لم تكن تتوقع الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل حدوث انفراج في الأزمة بين فتح وحماس التي شلت الحياة السياسية الفلسطينية، خصوصاً وأن الحركتين دأبتا على تبادل الاتهامات بشأن اعتقال كل منهما أعضاء الأخرى إذ تحتجز كل حركة العشرات من أعضاء الحركة الأخرى منذ سيطرة حماس على قطاع غزة وظلت فتح القوة المهيمنة في الضفة الغربيةالمحتلة بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية في 2006. وبما أن الولاياتالمتحدة وإسرائيل قد رفضتا بشدة اتفاق الحركتين على إنهاء الانقسام الفلسطيني، فإن إحداهما (إسرائيل والولاياتالمتحدة) ستعمل على نقض الاتفاق بين الجانبين (فتح وحماس)، ربما بهدف السيطرة على المفاوضات وجعلها تمتد لأكبر وقت ممكن وهو ما يفتح المجال للتدخل الإسرائيلي بشكل أكبر في الشأن الداخلي الفلسطيني، كما أن من المعلوم أن اتفاق الأطراف الفلسطينية لا يصب في مصلحة إسرائيل. حيث استغلت الحكومة الإسرائيلية خلاف الأطراف الفلسطينية السياسي وعملت على التوسع في استيطانها وبشكل أكبر وعمدت إلى بناء الجدار العازل (جدار الفصل العنصري) كما أنها أنفقات ملايارات الدولارات على بناء وحدات استيطانية جديدة. وعبرت الخارجية الأمريكية عن "خيبة الأمل" بسبب اتفاق حماس وفتح على تشكيل حكومة ائتلافية موحدة وإجراء انتخابات. حيث انتقدت الولاياتالمتحدة وإسرائيل بشدة اتفاق حركتي حماس وفتح على إنهاء الانقسام الفلسطيني، واعتبرت واشنطن وتل أبيب المصالحة الفلسطينية عقبة في طريق السلام. وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية إن هذه الخطوة "يمكن أن تعقد جهود السلام بشكل خطير". وأضافت في مؤتمر صحفي الأربعاء "التوقيت مثير للمشاكل ونشعر بالتأكيد بخيبة أمل إزاء الإعلان." وكانت جلسات المفاوضات بين فتح وحماس قد بدأت الثلاثاء الماضي وسط تأكيدات من اسماعيل هنية رئيس وفد حماس وعزام الاحمد رئيس وفد فتح على ضرورة الاسراع في تنفيذ الاتفاقات التي وقع عليها الجانبان في القاهرة والدوحة من اجل انهاء الانقسام. وقالت وكالات أنباء إن الجانبين اتفقا على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة بما يؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات. وكان مفاوضو حماس وفتح قد اتفقوا خلال زيارة لوفد فتح لغزة الثلاثاء على إنهاء الإنقسام والشروع في تشكيل حكومة قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل وإجراء انتخابات قبل نهاية العام. وقالت ساكي إن هذا "يمكن أن يعقد جهودنا بشكل خطير. ليس فقط جهودنا وإنما جهود كل الأطراف لمواصلة مفاوضاتها." وأضافت "يصعب تخيل كيف يمكن توقع أن تتفاوض إسرائيل مع حكومة لا تؤمن بحقها في الوجود." ودعت إلى الانتظار حتى تتضح الخطوات التي سيتخذها الفلسطينيون خلال الأيام المقبلة. وكانت زيارة وفد فتح إلى غزة هي الأولى من نوعها خلال السنوات السبع الماضية. وعقب إعلان المصالحة الفلسطينية، أعلنت إسرائيل إلغاء جلسة مفاوضات كانت مقررة مع الفلسطينيين. وقالت إن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية "اختار حماس بدلا من السلام"، وقال نتنياهو في حوار ل(BBC) "يتعين على عباس التخلي عن المصالحة إذا أراد السلام". وقالت تقارير إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد الخميس جلسة طارئة لحكومته المصغرة لبحث الرد، وعقب ذلك أعلنت إسرائيل إغلاقها ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وكان من المقرر أن تنتهي المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي تجرى برعاية أمريكية، في 29 من الشهر الجاري. وكانت الولاياتالمتحدة تأمل في أن يتم التوصل، بحلول هذا الموعد، على إجراءات تتعلق بتطبيق صيغة حل الدولتين.
"ثمن الانقسام الفلسطيني"
ولم يكن الخلاف الفلسطيني الفلسطيني وحده من فتح المجال أمام التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بل إن أحداث الربيع العربي التي شهدتها دول العالم العربي منذ العام 2011م وحتى الآن كانت سبباً في لفت أنظار العالم عن التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة. وخلال الفترة الواقعة ما بين الأعوام 2000 و 2012, كثفت إسرائيل من نشاطها الإستيطاني في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةالمحتلة, حيث زادت مساحة المستوطنات من 167.5 كم مربع في العام 2000 الى 195.3 كم مربع في العام 2012, بزيادة قدرها 17%. وأظهر التحليل الصادر عن معهد الابحاث التطبيقية – القدس زيادة ملحوظة في مساحة المستوطنات الإسرائيلية وذلك على أساس البناء العمودي وليس الأفقي, ففي حين تظهر هناك زيادة في مساحة المستوطنات، فإنها لا تعكس طبيعة البناء الحقيقية في المستوطنات حيث تتجلى هذه الزيادة في البناء العمودي في المستوطنات, ويظهر بشكل خاص في التجمعات الاستيطانية الكبرى والمستوطنات الإسرائيلية في مدينة القدس. وشرعت إسرائيل في شهر كانون الثاني من العام 2013 ببناء طريق التفافي جديد على أراضي بلدتي شعفاط وبيت حنينا شمالي مدينة القدس. الطريق الالتفافي رقم 21. ويهدف مخطط الطريق الإلتفافي الاسرائيلي رقم 21 بحسب ما ورد في الخارطة التي نشرت على صفحة بلدية القدس الإسرائيلية إلى توفير ممرات جديدة للمستوطنين الإسرائيليين من وإلى مستوطنة رامات شلومو(ريخس شعفاط)، إضافة إلى ذلك سوف يوفر الطريق مسالك جديدة للمستوطنات والبؤر الإستيطانية المخطط بناؤها في مدينة القدس. ويبدا مسار الطريق الإلتفافي الإسرائيلي رقم 21 (الذي هو قيد الإنشاء حاليًا) من مستوطنة رمات شلومو (ريخيس شعفاط) الإسرائيلية وذلك بالربط مع الطريق الإلتفافي الإستيطاني الإسرائيلي رقم 9 (يطلق عليه الإسرائيليون 'شارع يغال يدين') الذي يحاذي المستوطنة من الجنوب, ليمر بعد ذلك بمحاذاة مستوطنة رمات شلومو (ريخيس شعفاط) من الجهة الشرقية، و من ثم يكمل باتجاه الشمال ليخترق أراضي بلدة شعفاط الفلسطينية من منتصفها والمنطقة العمرانية فيها ليضع العديد من المنازل والممتلكات الفلسطينية في البلدة تحت خطر الهدم لوقوعها ضمن مسار الطريق المزمع شقه، ليستمر بعد ذلك باتجاه الشمال نحو أراضي بلدة بيت حنينا الفلسطينية حيث يتقاطع مع الطريق الإلتفافي لإستيطاني الإسرائيلي رقم 20. هذا وتدعي وزارة النقل والمواصلات الإسرائيلية بان الهدف الرئيسي من تشييد الطريق الإلتفافي الجديد هو التقليل من الإزدحام المروري في أوقات الذروة في مدينة القدس عن طريق تأمين طريق بديل للمستوطنين الإسرائيليين الذين يقطنون في المستوطنات الاسرائيلية في مدينة القدس. وفي شهر كانون الثاني من العام 2013، أعلنت بلدية القدس الإسرائيلية عن مُخطط لتنفيذ مشروع يجمع ما بين الترفيه والعمل على أرض مقبرة مأمن الله في القدس (والمعروفة لدى الإسرائيليين باسم مقبرة ماميلا). وبدأت بلدية القدس بالتخطيط لمشروع بديل في المنطقة، والذي سبق للجنة المالية الإسرائيلية في بلدية القدس أن حددت ميزانيته، والذي يسمح بعملية تقسيم الأراضي في المنطقة من اجل بناء فندق وكذلك بناء مشاريع عقارية وتجارية اخرى.إن المخطط الإسرائيلي على مقبرة مأمن الله ما هو إلا جزء من المخطط الإسرائيلي لأكبر الذي يستهدف البلدة القديمة في القدس من أجل إنشاء حدائق وطنية وتلمودية. وفي شهر شباط من العام 2013، قام وزير دفاع الإحتلال الإسرائيلي (في ذلك الوقت)، إيهود باراك بإعطاء موافقته على بناء 90 وحدة استيطانية كجزء من خطة شاملة لبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت إيل الواقعة في الشمال من محافظة رام الله. والجدير ذكره أن الوحدات الإستيطانية السابقة الذكر كانت الحكومة الإسرائيلية قد وعدت ببنائها العام الماضي (حزيران 2012) حيث سيتم تنفيذ بنائها (عملية البناء الاستيطاني في بيت إيل) من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية كتعويض عن خطة الإخلاء التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية للبؤرة الاستيطانية غير الشرعية "جفعات هاأولبناه" ، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو قبل ثمانية أشهر (في العام 2012). وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصنيف البؤرة الإستيطانية 'جفعات هاأولبناه' بأنها بؤرة غير شرعية من قبل محكمة العدل العليا الإسرائيلية، على أساس أن الثلاثين وحدة الاستيطانية المكونة للبؤرة (خمس بنايات) تم بناؤها على أراضي فلسطينية خاصة تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين من قرية يبرود في محافظة رام الله. إضافة إلى ذلك، اعتبر تقرير ساسون, الصادر في العام ,2005 البؤرة الإستيطانية "جفعات هاأولبناه" غير شرعية أيضا. وأوصى التقرير بأنه يجب تفكيك هذه البؤرة الاستيطانية والبؤر الأخرى التي حملت ذات التصنيف. وكانت تاليا ساسون المدعية العامة الإسرائيلية السابقة قد صرحت في تقريرها بانه 'ليس هنالك فارق قانوني بين البؤر الإستيطانية ال71 التي أنشئت قبل آذار 2001 والبؤر الإستيطانية ال24 التي أنشئت ما بعد هذا التاريخ، فجميعها تُعتبر غير شرعية. كما أنه من المهم أن نؤكد انه ليس كافيًا إخلاء هذه البؤر الإستيطانية، إنما يجب وقف كافة الإجراءات المتعلقة بالدعم والتمويل المالي من قبل الدولة لمثل هذه البؤر الإستيطانية، فأساس هذا التقرير ينطوي على تطبيق القانون بشكل كامل، فهي لا تعد مسألة سياسية بقدر ما هي قانونية، من أجل الضرورة لدولة تعتبر ديمقراطية'. وعلى أرض الواقع, تحاول الحكومة الإسرائيلية إعادة بناء البؤرة الإستيطانية السابقة الذكر "جفعات هاأولبناه" ونقلها لتُصبح داخل مستوطنة 'بيت إيل' غير الشرعية أيضا من خلال إعطاء الضوء الأخضر لبناء 90 وحدة إستيطانية، وهذه سياسة خبيثة تنتهجها حكومة الإحتلال الإسرائيلي من أجل التلاعب والتحايل على المجتمع الدولي لإضفاء الشرعية القانونية على البؤرة الإستيطانية غير الشرعية "جيفعات هاأولبناه" وغيرها من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية عن طريق ضمها إلى المستوطنة والتي تعد أيضا غير شرعية بحسب القوانين والأعراف الدولية. وفي الثامن والعشرين من شهر آذار من العام 2013، أوردت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير لها نشر على الموقع الالكتروني الخاص بالصحيفة بان ما يطلق عليه "الإدارة المدنية الإسرائيلية" التابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي قامت بتخصيص 37.8% من أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات الإسرائيلية عل أساس أنها أراضي دولة تعود ملكيتها الشرعية لدولة إسرائيل وأيضا بأن الأخيرة خصصت فقط أقل من واحد بالمئة وتحديدًا 0.7% من هذه الأراضي لصالح أصحاب الأرض الفلسطينيين.هذا و من خلال التحليل الذي قام به معهد الأبحاث التطبيقية القدس – أريج، تبين أن تقسيم ما تسميه إسرائيل بأراضي الدولة قد تم على النحو التالي : 634,920 دونما (11.2% من مساحة الضفة الغربية) مُسجلة كاراضي دولة وتعتبر إسرائيل نفسها مالكة هذه الاراضي بصفتها الوريثة للحكم الأردني الذي انتهى بالاحتلال العسكري الإسرائيلي عام 1967 وذلك طبعًا وفق التفسير الإسرائيلي للقانون. أما الجزء الثاني من هذه الأراضي فهي 843,922 دونمًا (14.9% من مساحة الضفة الغربية) وهي أراضي أعلنته إسرائيل بأنها أراضي دولة بعد العام 1979 أما الجزء الثالث والأخير من هذه الأراضي فتبلغ مساحته 666,327 دونمًا (11.7% من مساحة الضفة الغربية) وهي أراضي في طور الإعداد للاعلان عنها "اراضي دولة" حيث تم إعداد مخططات تسجيل لها بعد مسحها وجاري العمل على إجراءات تسجيلها وفق للقوانين الإسرائيلية ، وبذلك يبلغ مجموع ما يقع تحت مسمى أراضي الدولة 2,145169 دونمًا أي ما يساوي 37.8% من إجمالي مساحة الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية وهي ذات النسبة الذي أعلنت عنه الصحيفة العبرية في تقريرها المذكور. ومن الجدير ذكره أيضا بأن 248,904 دونمًا أي ما يعادل 5% من ما تصنفه إسرائيل كأراضي دولة يقع في مناطق السلطة الفلسطينية 'أ' و 'ب' ومعظمها في محافظة الخليل أما النسبة المتبقية فتقع في المناطق 'ج' الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية وفقا لاتفاقية أوسلو. وتقوم ما تسمى ب'شركة تطوير القدس- موريا' الاسرائيلية وبالتعاون مع بلدية القدس ووزارة النقل الإسرائيلية بتطوير الطريق 'رقم (50)' أو ما يطلق عليه الإسرائيليون طريق 'مناحيم بيغين' (طريق رقم 4 سابقا) ليخترق الضواحي الجنوبية لمدينة القدس، داخل حدود 1967، على حساب أراضي بلدتي بيت صفافا وشرفات جنوبالقدس، ويشقها من منتصفها ليفصل أحيائهما عن بعضها البعض ويصادر 234 دونما من أراضي البلدتين لهذا الغرض. ويعتبر مشروع الطريق الذي تقوم شركة موريا الإسرائيلية بتنفيذ الجزء الأكبر منه على أراضي بلدتي بيت صفافا وشرفات استكمالا لشبكة الطرق الإسرائيلية في الجزء الجنوبي لمدينة القدس. هذا ويمتد الطريق الإستيطاني الإسرائيلي رقم 50، (الذي هو قيد الإنشاء حاليا) من تقاطع 'جولومب' (Golomb Intersection) داخل أراضي الخط الأخضر (خط الهدنة للعام 1949) ويكمل باتجاه الجنوب نحو شارع 'اجودات سبورت بيتار' (Agodat SportBeitar) مرورًا بإستاد تيدي كوليك الرياضي ومحطة السكة الحديدية في المالحة ومن ثم باتجاه مجمع المالحة التجاري (كينيون مالحة بالعبرية) حتى يربط مع الشارع رقم 39 ( ما يطلق عليه الإسرائيليون 'شارع يتسحاق موديعاي') وهو نقطة الفصل في الطريق التي تقوم شركة موريا بإنشائه إذ انه من منتصف هذا الشارع (الشارع رقم 39) يُكمل الطريق باتجاه الجنوب ليخترق أراضي بلدتي بيت صفافا وشرفات جنوبيالقدس ويستمر باتجاه مستوطنة جيلو الإسرائيلية الجاثمة بشكل غير قانوني على أراضي محافظة بيت لحم ليرتبط في النهاية مع الطريق الإلتفافي الإسرائيلي رقم 60 الذي يُعتبر الوصلة الجغرافية بين المستوطنات الإسرائيلية جنوب وشمال الضفة الغربية (تجمع مستوطنات غوش عتصيون الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية في الخليل) وتلك داخل مدينة القدس والخط الأخضر أيضا. وتدعي بلدية القدس الإسرائيلية أن الهدف من وراء مخطط شق الطريق رقم 50 هو تخفيف وتحسين تدفق حركة المرور في الضواحي الجنوبية لمدينة القدس إلا أن الواقع يشير إلى أبعاد أخرى أيضا فالطريق سوف يعود بالفائدة الكبرى على المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (جنوبي مدينة القدس) وبالتحديد أولئك القاطنين في تجمع غوش عتصيون الإستيطاني ومستوطنات الخليل الذين سيكونون قادرين على القيادة إلى مدينة القدس ومدن إسرائيل من دون التوقف عند إشارة مرور واحدة. كما وتسعى إسرائيل إلى زيادة طول الطريق, حتى وان كان ذلك على حساب الأراضي الفلسطينية، ليربط مع الطرق الرئيسية جنوب مدينة القدس التي تربط جنوبالقدس بشمالها وإلى طريق الأنفاق الذي هو جزء من الطريق الإلتفافي الإسرائيلي رقم 60 حيث تقدر التكلفة النهائية لمشروع شق الطريق لإستيطاني الإسرائيلي رقم 50 ما يقارب 1.1 بليون دولار أمريكي، وسيتم الانتهاء من تشييده مع نهاية شهر أيار من العام 2015. أخبار من الرئيسية بعد تأكيد الحكومة فشلها في استيعاب قروض المانحين.. هل يقبل الإصلاح بحل حزبه مقابل استيعاب مانحي مؤتمر لندن مسجد أهل الكهف.. معْلم يمني نادر لقصة مثيرة للجدل المساء برس تنشر النص الكامل لخطاب زعيم أنصار الله الذي جدد فيه موقف الحوثيين من الجمهورية ومخرجات الحوار الكشف عن معلومات خطيرة : قطر حاولت قلب نظام الحكم في السعودية والإمارات
