في الوقت الذي احجمت شركات ومحلات الصرافة عن بيع العملات الأجنبية للجمهور أكد محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام اليوم السبت أن البنك سيتخذ اجراءات صارمة بحق شركات الصرافة والصرافين الذين يمتنعون عن البيع. وأوضح محافظ البنك خلال لقائه رئيس واعضاء الهيئة الادارية لجمعية الصرافين أن الاجراءات التي سيتخذها البنك تشمل سحب التراخيص في حال تكرار المخالفات من قبل شركات الصرافة والصرافين. وأشار بن همام الى اهمية دور الصرافين في تهدئة السوق وتلبية احتياجات المواطنين ورجال الاعمال من النقد الاجنبي. من جانبه قال وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك محمد سعد الروضي في تصريح صحفي ان البنك فرض غرامات مالية على عدد من شركات ومحلات الصرافة بمبلغ 300 الف ريال للمخالفة. وقال الروضي أن هذه الاجراءات جاءت بعد النزول الميداني لمفتشي البنك المركزي إلى بعض شركات ومحلات الصرافة لمراقبة صرف النقد الاجنبي والتي تم خلالها رصد بعض المخالفات من قبل الصرافين تمثلت في امتناعهم عن بيع الدولار للجمهور لمواجهة الاحتياجات الآنية لهم. وشهدت العملة المحلية (الريال) تدهوراً حادا في الاونة الاخيرة امام العملات الاجنبية حيث سجلت حضوراً مقابل الدولار الامريكي (0041.) ، تراوح الدولار بين (240-243)ريالاً بفارق يصل الى18 ريالاً عن تعاملات الاسبوع الماضي. يأتي ذلك رغم رفد البنك المركزي اليمني الخميس الماضي السوق المحلية بمبلغ 57 مليون دولار ، لتغطية احتياجات البنوك وشركات الصرافة من النقد الأجنبي، في ثاني عملية تدخل للبنك خلال يوليو الجاري والتاسعة منذ مطلع 2010. و ارتفع اجمالي ما ضخه البنك منذ بداية العام الجاري لتغذية سوق الصرف من العملات الأجنبية الى مليار و157 مليون دولار منها 173 مليون دولار مدفوعات واردات اليمن من القمح. وكان محافظ البنك محمد عوض بن همام ارجع في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبا) مؤخرا موجة التراجع الجديدة في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار الى زيادة مدفوعات استيراد مستلزمات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر من السلع والمنتجات المختلفة، وإن كان لم يستبعد وجود مضاربين يتلاعبون بأسعار الصرف.
