات الجائرة . * منع الإفراط في الاقتراض الخارجي وسن قانون يحدد شروط ومعايير هذا الاقتراض . الإصلاح الاجتماعي *إحياء القيم الاجتماعية الفاضلة مثل الأخوة والمساواة والتكافل وحسن الجوار وحقوق القربى وحقوق الفقراء على الأغنياء الضعفاء على الأقوياء وحقوق غير المسلمين ، وصدق الحديث ووضوح الموقف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونبذ الغيبة والنميمة ، وغيرها من القيم اللازمة لبناء مجتمع صالح . وإيجاد القدوة الطيبة لهذه القيم في سلوك المسئولين من رئيس الجمهورية إلى أدنى السلطة. استجلابا للوعد النبوي الشريف الوارد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام : ( صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس : العلماء والأمراء ) *إحياء رسالة المسجد لتتكامل كلها في إحياء هذه القيم وتجسيد هذه المعاني في حياة الفرد والمجتمع ليتواكب الرقي المادي مع الرقي الروحي . * تنظيم حملات رسمية وشعبية لإفشاء قيم القناعة والإيثار والمسالمة وحب العمل وربط ذلك بالإيمان . * تنظيم حمل السلاح دون تفريط أو إفراط . الإصلاح التربوي والتعليمي * تخليص القطاع التربوي من أي كوادر غير مؤهلة للعمل فيه والتي لم يخضع توظيفها للمعايير العلمية أو التربوية . * تأهيل الكوادر التربوية الأقدر على القيام بهذا الدور روحيا باستشعار الدور الرسالي الذين يخلفون فيه الأنبياء والرسل في إنقاذ الأمم من الجهل ، ومهنيا بالمهارات والأساليب الحديثة. * تخصيص خطة خمسية لتوفير احتياج الريف من المدارس . * تفعيل المنهج التربوي والتعليمي بحيث يشمل إلى جانب الكتاب المدرسي الذي يتضمن المعلومة، القدوة التربوية المتمثلة في المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي الذي يعيش فيه الناشئ . * دعم جماعات النشاط المدرسي والأسابيع الثقافية والتربوية والمخيمات الصيفية والرحلات الترفيهية والتربوية وجماعات خدمة البيئة والأنشطة الكشفية. * تمكين المعلمين من جميع حقوقهم المكتسبة ، وإحاطة هذه المهنة بمنظومة من الحقوق المتميزة . للإطلاع على بقية البرنامج انقر على الرابط : http://www.marebpress.net/narticle.php?sid=2332
