يعاني العرب الفلسطينيين المتواجدين داخل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1948م " المعروفة اليوم ب " إسرائيل" من محاولات صهيونية مستمرة لحصارهم اجتماعيا ودينيًّا وسياسيًّا واقتصاديا ، ومن تزايد الدعوات لطردهم خارج حدود فلسطين التاريخية . وقد شهد الكنيست الصهيوني ظهر الأربعاء الماضي نقاشا عنصريا حول مسألة أداء "مواطني إسرائيل " من " عرب 48 " لما يسمى بالخدمة الوطنية المدنية ؛ وقالت إذاعة صوت إسرائيل : " إن "حاييم كاتس" من حزب الليكود اليميني حمل على الأعضاء العرب في الكنيست الإسرائيلي بالقول :" إنهم لا يمثلون من انتخبهم وإنما يمثلون العدو ؛ في حين قال النائب الصهيوني المتطرف " دافيد روتيم " من حزب " إسرائيل بيتنا المتطرف" : إن الأعضاء العرب في الكنيست يسعون إلى المس ب "مواطني إسرائيل" ووصفهم بطابور خامس ..!! وتلا ذلك إقرار الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية، وبدعم من الحكومة والإئتلاف، مشروع قانون يمنع ترشيح أي شخص للكنيست الإسرائيلي في حال زار دولة تعتبرها إسرائيل عدوة لها .. ويبدو أن القانون الذي حضي بتأييد ودعم من وزير القضاء الصهيوني " دنيال فريدمان" يستهدف بالدرجة الأولى المواطنين العرب داخل إسرائيل.. وتعقيبا على هذا القرار قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي"د. احمد الطيبي" : "هذه الكنيست مليئة بالعنصرية وبأعضاء كنيست فاسدين يريدون للبرلمان أي يكون خالياً من العرب, وتابع "الطيبي القول متحديا " :" بالرغم من هذا القانون, فإنني في حالة تلقيت دعوة لسوريا أو لبنان فلن أتردد بالاستجابة لها, نحن مستعدون لدفع ثمن آرائنا ومواقفنا وليست هذه القوانين الفاشية هي التي ستمنعنا من التواصل مع أمتنا العربية وشعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات . من ناحيته قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي " محمد بركة " معقبا على إقرار القانون الاسرائيلي: إن انتماؤنا وتواصلنا مع شعبنا العربي وتاريخنا أقوى من عضوية الكنيست الإسرائيلي. ورد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي " محمد بركة على القرار بالقول : " من هنا على جميع العنصريين بمن فيهم أقطاب الحكومة الإسرائيلية الذين أيدوا هذا القانون الفاشي، أن يعلموا بأنه إذا كان الخيار أمامنا هو الانتماء لشعبنا والتواصل معه والانتماء لتاريخنا، أو العضوية في الكنيست، فإننا سنبقي لهم الكنيست. ويُطلق على العرب في إسرائيل اسم " الجالية العربية " أو "عرب48 "، وتعتبرهم إسرائيل مواطنين في الدرجة الثانية أو بمثابة "طابور خامس" ، ويبلغ حاليا عدد الفلسطينيين الذين قرروا البقاء في أراضيهم بعد قيام إسرائيل في عام 1948 ( 1.2 مليون شخص ) أي 19% من سكان اسرائيل ، ويعرف هؤلاء الفلسطينيون باسم (عرب 48) ..وسيشكلون 31% في عام 2050م .. وسن الكنيست الصهيوني مؤخراً قانون يسمح بخفض مخصصات الضمان الاجتماعي الممنوحة للعائلات كثيرة الأولاد.. وبرر النواب الصهاينة في الكنيست الذين تقدموا بمشروع القانون بالقول :"إنه جاء لدفع فلسطينيي 48 لتقليص أعداد مواليدهم حيث تعتبر أسر فلسطينيي 48 كثيرة الإنجاب مقارنة بالأسر اليهودية.. وتمارس سلطات الإحتلال الصهيوني بحق عرب 48 أفظع ألوان الاضطهاد وسياسة التمييز العنصري ، وقد وضعت دولة الاحتلال خطة مدروسة للقضاء على هذه الأقلية وأنها تتخذ في هذا السبيل مختلف الوسائل التي ترمي إلى إذلالهم وتشتيتهم و إفقارهم و تحويلهم إلى مجموعة من العمال العاطلين الموزعين في عدد من المدن والمحرومين من الحقوق المدنية الكاملة و التنظيم الفعال بغية إبقائهم في مستوى ثقافي و اجتماعي و اقتصادي منخفض!.
