كشف تقرير برلماني صدر أوائل الشهر الجاري عن الأسباب التي تقف خلف أزمة المشتقات النفطية التي حدثت خلال الشهر الماضي في العاصمة والمدن اليمنية , التقرير الذي أعدته لجنة خاصة شكلها البرلمان مؤخرا كشف عن رفض وزيري الدفاع والداخلية للاجتماع باللجنة . ملخص التقرير يكشف عن كارثة مفجعة حيث قال أن اليمن تشتري مشتقات نفطية بأكثر من ما تبيعه من نفط خام , كما أن 112 مليار مديونية 3 جهات حكومية لشركة النفط منها 93 مليار للكهرباء كما يؤكد أن عدم توفر مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية أحد اسباب أزمة , ويطلب التقرير اعادة النظر في مخصصات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في المشتقات النفطية والرقابة الحازمة للمخصصات من مادة الديزل للكهرباء.
لعل من أهم ما يمكن قراءته من التقرير والذي يشكل ابرز ملامح الأزمة التي تعاني منها اليمن بسبب كثرة الاعتداءات على أنابيب النفط , ما يكشف التقرير عن حجم زيادة قيمة المشتقات النفطية المشتراة من الخارج لتغطية السوق المحلية وتراجع قيمة ايرادات النفط الخام المصدر .
حيث يوضح التقرير أن اليمن استورد مشتقات نفطية منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف مارس بحوالي 745 مليون دولار في حين بلغت إيرادات النفط المحصلة خلال نفس الفترة 404 مليون دولار بفارق يصل إلى 341 مليون دولار ,أي أن اليمن تشتري مشتقات نفطية بأكثر من ما تبيعه من نفط خام .
ينتقل التقرير للحديث عن احد الأسباب المهمة وهي المديونية الضخمة التي تؤثر سلبا على توفر السيولة اللازمة لدى شركة النفط لتوفير المشتقات النفطية , وبحسب البيانات المقدمة للجنة بتأريخ 20/3/2014م فإن حجم مديونية وزارة الكهرباء لشركة النفط قد بلغت (93)مليار ريال حتى نهاية يناير 2014م حين بلغت مديونية وزارة الدفاع (11) مليار ريال ومديونية اليمنية مايقارب (8) مليار ريال حتى 16/3/2014م.
يجزم التقرير بوجود التهريب كأحد اسباب الأزمة , حيث رأى تقرير اللجنة انه بالرغم من ثبات وعدم زيادة المخصصات من المشتقات النفطية منذ العام 2009م إلى الآن وفقا للبيانات المقدمة من شركة النفط اليمنية , الا ان السوق المحلية شهدت قدرا معقولا من الاستقرار خلال الفترات الماضية وهو ما يؤكد وجود تهريب من مادة الديزل من مخصصات عدد من الجهات الحكومية والتي تعتمد لها مخصصات كبيرة تفوق احتياجاتها الفعلية .
"الكهرباء" الثقب الأسود
المتصفح للتقرير يرى تركيز التقرير للحديث عن الكهرباء والتي باتت أشبه بثقب اسود للديزل فبالاضافة الى المديونة الضخمة لوزارة الكهرباء التي وصلت 93 مليار فأن الأمر لم يتوقف عند هذا الأمر.
يقول التقرير أنه و بموجب محاضر التحاسب لشهر ديسمبر 2013م لشركة مصافي عدن فقد لوحظ أن دعم مادة الديزل المقدم للكهرباء ينقسم الى قسمين , الاول متوسط دعم اللتر بمبلغ (60)ريال ويمثل الفارق بين دعم سعر الديزل المقدم للكهرباء والسعر المباع في السوق المحلية (40 100) ريال / لتر, والثاني متوسط الدعم للتر من مادة الديزل بمبلغ (94,64) ريال للتر الواحد , ويمثل افارق بين سعر 100 ريال والسعر العالمي .
أي أن دعم مادة الديزل المقدم للكهرباء يصل الى ( 154,64) ريال للتر الواحد , وعلية فإن قيمة الديزل المسلمة للكهرباء للعام 2013م والبالغة كميتها (851,3) لتر تصل بالسعر العالمي اى حوالي (165,7) مليار ريال , وتتحمل الحكومة فارق السعر كدعم مادة الديزل بمبلغ (157,6) مليار ريال وبنسبة (95%) من قيمة الديزل وعلى الرغم من حجم الدعم الكبير الموجة للكهربا ء في ظل السعر المدعوم والبالغ (40) ريال للتر الواحد , الا أن المؤسسة العامة للكهرباء لا تسدد ما عليها من قيمة الديزل لشركة النفط اليمنية والمحتسب بسعر (40)ريال عليها .
التقرير أشار الى كارثة أخرى تتحملها خزينة الدولة ممتثلة في شراء الطاقة من محطات خاصة أغلبها تعمل بالديزل , حيث يقول التقرير أن السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومة في شراء الطاقة الكهربائية بالرغم من الاعباء التي تتحملها الدولة سواء قيمة المشتقات النفطية (الديزل , المازوت ) المقدمة لتلك المحطات وكذلك قيمة الطاقة المشتراه منها , فقد لوحظ النمو المتزايد في كمية المشتقات النفطية ( الديزل ) المقدمة لمحطات شراء الطاقة الكهربائية مقارنة بتراجع تلك الكميات المقدمة للمحطات الكهربائية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء.
حيث بلغت كمية الديزل المخصصة لمحطات شراء الطاقة في عام 2013 م 648 مليون لتر مقابل 203 مليون لتر للمحطات الحكومية في نفس العام , وذلك مقارنة مع 297 مليون لتر لمحطات شراء الطاقة في عام 2010 م.
كما أشار التقرير الى أن محطات شراء الطاقة الكهربائية أستخدمت خلال 2013م (60,975,080) لتر من مادة المازوت بلغت قيمتها (8,4) مليار ريال والتي تدعم بصورة كاملة , في حين بلغت الكميات المسلمة من هذه المادة لمحطات الكهرباء الحكومية (770,988,049) لتر , و يبلغ قيمة الدعم المقدم من وزارة المالية لهذه الكمية مبلغ (86,7) مليار ريال , بمتوسط دعم للتر الواحد (112،4) ريال في حين أن السعر المدعوم والمباع للكهرباء يبلغ (25)ريال للتر الواحد فقط .
ويقول التقرير أن إجمالي الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء ديزل /مازوت بلغ 252.7 مليار ريال للعام 2013م
غياب الرقابة وشبه التلاعب في كميات الديزل المخصصة لمحطات شراء الطاقة ألمح لها التقرير بشكل واضح في التوصيات , بدعوة إلى البدء بتنفيذ التوصية التي أقرها المجلس في تقرير موازنة 2014م والتزمت بها الحكومة بتشكيل لجنة من المجلس ممثلا ب ( اللجنة المالية ولجنة الخدمات ) والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية والنفط للنزول الميداني ( لمدة ستة اشهر متواصل ) الى المحطات الكهربائية تتولى عملية استلام كميات الوقود المخصص لتشغيل كل محطة ومقارنة ذلك بالكميات المسلمة لذلك الغرض من خزانات الحديدة , المخاء , سقطرة , حضرموت ,وتقديم تقرير الى المجلس بما يتم التوصل اليه في هذا الشان ليتم على ضوئه تحديد الاحتياجات الفعلية لتلك المحطات والحد من التلاعب في هذا الجانب .
التقرير دعا الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل قيمة استهلاك الكهرباء من كبار المستهلكين على مستوى المحافظات والتي بلغت بمبلغ و قدرة (3,3) مليار ريال وذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر .
توصيات
وكعادة التقارير البرلمانية كان لابد للتقرير من خاتمة تمثلت في توصيات , كان أهمها اتخاذ الاجراءات الكفيلة بايجاد مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لتجنب حدوث الأزمات واختناقات , بما في ذلك البحث عن مصادر لتمويل مشاريع الخزن الاستراتيجي.
كما دعى التقرير إلى خفض المخصصات لعدد من الجهات في مادة الديزل على وجه الخصوص وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والرقابة الحازمة للمخصصات من مادة الديزل للكهرباء بسبب ما قال أنه وجود عبث وتهريب داخلي في مخصصات هاتين الجهتين .
وكذلك الالتزام بقانون المناقصات فيما يخص عقود شراء الطاقة , وعدم تجديد عقود الطاقة المشتراة المنتهية , وعدم ابرام اي عقود جديدة لشراء الطاقة بالمحطات التي تستخدم مادة الديزل , الاسراع في انشاء محطة معبر الغازية للتخفيف من الاستهلاك الكبير من مادتي الديزل والمازوت .
نقلا عن صحيفة الوحدوي أخبار من الرئيسية عاجل : مواطنون غاضبون يغلقون شارعاً رئيساً شمال صنعاء وإحراق عدد من إطارات السيارات الإخوان يقدمون للرئيس قائمة شروط لانهاء أزمة المشتقات النفطية وخبير إقتصادي يكشف المستور ضبط شبكة دعارة جديدة في العاصمة صنعاء توضيح جديد من مكتب الرئاسة اليمنية ينتقد الحملة الاعلامية التحريضية ضد الرئيس هادي واقاربه
