كثيرا ما تساءل اليمنيون وخصوصاً أولئك الذين ترتبط معايشهم وأرزاقهم بتوفر مادة الديزل، كالمزارعين وأصحاب المصانع ووسائل النقل الكبيرة والمتوسطة..كثيرا ما تساءل هؤلاء ومعهم كل اليمنيون عن أسباب أزمة مادة الديزل في السوق المحلية والأضرار الناجمة عن اختفاء هذه المادة الهامة والتي تشكل استخداماتها ما نسبته 60٪ من احتياجات الناس، وذلك لصلة (مادة الديزل) الوثيقة بمعظم الأنشطة التجارية والصناعية .. لكنهم لم يجدوا إجابة شافية لتساؤلاتهم تلك، وكل ما وجدوه اتهامات متبادلة بين أطراف مختلفة، بل وصل الأمر إلى أن يتحدث رئيس الدولة وفي أكثر من خطاب له عن مهربي الديزل، بل وقالها صراحة في خطاب له: (مغفري الديزل والمشتقات النفطية)، ودائماً ما كان يتوقف الأمر عند الاتهامات والاتهامات المضادة فقط، أو اتخاذ إجراءات شكلية فاقمت الأزمة. وأمام تقاذف المسؤوليات بين الأطراف المختلفة مع استمرار أزمة انعدام الديزل، كان المواطن هو من يدفع ثمن ذلك دائما، وألقت أزمة الديزل بظلالها على كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية، بل وأثرت على حياة الناس بشكل مباشر. وخلال الأسبوع قبل الماضي وتحديدا يوم الخميس 8/9/2011م خرج على الفضائية اليمنية العقيد/ سمير عبدالله علي - مدير الأمن البحري السابق في محافظة عدن - في برنامج ( من اجل اليمن ) بمفاجأة جديدة ، وهي قد تكون جديدة بالنسبة للمواطنين العاديين، لكنها ليست مفاجأة بالنسبة لحكومة الأزمات، حيث استعرض العقيد سمير وثائق وكشوفات تدين شركة النفط ممثلة بمديرها العام عمر الأرحبي وبأنه وراء أزمة الديزل لسنوات متهماً الشركة وفروعها بممارسة فساد لا حدود له .. حيث أشار مدير الأمن البحري السابق بعدن في حديثه - رغم محاولة مخرج البرنامج ومقدمته منع الرجل من التطرق للموضوع، وقد تبين ذلك من خلال النظرات المريبة للمذيعة وخروجها إلى فاصل إعلاني علها تحول دون ذكر الرجل لهذه الحقيقة وفضحه واحدة من اكبر قضايا الفساد..إلا ان ضيفها أصرّ على كشف الحقيقة ولو بدت مجزتئة وغير كاملة. فقد أشار إلى جملة حقائق فيما يتعلق بأزمة الديزل أقل ما يمكن وصف هذه الحقائق بالكوارث ، حيث تحدث عن اختفاء كميات كبيرة من مادة الديزل التي تخرج من مصفاة عدن متوجهة صوب منشأة شركة النفط بالحديدة ، لكنها لم تصل إلى ميناء الحديدة نهائيا، بل لم يُعرْف أين أفرغت تلك السفن الخارجة من المصافي كميات الديزل التي كانت على متنها؟! والتي تقدر بعشرات الآلاف من أطنان الديزل، وبحسب العقيد سمير فإن اختفاء ناقلات الديزل وعدم وصولها إلى قبلتها يحدث بين فترة وأخرى وليس نادراً الحدوث. بيع 15 باخرة ديزل بعرض البحروخسائر باكثر من237 مليون$: ومما جاء على لسان الضيف (سمير) وهو مسئول عن كلامه:( أنّ 15 باخرة خرجت في شهر أكتوبر الماضي من المصافي ولم تصل إلى الحديدة) مما يؤكد انه تم بيعها في ظهر البحر ضمن مسلسل تهريب الديزل إلى الخارج الذي يتم بعلم ودراية بل ومشاركة وزارة النفط وفروعها . وأضاف: (وفي 30أكتوبر خرجت باخرة تسمى المسيلة متوجهة إلى الحديدة لكنها لم تصل إلى الحديدة على الإطلاق، وطبعاً هذا يتم بالتنسيق مع شركة النفط بصنعاء، وقد بلغ المبلغ المسروق خلال شهر أكتوبر فقط (237.6600.26) مليون دولار). وبهذا الاكتشاف يكون العقيد سمير وهو مسئول سابق في الأمن البحري في عدن قد وضع النقاط على الحروف، ووضع يده على موضع الجرح الذي طالما أرق اليمنيين، ألا وهي شركة النفط اليمنية والتي يديرها منذ ما يقارب ثمان سنوات عمر الأرحبي. ومن صور الفساد الذي يمارسه قادة شركة النفط اليمنية قيامهم في بعض الحالات بتوريد كميات الوقود(الديزل) بشكل دفتري وذلك من خلال إعداد كشوفات صُورية لكميات ديزل منصرفة تم احتسابها على شركة النفط من قبل مصافي عدن بعشرات آلاف الأطنان ونقلتها سفن، لكنهم يقومون بالتحايل على ذلك بتوريد تلك السفن القادمة من مصافي عدن الى خزانات شركة النفط بالحديدة دفترياً، حيث يقوم مسئولو شركة النفط بالحديدة باستقبال تلك السفن القادمة من مصافي عدن المحملة بأطنان الديزل والرفع بكشوفات تتضمن أسماء محطات في مختلف المحافظات تزعم شركة النفط بالحديدة في تلك الكشوفات التفصيلية المرفوعة إلى شركة وزارة المالية بأنها صرفت (باعت) تلك الكميات لتلك المحطات وبالسعر المحلي (المدعوم)، مع أن بعض هذه المحطات لم تعد تعمل، أو أنها لن تستغرق تلك الكميات التي أوردتها شركة النفط في تقاريرها المرفوعة للمالية، أو قد لا يكون هناك محطات تحمل تلك الصفة من أصله .. مع أن شركة النفط في واقع الأمر قد قامت بإفراغ حمولة تلك السفن من الديزل في البحر وبيعها بالسعر العالمي، في ممارسة واضحة لعملية تهريب الديزل إلى الخارج .. ومن ثم يتم اقتسام تلك العائدات وهي ملايين الدولارات بين أطراف ومُلاّك السفينة(الباخرة) ومسئولي شركة النفط وعلى رأسهم مديرها ، ومديري فرع منشأة شركة النفط بميناء الحديدة ومدير الفرع في المحافظة وأعوانهم، وهم لا شك قد أعدوا واستعدوا بفريق كامل لتمرير تلك الصفقات وبرزمة من الخطط والعمليات الحسابية المزورة، وذلك لإقناع الحكومة ممثلة بالوزارة المعنية وفي مقدمتها وزارة المالية التي تحاسب شركة مصافي عدن عن تلك الكميات من الديزل بالسعر العالمي وهي الجهة التي تدفع فارق السعر لدعمه والمقدَّر ب( 200) ريال/ لتر، ضمن إستراتيجية دعم مادة الديزل، المتبعة من الحكومة بهدف تشجيع المواطنين والمزارعين وأصحاب الأفران، ومالم يتم إتباع الطرق والإجراءات المذكورة سلفاً، وظل الحال على ما هو عليه حتى اللحظة، فإنّ العملية الاحترافية التي يتبعها وينفذها لوبي ( الفساد) المتخصص في منشأة شركة النفط بالحديدة والذي استطاع اقناع الحكومة بأن باخرات النفط الخارجة من مصافي عدن تم تصل إلى منشأة الشركة في الحديدة ويتم واستلامها أولاً بأول، وهو مالم تتأكد منه الحكومة بعد . 600 مليار ثلث ميزانية الدولة لدعم مادة الديزل: وفي ظل هكذا عبث وتلاعب من قبل جهة رسمية هي شركة النفط والتي تم الوثوق بها للقيام بذلك ، لكنها لم تكن عند مستوى المسؤولية، وتعمل لحساب أشخاص، صار اليمنيون يبذلون قصارى جهدهم بحثاً عن مادة الديزل،إلى جانب المشتقات الأخرى (البترول،والمازوت،والغاز) مع أن كل تلك المواد مستخرجة من اليمن وليست مستوردة بشكل كامل، إضافة إلى أن هذه مادة (الديزل) مدعومة من الدولة،ولم يتم تحريرها كما هو حال (البترول والمازوت) ، ويقدر حجم الدعم المُسخّر للديزل بثلث الميزانية العامة للدولة، إذ يبلغ مقداره (600) مليار ريال. وبالنظر إلى الآثار الناتجة عن اختفاء هذه المادة(الديزل) الهامة، وارتفاع أصوات المستهلكين بالشكوى، وتوقف بعض المصانع والمزارع عن العمل وارتفاع أجور نقل البضائع ، سعت الحكومة على التخفيف من تلك الآثار والأعباء كما زعمت وأصدرت بتاريخ 29 /7 / 2008 قرارا حمل رقم (302) قضى بتحرير مادة الديزل من الدعم وبيعه لمصانع الأسمنت والشركات بالسعر العالمي ، وذلك عقب تشكيل لجنة مشتركة من وزارات (الصناعة والمالية والنفط) تولت مهمة إحصاء وحصر عدد المصانع والمنشآت الاقتصادية التي تعمل بالديزل في عموم محافظات الجمهورية، وتقدير حجم كمية الديزل التي تستهلكها تلك المنشآت والمصانع كي يتم بيع الديزل لها بالسعر العالمي (250) ريال للتر الواحد ، باستثناء المواطنين والمزارعين وأصحاب الأفران الذين يباع لهم بالسعر المدعوم غير المحرر (50) ريال للتر الواحد وذلك عبر المحطات ،وجاء هذا بهدف تخفيف العبء على المواطنين، وبالفعل أنجزت تلك اللجنة المشَكّلة من الوزارات الثلاث مهمتها وخلصت إلى أن الكمية التي تحتاجها تلك المصانع والمنشآت في عموم الجمهورية تقدر ( 48) ألف طن من الديزل وصدر قرار بهذا الأمر على أن يتم بيع تلك الكمية عبر شركة النفط مباشرة ودون وسطاء وفروعها في المحافظات،والتي قدر ثمنها ب(47.140.000)دولار شهرياً،و(54.160.000) دولار سنويا، وبدلاً من ذلك تم تهريب الديزل داخلياً عبر مدراء فروع شركة النفط، والتي يتم بيعها للمصانع والمنشآت الاقتصادية بالسعر العالمي، وتقدر الكمية التي تباع لكل هذه المنشآت والمصانع ب (17000)طن، ب (61.660.000)دولار مع ان اللجان التي شُكِلّت لتقدير حجم الكمية التي تستهلكها المصانع والمنشآت المختلفة اكدت ان الكمية (48) ألف طن من الديزل، لكن شركة النفط، إلتَفّت على ذلك واقنعت الحكومة بان استهلاك المصانع لا يزيد عن(17) ألف طن، بينما هي تقوم ببيع بقية الكمية والتي تقدر ب (31) ألف طن بطرق مختلفة ولذات المصانع، وبهذا يصبح الفارق بين الاستهلاك الفعلي لهذه المصانع والمنشآت الاقتصادية،(31) ألف طن، ويتم بيعها لذات المصانع والمنشآت بسعر أقل مقابل عمولات وكمشينات معينة، يتم الإتفاق عليها سلفاً بين مدراء فروع شركة النفط وملاك تلك المصانع والمنشآت، فيما يتم محاسبة وزارة المالية بالسعر المدعوم (50) ريالا، على أساس انه تم بيع ال(31) ألف طن، لأصحاب المحطات التي تعتبر غير مشمولة بذلك القرار الخاص بتحرير الديزل، بحجة ان المصانع لم تستهلك تلك الكميات، وهذا غير صحيح ، ومالم تتأكد منه وزارة المالية، بالرغم من أنّ مسؤولية شركة النفط، مراقبة هذه المصانع وإلزامها بالشراء من الشركة الكمية كاملة، وذلك بالنظر إلى حجم المبالغ المالية العائدة إلى خزينة الدولة، حيث يصبح فارق السعر الذي تتكبده الخزينة العامة جراء هذا العبث والتهريب الذي يمارسه مدراء شركة النفط، بالنظر إلى العائدات المالية من مادة الديزل والتي يتم توريدها إلى وزارة المالية، لكمية (31) ألف طن، من سعر(50)ريالا ،ومابين السعر العالمي لذات الكمية هو (22.000.000) دولار شهرياً . إفراغ أطنان الديزل الى سفن رابضة وسط البحر: تؤكد الوقائع والأدلة أن تهريب مادة الديزل يتم بمعرفة واطلاع ومشاركة مسئولي شركة النفط مشاركةً فعلية بذلك، وأن كمية المشتقات النفطية التي يتم تحميلها بواسطة السفن من مصافي عدن إلى منشآت شركة النفط في الحديدة ، لا تصل وإن وصلتْ فلا تصل كاملة، بحسب بيانات شركة مصافي عدن ، بل تصل وقد أُفُرِغْت منها أطنان من الديزل ، حيث يتم تفريغ جزء من الكميات القادمة من مصافي عدن إلى سفن رابضة وسط البحر، والدليل على حدوث هذا، هو العجز الدائم لدى شركة النفط بالحديدة ، وقيامها بالتعويض عن تلك الأطنان المفقودة(المسروقة) من الديزل على ظهر البحر بخصم تلك الكميات من حصص المحافظات، ومحطات القطاع الخاص، ويتم توزيع عملية الخصم هذه من قبل شركة النفط بالحديدة واحتساب ثمنها بالسعر المحلي المدعوم والمحدد ب(50) ريال لكل لتر، وتوقيع إستلامات رسمية بها. وهنا وفي ظل هكذا حيل وانعدام الرقابة أصبح الباب مشرعاً أمام سماسرة شركة النفط لتهريب الديزل وبيعه خارج البلد، وهو ما يعدُّ جريمة بحق الوطن والمواطنين، مع أنه كان يجب أن يكون هناك لجان مشتركة من الجهات ذات العلاقة( المالية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، النفط، .. وغيرها) تؤدي دورها في استقبال كميات الديزل لدى وصولها من مصافي عدن إلى منشأة شركة النفط بالحديدة وعمل مطابقة جردية، فعلية، لما تم إستلامه، والجهة التي تولت إستلامه، وكيف تم توزيعه وتصريفه، وألاّ يتم حصر كل تلك الإجراءات الضرورية والهامة على قيادة شركة النفط بالحديدة فحسب، وهو ما يعطيهم فرصة للعبث بمليارات الريالات، وحرمان الخزينة العامة منها، إضافة إلى تلك الإجراءات والشروط يجب أيضاً مقارنة تلك الكميات الواردة من الديزل بالبيانات، المرفوعة سلفا إلى وزارة المالية بهدف اعتماد الدعم الشهري المخصص لذلك، ومعرفة حجم ذلك الدعم، شريطه أن يتم كل ذلك وفق المعايير المحاسبية التي تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية وشركة مصافي عدن، لكن شيئاً من هذا لم يحدث واكتفت الحكومة بمجرد التقارير والبيانات الورقية دون التأكد من صدقية الاجراءات على الواقع الفعلي، واعتمدت وزارة المالية هي الأخرى على عامل الثقة . لمشاهدة مقطع الفيديو لحديث مدير الأمن البحري السابق بعدن الرابط التالي: http://www.youtube.com/watch?v=_p464sweeeA
