أشار حسن زيد عضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك إلى أن ماقاله الأستاذ/ أحمد محمد حيدر الرئيس الدوري لأحزاب المشترك بالنيابة عن الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية يتناقض مع موقف اللقاء المشترك. وقال زيد في تصريح صحفي إن موقف اللقاء المشترك من الحراك السلمي معروف ولا يخلو بيان في السنتين الأخيرتين من إعلان موقفه الواضح الذي يتناقض مع قاله الأخ أحمد حيدر. وتوقع حسن زيد الأمين العام لحزب الحق ان يصدر توضيح من اللقاء المشترك في اجتماع يوم غد السبت. وعبر فرع حزب الحق بمحافظتي عدن وأبين عن "أسفه الشديد" لتصريحات الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك بالنيابة والتي استبعد إمكانية إشراك الحراك الجنوبي في الحوار الوطني واعتبر ان الحراك مجرد شعارات وهذا لاينسجم مع مواقف المشترك المعلنة مع القضية الجنوبية والتي هي مفتاح لحل الأزمة السياسية في البلد . وطالب من أحزاب اللقاء المشترك توضيح موقفها مما ورد على لسان حيدر. يشار إلى أن الأستاذ محمد حيدر قال " إن الحراك الجنوبي حتى الآن شعارات ، ولا يوجد حتى الآن جهة يمكن أن نتحاور معها " جاء ذلك في رده على سؤال أحد الصحفيين - هل من يمثل الحراك الجنوبي موجود في قائمة المشترك - عقب توقيع أحزاب المشترك والمؤتمر الحاكم محضر تمهيدي لبدء تشكيل لجان الحوار تنفيذا لإتفاق 17 يوليو. تحفظ.. من جانبه أبلغ صالح هبرة الممثل السياسي للحوثيين عضو المجلس الأعلى للمشترك حسن زيد عن تحفظهم في المشاركة في لجنة الحوار الوطني حتى يتم توضيح مضمون ونصوص اتفاق فبراير الذي جاء في توقيع المحضر التمهيدي بين المؤتمر الشعبي العام وبعض أحزاب اللقاء المشترك على أنه مرجعية الحوار . وقالت مصادر في حزب الحق ان هبرة طلب توضيحا عن موضع قضية صعدة في الحوار الوطني , لكي يتم تحديد موقفهم بناء على لقائهم بممثلي المشترك أو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني . واعلن في 17 يوليو الحالي عن توقيع أحزاب اللقاء المشترك(المعارضة) و المؤتمر الشعبي العام(الحزب الحاكم) قد وقعت على محضر تنفيذي لاتفاق فبراير2009م، والمتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني تلاه وقعت تلك الأطراف في29 يوليو الحالي على محضر اجتماع تمهيدي جرى خلاله تبادل أسماء المشاركين من الطرفين في لجنة الحوار الوطني. ووقع المحضر عن المؤتمر الشعبي العام الأمين العام المساعد / صادق أمين أبو راس، وعن أحزاب اللقاء المشترك الأستاذ/ أحمد حيدر الرئيس الدوري لأحزاب المشترك بالنيابة. وقدم اللقاء المشترك قائمة بعدد (100) عضو كممثلين عنه وعن شركاءه للجنة الحوار وسلمها للمؤتمر الشعبي العام ، فيما قدم الأخير قائمة مماثلة للقاء المشترك. لكن حزب الحق عضو تكتل احزاب اللقاء المشترك اشار في بلاغاته الصحفية الى صيغة (بعض احزاب اللقاء المشترك) وهو مايشير الى استبعاد الحزب اوتحفظه على ما ورد في محضر الاتفاق الجديد بين الحاكم والمشترك.
