سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تيسير خالد ل ( مأرب برس) : إستراتيجية بوش عمياء تقود المنطقة إلى مزيد من الإضرابات والفوضى الاعتراف بإسرائيل حديث مفتعل لوضع القيود أمام استئناف المسار السياسي .. وليس مطلوبا من أحد الاستسلام باتفاقيات "أوسلو" الظالمة والمجحفة
وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، وصف الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس الأميركي جورج بوش حول الوضع في العراق, بأنها " إستراتيجية عمياء لن تقود إلا إلى مزيد من الاضرابات والفوضى في العراق وفي عموم المنطقة " . وأكد خالد الذي يمثل عضو أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني في تصريح صحفي خاص ل"مأرب برس" أن سياسة الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش ، تتجاهل التداخل والتشابك بين الوضع في العراق, والوضع في المنطقة وتطرح حلولاً عسكرية بإرسال مزيد من القوات إلى العراق، وبديلاً للبحث عن حلول سياسية قدمتها وثيقة بيكر – هاملتون بعضاً من ملامحها، ومدخلاً لمعالجة الوضع في المنطقة تستند أساساً إلى البحث عن تسوية للصراع الفلسطيني والعربي – الإسرائيلي، والبحث عن تسوية للوضع في العراق تستند إلى دفع جهود المصالحة الوطنية إلى الأمام وعدم استخدامه منصة انطلاق لتصفية حسابات مع دول الجوار توظف في خدمة المصالح الامريكية والإسرائيلية في المنطقة. وأضاف خالد في بيانه " أن المدخل لإشاعة الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ من الاعتراف بفشل النهج العدواني الذي سارت عليه الإدارة الأمريكية بقيادة المحافظين الجدد، وفشل سياسة إدارة الظهر للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، والانحياز الأعمى للسياسة العدوانية التوسعية الإسرائيلية، ومن إبداء الاستعداد للسير في طريق تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية والأرض مقابل السلام جنباً إلى جنب مع التعاون مع دول الجوار لمعالجة الوضع في العراق على أساس انسحاب القوات الأمريكية من العراق وصون وحدته الإقليمية واحترام سيادته الوطنية. ودعا تيسير خالد في بيانه الرئيس الفلسطيني ووزراء خارجية الدول المعنية باللقاء المرتقب مع وزيرة الخارجية الأمريكية ، كونداليزا رايس إلى وقف الترويج لحول جزئية وانتقالية وحل الدولة ذات الحدود المؤقتة ، والبدء بمفاوضات في إطار مؤتمر دولي لحل الصراع الفلسطيني والعربي – الإسرائيلي ينعقد على أساس قرارات الشرعية الدولية والأرض مقابل السلام، وبما يوفر الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ويصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم . الاعتراف بإسرائيل حديث مفتعل لوضع القيود أمام استئناف المسار السياسي وليس مطلوبا من أحد الاستسلام باتفاقيات أوسلو الظالمة والمجحفة .. ومن المنطقي أن يتواصل النضال من أجل التحرر من قيودها . وفي الشأن الفلسطيني قال تيسير خالد : إن العودة من جديد للحديث عن ضرورة الاعتراف ب " دولة إسرائيل " مفتعل من أساسه ، ويهدف إلى وضع القيود على استئناف المسار السياسي والعودة للتسوية السياسية ، مشيرا في السياق ذاته إلى أن حركة حماس قوة رئيسة وكغيرها من القوى من الطبيعي جدا أن يكون هناك تباين في وجهات النظر في أطرها ومؤسساتها القيادية. وأوضح خالد ، أن الاعتراف بإسرائيل وقع في العام 1993 م في رسائل الاعتراف المتبادل بين رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك ، إسحق رابين، والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات .. مضيفا القول: لقد أخطأت بعض الأطراف الفلسطينية حين حولت هذه المسألة إلى مسألة اعتراف أحزاب أو فصائل فلسطينية بإسرائيل، وهي بهذا وبصراحة وقعت بفخ نصب لها ، مبينا بأنه في إسرائيل توجد أحزاب لها تمثيل في الكنيست الإسرائيلي وكان لها تمثيل ولا زال في مختلف الحكومات الإسرائيلية ، وهذه الأحزاب لا تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ولا حتى بالشعب الفلسطيني وحقه في الحياة والوجود على أرض فلسطين ولم يطالبها أحد بتغيير موقفها ، لأن الاعتراف ، سواء كان اعترافا قانونيا أو اعترافا واقعيا لا يكون بين دولة وأحزاب ، بل بين دولة ودولة . وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، إلى أن المشكلة يجب ألا تطرح على هذا المستوى ، لأن في ذلك افتعالا واضحا ، وان المشكلة هي في الموقف من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل ، بما في ذلك الاعتراف المتبادل ، موضحا أن هذه الاتفاقيات أصبحت أمرا واقعا، وقد قامت السلطة الفلسطينية على أساسها وجرت الانتخابات الأولى والثانية للمجلس التشريعي في سياقها. وتابع خالد قائلا ،" من وافق على المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي وافق عمليا على الدخول في نظام سياسي قائم ومكبل باتفاقيات" ، إلا انه استدرك قائلا ، ليس مطلوب من أحد الاستسلام لهذه الاتفاقيات ، فهي بالتأكيد اتفاقيات لأجل، ولأنها ظالمة ومجحفة ، فمن المنطقي جدا والطبيعي جدا أن يتواصل النضال من أجل التحرر من قيودها.. ولفت تيسير خالد الذي ينتمي إلى جبهة ترفض بالأساس اتفاقية أوسلو ، إلى أن نتائج انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني لا تعني التحرر التلقائي من هذه القيود " أوسلو " ، بل هي تؤسس لذلك على قاعدة التواصل في حياة النظام السياسي الفلسطيني القائم ، الذي يعلن الجميع عن سعيه لإصلاحه وتطويره وتحريره من القيود المفروضة عليه بفعل الاتفاقيات الموقعة ، وان هذا هو الأصل في المشكلة التي تواجهنا. وحول مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، وان كانت مفاوضاتها ستعود إلى نقطة الصفر ، أوضح تيسير خالد ، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كانت واضحة تماما في اجتماعاتها ، فقد قررت أن تشكيل حكومة وحدة وطنية هو مصلحة وطنية عليا يجب أن تبتعد جميع القوى عن التعامل معها بالمناورات السياسية الفئوية . . مضيفا : " نحن من جانبنا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انتقدنا الثنائية في الحوار حول تشكيل حكومة وحدة وطنية ، لأننا والرأي العام الفلسطيني لم نصل إلى تسوية بالتنازل عن البلاد وحاضرها ومصيرها وتسليم أمرها لقبيلتين ، " إحداها قبيلة فتح ، والثانية قبيلة حماس" . الجبهتان الديمقراطية والشعبية تقدمان مشروعاً لإنهاء الفلتان الأمني وتشكيل حكومة فلسطينية موحدة وفي سياق ذي صلة ، قدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مشروعا من اجل إنهاء حالة الفلتان الأمني واستئناف الحوار الوطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية إلى لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في غزة. وحصلت " مأرب برس " على مبادئ هذا المشروع ، الذي يهدف إلى إنهاء الفلتان الأمني وتناحر نشطاء حركتي فتح وحماس وتهيئة أجواء ايجابية لإنجاح الحوار الوطني، كما عرضت الجبهتان بعض القواعد والمرتكزات الأساسية للشروع بحوار وطني فلسطيني ناجح. واعتبرت الجبهتان الشعبية والديمقراطية خيار التوافق على حكومة الوحدة الوطنية هو الأساس للحاجة الماسة لمنع انزلاق حالة الفلتان الأمني نحو اقتتال داخلي ومن اجل تنفيذ بقية بنود وثيقة الوفاق الوطني. وطالبتا بالشروع في حوار وطني شامل لتشكيل حكومة وحدة وطنية وبالاستناد الى وثيقة الوفاق الوطني. وأوضحت الجبهتان بأن يكون إطار الحوار الوطني الشاكل يجب أن يتم من خلال اللجنة العليا للحوار الوطني بمشاركة ممثلين عن الرئاسة التي تهيمن عليها حركة فتح ، والحكومة التي تهيمن عليها حركة حماس ، والمجلس الوطني الفلسطيني الممثل لكافة الفصائل ما عدا حركتي "حماس والجهاد" والمجلس التشريعي الذي تهيمن على غالبية مقاعده حركة حماس ، وجميع القوى الوطنية والإسلامية والكتل البرلمانية وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وأشارت الجبهتين إلى أن السقف الزمني لإنجاز أهداف الحوار يجب أن يكون خلال أسبوعين منذ اليوم الأول للبدء بالحوار الوطني الشامل. وأكدتا على أن تشكيل حكومة وحدة وطنية هو استحقاق فلسطيني تتطلبه المصلحة العليا للشعب بما يضمن ضبط حالة الفلتان الأمني وحل معضلات الفقر والبطالة والجوع ومكافحة الفساد والعمل على كسر الحصار الظالم على شعبنا والعمل على لجم العدوان وتعزيز مقومات الصمود لشعبنا. وأشارت الجبهتان الشعبية والديمقراطية إلى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يستند على أسس وهي ضمان مشاركة الكتل البرلمانية وأوسع إطار من القوى والفصائل وقوى المجتمع المدني والقطاع الخاص كما يعتمد تحديد الوزراء على أساس الكفاءة والنزاهة كما أن الوزارات السيادية تكون من شخصيات مستقلة يتم التوافق عليها وان يشتق البرنامج السياسي من وثيقة الوفاق دون غلو أو تنازل. وأوضحت الجبهتان في مشروعهما " من اجل استكمال تنفيذ آليات تطبيق وثيقة الوفاق الوطني التي قدمها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال والشروع بتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية عبر اجتماع عاجل للهيئة الوطنية العليا المنصوص عليها في إعلان القاهرة لوضع جدول زمني لانتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج وعلى أساس التمثيل النسبي، ولوضع صيغة قيادية تضم الجميع للجنة التنفيذية وخاصةً حركتي " حماس والجهاد " لضمان وحدة القرار، والتقدم لتفعيل دوائر المنظمة والإشراف على الانتخابات الشاملة للمجلس الوطني والاتحادات الشعبية والشروع بحوار لتشكيل جبهة المقاومة الموحدة وبمرجعية قيادية موحدة وإقرار قوانين التمثيل النسبي لانتخابات سائر النقابات العمالية والمهنية والاتحادات الشعبية ومجالس الطلبة". وذكر مشروع الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية من اجل إنهاء حالة الفلتان الأمني لتهيئة أجواء ايجابية لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني "يجب وقف كل أشكال التوتر والصدام بين حركتي فتح وحماس، وإزالة المظاهر المسلحة من الشوارع، ووقف حملات التخوين والتحريض الإعلامية المسمومة والمتبادلة التي تتم خاصةً عبر الإذاعات والفضائيات والمواقع الإلكترونية، وتحييد المساجد من عمليات التحريض .. داعيا إلى اعتماد الحوار الديمقراطي لحل التعارضات والخلافات الداخلية ونبذ العنف في حل التناقضات داخل الصف الوطني الفلسطيني .
