نفذ عدد من تجار العاصمة صنعاء امس إضرابا جزئياً عن العمل احتجاجاًُ علي ما وصفوه برفض الحكومة "تعديل أو إلغاء الآليات المعتمدة لتطبيق قانون ضريبة المبيعات". وأغلقت المحلات الواقعة في سوقي باب اليمن وباب السلام أكبر أسواق العاصمة منذ صباح امس ابوابها، في حين قال تجار للصحافيين "إنهم سيستمرون في الاضراب". واضافوا انهم تلقوا "توجيهات من الغرفة التجارية بالإضراب حتي تتم الاستجابة لمطالبهم". وكان تجار صنعاء نظموا خلال اليومين الماضيين اعتصامات أمام مقر الغرفة التجارية، وعبروا عن استيائهم لعدم توصل قيادة الغرفة الي اتفاق مع الحكومة من شأنه أن يعدل أو يلغي الآليات المعتمدة لتطبيق قانون ضريبة المبيعات. وعلق التجار علي أبواب مقر الغرفة التجارية بصنعاء لافتات تعبر عن استيائهم،كما عقدوا عصر أمس الأول اجتماعا قرروا فيه نصب خيمة في ساحة مقر الغرفة التجارية للاعتصام بداخلها. وكان رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال أبرم الاثنين اتفاقا مع رئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية مدته ثلاثة أشهر لحين استكمال تعديل القوانين، واستمرار العمل بالضريبة السارية. وجري خلال الاجتماع تقديم شرح من قبل اتحاد الغرف حول العيوب التي حملها قانون المبيعات، وعدم جواز تطبيقه في الوقت الحالي مبينين له أنه سيتم دفع الضريبة مرتين بسبب تلك العيوب في بنود قانون ضريبة المبيعات. وأسفر الاجتماع عن الاتفاق علي أن يتم تعديل بنود القانون بما يتماشي مع الواقع، وكذا تعديل قانون ضريبة الأرباح، وأن يتم النظر للمقترحات التي قدموها والمتضمنة تسليم الضريبة للمنافذ الجمركية من دون واسطة. غير ان التجار اعلنوا امس رفضهم للاتفاق الذي تم بين باجمال ورئاسة اتحاد الغرف التجارية، والقاضي بمنح الحكومة مهلة ثلاثة أشهر لتعديل قانون ضريبة المبيعات، وملحقاته. من جهته اتهم مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبد الواحد الميتمي الحكومة بفرض الضرائب لتعبئة موارد تحتاجها خزائنها لمواجهة النفقات الحكومية المتزايدة. ودعا الي تحقيق التوازن بين الوظائف الرئيسية لفرض الضرائب من دون انحياز، ومراعاة الوضع الاقتصادي والسياسة الاقتصادية المطلوبة لمعالجته. وطالب باستكشاف كفاءة الإدارة الضريبية لإصلاح الخلل القائم فيها قبل الشروع في فرض ضرائب جديدة، مبرراً ذلك بأن معالجة هذا الخلل قد يعفي المجتمع من فرض ضرائب جديدة. وقال الميتمي "إن النظام الضريبي يؤثر علي التنمية الاقتصادية تأثيرا مباشرا. فالاستقطاع الضريبي يؤثر في حجم الادخار وما يمكن أن تلعبه هذه المدخرات في التكوين الرأسمالي". واعتبر ان مناقشة الموضوع مع الحكومة بعقل ناضج ومنفتح من شأنه أن يؤمن اكبر تدفق للاستثمارات الوطنية والإقليمية والعالمية الي قنوات الاقتصاد اليمني. يشار الي ان المحكمة العليا اليمنية تنظر في دعوي رفعها التجار ضد رئيس الوزراء اليمني بسبب إصراره علي تطبيق قانون ضريبة المبيعات الذي يقول التجار ان تطبيقه سيؤدي الي زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات في ظل اقتصادها.
