تباينت آراء السياسيين الجنوبيين في اليمن بشأن الاتفاق على حل القضية الجنوبية، فبينما اعتبر البعض الوثيقة خطوة مهمة جداً في إطار حلحلة الأزمة في المشهد السياسي حذر آخرون من خطورة تداعياتها على أمن واستقرار ووحدة اليمن. وتنص الوثيقة الموقعة من قبل معظم المكونات السياسية والمجتمعية المشاركة في اللجنة المصغرة والمنبثقة عن فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار اليمني على معالجة الماضي، وحل شامل وعادل لقضية الجنوب في إطار دولة يمنية جديدة ذات صفة اتحادية. وكانت الأطراف السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وقعت أول أمس الاثنين على وثيقة حلول وضمانات بشأن القضية الجنوبية لإنشاء دولة اتحادية جديدة. وقال مسؤول بالرئاسة اليمنية إن الاتفاق جاء عقب اجتماع قاده الرئيس عبد ربه منصور هادي، موضحاً أن الأطراف المجتمعة اتفقت على خيار الدولة الاتحادية وتفويض مؤتمر الحوار الوطني رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة تتكفل بتحديد عدد الأقاليم. مطلب أساسي ويري نائب رئيس مؤتمر الحوار عن فصائل الحراك الجنوبي أن من شأن هذه الوثيقة أن تلبي عملياً استحقاقات جنوبية حقيقية بنسبة 70% لصالح الجنوب على أرضه في إعادة هويته، وتمكنه من تحقيق ملامح كيانه الجديد. وأضاف ياسين مكاوي -بحديث للجزيرة نت- أن الأسس والمبادئ التي نصت عليها الوثيقة للدولة الاتحادية القادمة تعد مطلباً أساسياً لإعادة بناء المؤسسات الجنوبية التي تعرضت للنهب والتدمير منذ حرب صيف 1994 وخلال فترة حكم نظام الرئيس السابق على عبد الله صالح. وقال أيضا إن الوثيقة لم تحدد بعد عدد الأقاليم للدولة الاتحادية، وقد فوضت رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة لدراسة خيار ستة أقاليم أربعة بالشمال واثنان بالجنوب، إلى جوار خيار الإقليمين، شمالاً وجنوباً "ونحن كممثلين عن الحراك الجنوبي مع مبدأ أن تكون هذه الدولة من إقليمين، وهذا هو خيارنا الأدنى". غير أن قوى جنوبية كالحزب الاشتراكي اليمني وفصائل أخرى بالحراك الجنوبي غير المشارك بمؤتمر الحوار، لم توقع على هذه الوثيقة ولا يزال بعضها يتمسك بمبدأ انفصال الجنوب كخيار رئيسي لحل القضية الجنوبية، بينما يطالب آخرون بدولة اتحادية مؤلفة من كيانين يستعيدان من حيث الشكل حدود دولتي شمال وجنوب اليمن السابقتين. ويرى قيادي بارز بالمجلس الوطني لاستقلال واستعادة دولة الجنوب أن التوقيع على هذه الوثيقة أمر لا يعني سوى الموقعين عليها، وأن غالبية الجنوبيين مع مواصلة نضالهم السلمي من أجل تحقيق مطلب التحرير واستعادة الدولة الجنوبية. وأضاف محمد مسعد العقلة بحديث للجزيرة نت "نحن في المجلس الوطني للاستقلال موقفنا الرافض لهذا الحوار وما ينتج عنه واضح، ونؤمن بأن القناعة هي قناعة الشعب الجنوبي ونحن متمسكون بإرادة هذا الشعب في تحديد مصيره وخياراته في استعادة دولته". صراع هوية وبينما لا يزال التوصل إلى اتفاق نهائي حول عدد الأقاليم للدولة الاتحادية المنصوص عليها بالوثيقة محل خلاف كبير بين القوى السياسية بمؤتمر الحوار، يخشى بعض السياسيين والمراقبين من أن يؤدي توجه اليمن نحو النظام الفدرالي إلى صراع هوية وتفكك البلد إلى دويلات عدة. ويرى مدير مركز نشوان الحميري للدراسات أن الوثيقة لا تلبي مطالب اليمنيين بالجنوب والشمال على حد سواء، وأن ما جاء فيها حول بناء الدولة يؤسس لصراع هوية وخلافات داخلية عميقة أخطر بكثير من الانفصال السياسي إلى دولتين. وقال عادل الأحمدي للجزيرة نت إن الوثيقة تكرس مبدأ الهويتين داخل الدولة الواحدة وتستثمر القضية الجنوبية من خلال وضع بعض الحلول التعجيزية مثل المناصفة بين الشمال والجنوب بتشكيل الحكومة القادمة وإدارة المرحلة الانتقالية للفصيل المشارك بالحوار ما يعني إقصاء الأطراف الفاعلة بالجنوب. وأضاف "الأطراف التي وقعت على هذه الوثيقة ليست هي الأطراف التي تمثل الحراك الجنوبي الفاعل بالجنوب، وهو ما سيخلق مظلمة كبيرة، وأخشى أن يتم تفكيك الدولة ثم لا تقوم على أنقاضها دولة أو دولتان أو ثلاث وإنما تتشظى وتذهب نحو الصوملة". خطوة هامة غير أن الناطق الرسمي لمجلس تنسيق قوى الثورة الجنوبية لا يتفق مع من يرى أن هذه الوثيقة مقدمة لتمزيق اليمن على مراحل. وقال بحديث للجزيرة نت إن الحل الاتحادي هو الأنجح للقضية الجنوبية وشكل الدولة القادمة. وأشار علي قاسم إلى أن التوقيع على الوثيقة خطوة هامة في إطار حل قضية الجنوب كونها أبرزت بمضامينها المظالم التي عانى منها الجنوبيون، وأكدت على تنفيذ النقاط العشرين ومبدأ المناصفة. وأضاف "لابد من تحويل بنود الوثيقة إلى خطوات عملية يشعر فيها المواطن الجنوبي أن دولة العدالة والمواطنة المتساوية التي ناضلنا من أجلها جميعاً في طريقها للتنفيذ رغم كل العراقيل الموجودة في الطريق".
