أوصى قادة العمل السياحي بالقطاعين الحكومي والخاص بأهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي للسياحة كونها تحقق عائدات نقدية بالعملات الأجنبية وتسهم في دعم ميزان المدفوعات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتساهم في الحد من الفقر وتوفير فرص العمل المباشر وغير المباشر وإبرازها الموروث الطبيعي والحضاري لليمن وتعزيزها للعلاقات والمصالح الاقتصادية مع الدول الأخرى. وأوصى المشاركون إلى أهمية الحفاظ على الموارد والمقومات السياحية من كل أشكال الإهدار وعشوائية الاستغلال، وتهيئة المناخات الضرورية لاستثمار تلك الموارد وتحويلها إلى قيم وروافد اقتصادية تسهم في إحداث التنمية المستدامة ووضع خارطة سياحية استثمارية تشمل كل المواقع السياحية في الجمهورية بمعايير دولية تعكس في فرص استثمارية مدروسة بعناية وقابلة للتحقيق. وأكدت التوصيات أهمية انتظام عمل المجلس الأعلى للسياحة وعقد اجتماعاته بصورة دورية للوقوف على الأوضاع السياحية واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة حيالها بما يمكن من استعادة حركة السياحة وتنشيطها وتنميتها. كما أكدت التوصيات أهمية انهاء التضارب والتداخل في الاختصاص القانوني مع وزارة الأوقاف والإرشاد تجاه خدمات السياحة الدينية والحج والعمرة والتنظيم والإشراف والرقابة على منشآت شركات ووكالات السياحة والسفر. كما أكد المشاركون ضرورة إصدار الحكومة قرارات بإعفاء المشاريع الاستثمارية الفندقية من الغرامات المفروضة عليها للسنوات 2011 - 2014، ولمدة ثلاث سنوات قادمة وضرورة إعفاء المنشآت السياحية من غرامات التأخير للمدة المجدول فيها دفع تلك الالتزامات. وطالبوا بإسقاط مواقع التنمية السياحية المحددة للاستثمار السياحي في المخططات الحضرية العامة، وكذلك التنسيق لأعداد وإصدار خارطة الخدمات للمحافظة ، تتضمن المواقع المحجوزة للاستثمار السياحي ومناطق المحميات الطبيعية. كما تضمنت التوصيات اتخاذ القرارات الضرورية لمنع البناء في الوديان وإسقاطها بالمخططات السكنية العامة كمناطق زراعية يمنع البناء فيها، واتخاذ القرارات الكفيلة بالحفاظ على الآثار والمواقع التاريخية ومكونات المدن التاريخية وطابعها المعماري المميز وإزالة التشوهات التي لا تنسجم مع عناصرها الثقافية وكذا نشر الوعي السياحي والبيئي وتعزيز الأنشطة التوعوية، ونشر الثقافة السياحية في أوساط المجتمع عبر وسائل الاعلام المختلفة. ونوهت التوصيات بتحسين خدمات البنية التحتية الأساسية " الكهرباء – المياه – الاتصالات – الصرف الصحي– الطرق" في المناطق ذات الجذب السياحي والمدن السياحية واهمية وضع الحلول والمعالجات لظاهرة التسول، وتمكين الشرطة السياحية من مهمتها المتعلقة بالإشراف على الجانب الأمني في الفنادق بدلاً عن الجهات الأمنية الأخرى. وأعرب المشاركون في الملتقى،عن التطلع لتوفير الدعم اللازم من قبل وزارة المالية لتنفيذ المشاريع السياحية المعتمدة في الموازنة العامة للوزارة للعام2014-2016م والاسراع في إنزال المناقصة الخاصة بترميم واعادة تأهيل مبنى ديوان عام وزارة السياحة الواقع في منطقة الحصبة من قبل وزارة الاشغال العامة وتمويل التنفيذ من قبل وزارة المالية. وأكد المشاركون فيما يخص البنية التحتية الضرورية للإدارة والعمل السياحي في الديوان والمحافظات، اهمية استئجار مبنى مؤقت لديوان العام للوزارة يتسع لجميع موظفي الوزارة حتى الانتهاء من استكمال ترميم واصلاح مبنى الوزارة. وأشار المشاركون الى ضرورة توفير الاستراحات على الطرق الرئيسية أو المواقع السياحية والمنافذ،وتقييم وضع الاستراحات التي تم إنشائها خلال الفترة السابقة، إضافة إلى توفير الأراضي اللازمة للاستثمار السياحي،وحل مشكلة الأراضي المحجوزة بتوفير التمويل اللازم لتسويرها، و دعم مشروع دراسة جدوى توظيف مقومات السياحة العلاجية كأول مشروع استثماري نموذجي. وأكد المشاركون أهمية الحفاظ على مقومات السياحة البيئية من الإهدار والتلوث البيئي والعمل على استدامتها وبما يشجع السياحة الخضراء. كما اكدوا أهمية استمرار وتكثيف مشاركة اليمن في الفعاليات والمعارض السياحية، وبذل الجهود لرفع التحذيرات والصورة السلبية عن اليمن. ورفع المشاركون في ختام أعمال الملتقى برقية شكر إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اعربوا فيها عن التهاني والتبريكات بالعيد الوطني الرابع والعشرين للجمهورية اليمنية، مؤكدين دعمهم ومساندتهم للقيادة السياسية والشعب اليمني في الملحمة الوطنية الرائعة التي تخوضها القوات المسلحة والأمن ضد قوى الإرهاب والشر لما فيه تحقيق مصلحة اليمن وامنه واستقراره. وفي ختام اللقاء أشار وكيل وزارة السياحة لقطاع الخدمات والانشطة مطهر تقي الى أهمية اللقاء الذي يتزامن انعقاده مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطني ال24 للجمهورية اليمنية المنجز الذي مثل اضاءه تاريخية في زمن العتمة، مؤكدا ان قطاع السياحة في اليمن لن ينهض ولن يزهر إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه ومالم تتكاتف جهود الجميع . ونوه وكيل وزارة السياحة بالأهمية الاقتصادية القصوى للسياحة بالنسبة للاقتصاد الوطني وللتنمية في اليمن، بما يوفره هذا القطاع من فرص عمل وعوائد مالية. وأعرب الوكيل تقي عن ثقته في دعم القطاع السياحي وجعل السياحة من أولويات الحكومة باعتبارها أحد القطاعات الواعدة التي يعول عليها اليمن في رفد الميزانية العامة ودعم الاقتصاد الوطني. وناقشت الجلسة الختامية للملتقى اكثر من 15 تقريرا حول عمل مكاتب الوزارة بمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى سبعة أوراق تناولت هموم وأوضاع السياحة بالجمهورية اليمنية. وهدف اللقاء الذي بدء أمس إلى تقييم الوضع السياحي الراهن في اليمن وعرض خطة الوزارة وكذا الاطلاع على مستجدات الأداء للمكاتب السياحية في المحافظات ومناقشة الأوضاع المؤسسية الراهنة للسياحة.
