يستهل الرئيس عبد العزيز بحكم الجزائر لولاية رابعة من فوق كرسي متحرك مسجلا بذلك سابقة في تاريخ البلاد تضاف إلى تحطيمه نهاية العام 2012 الرقم القياسي كأكثر رؤساء البلاد مكوثا في سدة الحكم منذ استقلالها عام 1962. وظهر بوتفليقة على كرسي متحرك يوم 17 أبريل الجاري وهو يدلي بصوته الانتخابي، في مشهد أثار تعليقات ساخرة من قبل نشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، والذين تفاعلوا مع هاشتاج تم إطلاقه بعنوان: (انتخبوا_الكرسي_المتحرك). ويجمع المعارضون في البلاد أن الرجل الذي عدل الدستور عام 2008 بجعل الولايات الرئاسية مفتوحة بعد أن كانت محددة في اثنتين فقط يريد البقاء في الحكم مدى الحياة. وكان الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين (1965/1979) أكثر من مكث في كرسي الرئاسة قبل بوتفليقة، حيث تولى الحكم لمدة 13 سنة و6 أشهر و8 أيام قبل أن يحطم الأخير هذا الرقم في نوفمبر من عام 2012. وبدأ بوتفليقة ولايته الأولى شهر أبريل من العام 1999، ثم أعيد انتخابه في 2004 لولاية رئاسية ثانية، وفي العام 2009 بدأ ولايته الثالثة، قبل أن يفوز بولاية رابعة، يوم الجمعة، بحسب نتائج أعلنها وزير الداخلية الجزائري، الطيب بلعيز، والذي قال إن بوتفليقة حصل على 81.53 من أصوات المقترعين، لافتا إلى هذه النتائج تعد أولية في انتظار إعلان النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري. وقاوم الرئيس الجزائري طيلة السنوات الخمسة عشر التي حكم فيها البلاد عدة هزات سياسية نجح في تخطيها في بلد خرجت لتوها من أزمة أمنية خطيرة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا والمشردين والمفقودين. كما قاوم الرجل متاعب صحية - رغم أن المرض أنهكه خلال الأشهر الأخيرة - وجعل هذا "السياسي المحنك"، كما يوصف من مؤيديه ومعارضيه، قليل الظهور في الواجهة لينتهي به الأمر بالحكم من على كرسي متحرك. وبعد عودته للبلاد في يوليو الماضي من رحلة علاج دامت أكثر من شهرين بفرنسا، واصل بوتفليقة ممارسة مهامه رغم متاعبه الصحية في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهدًا بدنيًا. بوتفليقة الذي ولد بتاريخ 2 مارس 1937 بوجدة المغربية على الحدود مع الجزائر يعد من الساسة الجزائريين الذين عايشوا أغلب فترات الحكم منذ استقلال البلاد عام 1962. الرجل الذي يقود الجزائر منذ 1999 بعد فوزه بأربع ولايات متتالية، شغل منصب وزير الشباب والرياضة في أول حكومة بعد الإستقلال وهو في سن 25 سنة قبل أن يصبح الرجل الثاني في نظام حكم الرئيس الراحل هواري بومدين (1965/1979) بصفته وزيرا للخارجية في فترة شهدت بزوغ نجم الجزائر في الساحة الدولية كمدافع عن قضايا التحرر ونظام اقتصادي عالمي جديد ينصف دول العالم الثالث. وتلقى بوتفليقة نكسة سياسية بعد وفاة بومدين حيث كان من أهم المرشحين لخلافته، لكن مؤسسة الجيش وقفت ضد طموحه، ونصبت الرئيس الأسبق شاذلي بن جديد رئيسا للدولة. وكانت هذه المحطة منعرجا في حياته السياسية حيث غادر البلاد عام 1980، وكانت وجهته الخليج العربي حيث شغل منصب مستشار لحاكم الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وفي نهاية ثمانينيات القرن الماضي حاول العودة إلى الساحة السياسية من بوابة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، لكن دخول البلاد في أزمة سياسية وأمنية بعد صدام بين الإسلاميين والنظام جعله يغادر البلاد مطلع التسعينيات. ونقرأ في السيرة الرسمية لبوتفليقة والمنشورة في الموقع الرسمي للرئاسة أنه رفض "منصب مستشار لدى المجلس الأعلى للدولة وهو هيئة رئاسية انتقالية تم وضعها من 1992 إلى 1994 ثم منصب ممثل دائم للجزائر بالأممالمتحدة، كما رفض سنة 1994 منصب رئيس الدولة في إطار آليات المرحلة الانتقالية"، وهي فترة كانت تعيش فيها البلاد فراغا دستوريا بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد بوضياف عام 1992 بعد أشهر من توليه الحكم. وأكد سياسيون جزائريون في مذكراتهم أن بوتفليقة المعروف ب"حنكته السياسية" رفض تولي الرئاسة التي اقترحتها عليه مؤسسة الجيش بعد "رفض شروط عرضها للحصول على صلاحيات في تسيير الأزمة السياسية والأمنية " في البلاد آنذاك. وفي عام 1998 عاد بوتفليقة كمرشح للسلطة الحاكمة لرئاسة البلاد كخليفة لليامين زروال الذي قرر الاستقالة ليعتلي الحكم في شهر أبريل/نيسان 1999 في انتخابات انسحب منها ستة من منافسيه واتهموا السلطة الحاكمة "بتزويرها لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة". لكن بوتفليقة رفض تلك الاتهامات، وقال إن "انسحاب منافسيه مناورة سياسية فقط لا تستند إلى دلائل ملموسة". وأطلق بوتفليقة مع وصوله الحكم مشروعين بارزين؛ الأول للمصالحة الوطنية لحل أزمة أمنية وسياسية عاشتها البلاد خلال التسعينيات، وكان وراء نزول آلاف المسلحين من الجبال، والثاني هو إعادة البلاد التي كانت محاصرة بسبب الأزمة إلى الساحة الدولية. وردّ الرئيس على انتقادات طالت فترة حكمه في تصريحات سابقة بالقول: "التاريخ والشعب الجزائري وحدهما سيحكمان على الجهود التي بذلت لعودة السلم الاجتماعي والنمو الاقتصادي وعودة الجزائر إلى مكانتها الطبيعية بين الأمم". وتنتقد المعارضة بشكل مستمر فترة حكم بوتفليقة وتعتبر أنها "اتسمت بانتشار الفساد والتضييق على الحريات وغموض التوجه الاقتصادي للبلاد". ويختصر وزير الخارجية الجزائري الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، الذي عمل مع بوتفليقة في فترة السبعينيات مرحلة حكم الأخير في جملة واحدة "لا ينكر أحد أن البلاد عرفت في عهده إنجازات في البنى التحتية والمنشآت، لكنها بالمقابل عرفت انهيارا كبيرا في الأخلاق والممارسة السياسية" في إشارة إلى انتشار الفساد وتمييع الساحة السياسية. وأطلق بوتفليقة مطلع العام 2012 "حزمة إصلاحات" شملت قوانين الانتخابات، الأحزاب، الجمعيات والإعلام لمواجهة موجة الربيع العربي الذي وصفها في عدة مناسبات بأنها "ديمقراطية مستوردة" و"فيه ما يقال"، كما اعتبر أن الجزائر "استثناء فيه"، فيما قالت المعارضة إن "إصلاحاته شكلية لتجنب ثورة الشارع". أما على الصعيد الشخصي فبوتفليقة يعد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في البلاد، فهناك تضارب أنباء حول قضية زواجه من عدمها، وهو ليس لديه أولاد وفي المناسبات الرسمية يظهر مع عائلته الكبيرة ممثلة في إخوته وأبنائهم فقط.
