حذر حقوقيين وناشطين مدنيين من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر في اليمن في الآونة الأخيرة وطالبوا الجهات الرسمية القيام بدورها الفاعل في التصدي لهذه الظاهرة. وكشف الأستاذ علي ناصر الجعلي رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن (500) حالة اتجار رصدت في اليمن الى الآن وتعرض آلاف الأطفال والنساء للبغاء والتجارة الجنسية داخل اليمن وخارجه . وقال في ندوة تناولت الظاهرة نظمها مساء أمس بصنعاء المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل ان آلاف من أطفال اليمنيين في أعمال السخرة فيما يتم تهريب بعضهم عبر الحدود الدولية التي تربط اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي لاستغلالهم في أعمال شاقة وأعمال جنسية او التسول . وقال أيضا فتيات يمنيات لا تتجاوز أعمارهن 15 عاما يتم استغلالهن لتجارة الجنس في الفنادق والنوادي في محافظات صنعاءوعدن وتعز فيما يتم تهريب أخريات إلى المملكة العربية السعودية . وأضاف ان عسكرة الأطفال في اليمن تندرج تحت ظاهرة الاتجار بالبشر حيث ان القانون اليمني يحرم انخراط مادون 18عاما في السلك العسكري لكن الحكومة اليمنية جندت في حروب صعدة شمال اليمن أطفالا شكلوا نصف قوى الجيش في هذه المناطق الأكثر اضطرابا . وانتقد غياب دور الحكومة اليمنية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وقال انها لم تظهر دليلا الى الآن في تحقيق تقدم في ملاحقة المخالفين ومعاقبة الاتجار واتهم أفراد في أجهزتها الأمنية بتسهيل مهام القائمين على الاتجار بالبشر وتورطهم في مثل هذه الأعمال . وحدد الجعلي مظاهر الاتجار بالبشر في تهريب الأطفال إلى دول الجوار واستغلالهم جنسيا والزواج السياحي والعمالة القسرية للأطفال والإتجار بالأعضاء البشرية والاختطاف بالقوة والإكراه واستغلال الأطفال للتسول وممارسة طب الأعشاب واستغلال المرضى دون قيود وعزل بعض الفئات الاجتماعية كالمهمشين وبقايا مظاهر العبودية. وأشار إلى ان أهم الأسباب التي ساهمت بوجود ظاهرة الاتجار في اليمن الحروب والصراعات السياسية وانتشار الأمية وتنامي ظاهرة الفقر والبطالة وغياب الوازع الديني وضعف النصوص التشريعية المجرمة للإتجار بالبشر و الهجرة من الريف إلى المدينة وتدفق اللاجئين بكثافة من القرن الأفريقي وارتفاع معدل النمو السكاني بالإضافة إلى قصور الأداء في بعض الأجهزة الأمنية وضعف التوعية الإعلامية بمخاطر الإتجار بالبشر . وطالب الجهات الرسمية اليمنية بالقيام بدورها الفاعل حيال ظاهرة الاتجار بالبشر وشدد على ضرورة مكافحتها لما تشكله من خطورة ومعاقبة القائمين عليها كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى العمل جنبا إلى جنب في مواجهة هذه الظاهرة . وكان تقرير لوزارة الخارجية الأميركية صدر يونيو الماضي صنف اليمن ضمن قائمة المراقبة- الفئة الثانية، للعام الثاني على التوالي في الاتجار بالبشر، لعدم اتخاذها أي خطوات لمعالجة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية. وأوضح التقرير ان اليمن يُعد بلدا مصدرا، وإلى حدٍ أقل بكثير، بلد عبور ومقصد للنساء والأطفال الذين يتم تهريبهم للعمل والبغاء القسريين على وجه التحديد. وأضاف أن اليمن يشكل إلى حدٍ أقل، بلدا مصدرا للفتيات اللاتي يتعرضن للاستغلال الجنسي، لأغراض تجارية داخل البلد، وإلى المملكة العربية السعودية، ويتم استغلال الفتيات حتى سن الخامسة عشرة في تجارة الجنس في الفنادق والملاهي الليلية في محافظات صنعاءوعدن وتعز. ووفقا للتقرير، يأتي أغلب ممارسي السياحة الجنسية مع الأطفال من المملكة العربية السعودية، مع إمكانية وصول عدد أقل من دول الخليج الأخرى. كما عد التقرير اليمن بلد عبور ومقصدا للنساء والأطفال القادمين من القرن الإفريقي، حيث قال: تجبر الكثير من النساء والأطفال الصوماليين على ممارسة البغاء والاسترقاق في المنازل كخدم. وأوضح التقرير أن النساء الصوماليات يجبرن على ممارسة البغاء في محافظتي عدن ولحج، بينما تقوم من وصفهم التقرير بالعصابات اليمنية والسعودية، بالاتجار بالأطفال الأفارقة إلى المملكة العربية السعودية، حيث يقوم القراصنة الصوماليون باستغلال حالة عدم الاستقرار في القرن الإفريقي، لإخضاع الأفارقة للعمل القسري والبغاء في اليمن؛ علاوة على جرائم القرصنة وتهريب البشر التي يقترفونها.
