اختتمت أعمال ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي الثالث والذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين يومي 10 و11 من أيار الحالي بإصدار "إعلان عمان الثاني للمدافعين عن حرية الإعلام". وتضمن الإعلان جملة من التوصيات والملاحظات التي نوقشت خلال الجلسات العامة والمغلقة للملتقى بحضور نحو 350 مشاركاً من إعلاميين وفنانين وخبراء قانونيين، ونشطاء حقوقيين ومؤسسات مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية، ومدونين وبرلمانيين وباحثين مهتمين بحماية الصحفيين وحرية الصحافة والدفاع عن حقوق الإنسان. وخلص الإعلان إلى توصيات رفعت إلى الحكومات والمُشرعين وصُناع القرار والمؤسسات الإعلامية وممُارسي مهنة الإعلام والمجتمع المدني في العالم العربي، وتوصيات إلى المجتمع الدولي والأممالمتحدة كان أبرزها تمكين القضاء وبشكل مستقل في النظر كجهة وحيدة تملك الاختصاص فيما يُزعم من تجاوزات يرتكبها الإعلام والإعلاميون، إضافة إلى ضرورة النظر بمنع الإفلات من العقاب والتحقيق العاجل في جميع الانتهاكات المرتكبة ضد الإعلاميين ووسائل الإعلام خلال السنوات الماضية، وإحالة مرتكبي الانتهاكات إلى المحاكم دون استثناء، وإزالة أي قيود إجرائية تمنع المتظلمين من رفع دعاوى ضد مرتكبي هذه الانتهاكات. وطالب الإعلان إلى ضرورة إفصاح المؤسسات الإعلامية عن مصادر تمويلها وتعاملاتها التجارية المختلفة وانحيازاتها السياسية إقراراً لحق الجمهور في المعرفة والشفافية، ورفع مستوى القدرات المهنية والتركيز على ما يهم الصالح العام ومنها خروقات حقوق الإنسان، إلى جانب الرقابة على صناع القرار وأداء رسالة الإعلام في ظل احترام حقوق الإنسان الأخرى مثل حق الخصوصية والكرامة عبر وضع معايير أخلاقية واضحة. وأكد على ضرورة منع العقوبات السالبة للحريات ومطالبة الحكومات بالإفراج الفوري والعاجل عن كافة الإعلاميين المعتقلين دون إبطاء والتوقف عن زجهم في الصراعات السياسية، كما طالب بالعمل على ضمان الإفراج الفوري عن الإعلاميين الذين تحتجزهم وتختطفهم جماعات وميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة والقانون. وأوصى الإعلان برفع وإزالة القيود التشريعية على ممارسة العمل الإعلامي مثل اشتراط الترخيص للمطبوعات والعضوية الإلزامية في النقابات وتجنب فرض شروط تعجيزية ورسوم باهظة على ترخيص وسائط الإعلام الإذاعية والتلفزيونية. وطالب بتطبيق المعايير الدولية المُلزمة والتي تستمد القوانين الوطنية منها أسساً للمُساءلة والعقاب فيما يتعلق بالتحريض على العنف والكراهية والتمييز من خلال محاكمة المحرضين انطلاقاً من المادتين 18و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتضمنت التوصيات رفع الحظر أو الحجب عن الصحف الإلكترونية والمدونات المحظورة أو المحجوبة في كافة أرجاء العالم العربي والتي لم تحجب لأسباب تتعلق بمحتوى يتضمن التحريض على القتل أو الكراهية أو الإساءة أو استغلال الأطفال أو الاتجار بالبشر. ودعا الإعلان إلى حث الأمين العام للأمم المتحدة للموافقة على تضمين حرية التعبير وحرية الإعلام وإتاحة الوصول الى المعلومات بشكل مستقل، كبنود أصيلة ولا تتجزأ من أجندة الأممالمتحدة التنموية لما بعد العام 2015 والممتدة إلى عام 2030. وأوصى بالمبادرة إلى الشروع في إجراءات جدية وجماعية لترسيخ أدوات التنظيم الذاتي للإعلام بما يضمن استقلاليته وتعزيز مسؤوليته تجاه الجمهور، ومن تلك الأدوات مجالس الشكاوى على سبيل المثال. وطالب بصياغة مدونة سلوك للإعلاميين تحدد ضوابط أخلاقية ومهنية يسترشد بها المنتسبون للمهنة والمدافعون عن حرية الإعلام، وتدعو الإعلاميين لمحاربة التطرف والغلو والكراهية والعنف سواء أكان صادرا من الأنظمة أو من المليشيات والجماعات المسلحة. ووجه الإعلان توصيات إلى المجتمع الدولي والأممالمتحدة طالب فيها دعم الإعلاميين المعرضين للضغوط والسجن والتنكيل وغيرها من الممارسات بسبب عملهم، إضافة إلى دعوة الأممالمتحدة ومن خلال وكالاتها المتعددة، وعلى الأخص اليونسكو، المبادرة إلى وضع مسودة لإعلان خاص يعنى بحماية المدافعين عن حرية الإعلام بالاسترشاد للإطار الذي وضعه إعلان عمان الثاني. ودعا الأممالمتحدة عموماً إلى النظر العاجل في إنشاء آليات حماية للصحافيين في أوقات النزاعات وبما يتيح لهم ممارسة عملهم المهني في إطار من الحماية الدولية القانونية، وبما ينسجم مع معايير ممارسات الإعلام الفضلى في المصداقية وعدم الانحياز.. وعرض الإعلان البيئة الراهنة لعمل وسائل الإعلام والإشكاليات أمام حرية الإعلام في العالم العربي.
