أنها خطوة جريئة في توحيد وبناء المؤسسة العسكرية، وتحريرها من السلطات الفردية.. هذه القرارات تعد بمثابة ثورة موازية، أو بمعنى أصح عملية تتويج للثورة الشعبية السلمية ثورة 11 فبراير 2011م. بهذه القرارات تكون الثورة السلمية قد تجاوزت مرحلة الخطر. هذه القرارات أعادت الأمل لدى المواطن اليمني الذي كاد أن يصل إلى مرحلة اليأس فجاءت هذه القرارات لتعيد الأمل من جديد في بناء الدولة المدنية الحديثة وبناء جيش وطني خارج سيطرة الأفراد.. صحيح أنه تم تعيين أسماء قيادات عسكرية معظمها محسوبة على اللواء علي محسن والعميد أحمد علي، لكن هذا لن يؤثر في أهمية هذه القرارات، خاصة وأن الجيش سيغدو خاضعاً لقيادة واحدة متمثلة في وزير الدفاع ورئيس الأركان.. ومهما انطوت هذه القرارات على بعض مجاملات شخصية فإننا نستطيع القول بأنها آخر المجاملات؛ لأن رئيس الجمهورية أو حتى الحكومة لن يجدوا أنفسهم مضطريم لمجاراة قوى النفوذ بعد صدور هذه القرارات. كما أن هذه القرارات جعلتنا نطمئن إلى أن الحوار الوطني سيحالفه النجاح وستكون نتائجه سهلى التنفيذ.. فهذه القرارات ستجعل من أنظار الناس تتحول باتجاه رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق والأحزاب السياسية التي لم يعد لجميعها أي عذر في معالجة الاختلالات القائمة في شتى المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية وغيرها. أيضا صدور هذه القرارات في هذا التوقيت بالذات وفي ظل تواجد الرئيس السابق علي عبدالله صالح في السعودية، فهذا قد يعطي مؤشراً واضحاً على عدم عودة صالح إلى البلاد في مرحلة الحوار الوطني، لا سيما بعد أن تم تعيين نجله أحمد سفيراً في الإرمارات بجوار أحمد شفيق ومحمد دحلان
