منذ إعلان الحل الخليجي برعاية أميركية، أو الحل الأميركي بواجهة خليجية، لأزمة "الربيع العربي" في اليمن في الثالث من الشهر الرابع عام 2011، توسع نفوذ الولاياتالمتحدة في البلاد، وتصاعدت الحرب الأميركية على تنظيم القاعدة فيها، وتشير كل الدلائل إلى أن التنسيق الأمني والعسكري الثنائي سوف يتعزز على الأرجح خلال فترة العامين الانتقالية المفترض أن تنتهي بانتخابات عام 2014 المقبل، من دون أي اتفاقيات معلنة شفافة تنظم هذه العلاقات. وهو ما كان موضع انتقاد المعارضة اليمنية والحراك الشعبي الذي قاد إلى الأزمة التي حال الحل الخليجي دون تطورها إلى حرب أهلية، وهو"تعاون" تعارضه الأغلبية الساحقة من الشعب اليمني حسب استطلاعات الرأي العام "انظر مثلا استطلاع "جلفوم أسوشيتس" في آذار 2011". والمفارقة أن الحراك الشعبي والمعارضة على حد سواء كانا ينتقدان الدعم الخليجي والأميركي كليهما للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وكانا يأخذان على صالح فسح المجال لعمليات أميركية تتمتع بالحصانة والسرية ضد "الإرهاب" في اليمن، لكنهما يغضان الطرف الآن عن "المديح" العلني المباشر الذي يكيله خلفه عبد ربه منصور هادي لهذه العمليات وكذلك عن الدعم الخليجي والأميركي له وهو دعم ما كان له من دونه أن ينجح في إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية كواحد من المعايير الأساسية للحكم على نجاح أو فشل المرحلة الانتقالية التي يقودها. فحسب تقرير للنيويورك تايمز في التاسع والعشرين من أيلول الماضي، وفي مركز وودرو ويلسون الدولي للمثقفيين بواشنطن، أشاد هادي بالهجمات التي تشنها الطائرات الأميركية بلا طيار في اليمن وأيدها لسببين، أولهما دقتها في إصابة الهدف "بهامش خطأ صفر" ولأن "دقة الدماغ الالكتروني لا نظير لها في الدماغ البشري"، وسوغها ثانيا بقوله إن "سلاح الجو اليمني لا يستطيع تنفيذ مهمات في الليل". و"دقة" الطائرات الأميركية بلا طيار تدحضها أعداد المدنيين المتزايدة من ضحاياها في باكستان وفي اليمن معا، بينما يظل السؤال معلقا لماذا لا تترجم الولاياتالمتحدة التزامها بدعم اليمن إلى بيع قواته المسلحة طائرات من هذا النوع وتدريب كوادره الجوية على استخدامها ليقوم اليمنيون أنفسهم بالحفاظ على أمنهم الوطني بأنفسهم من دون الاضطرار للمساس بسيادتهم الوطنية بالسماح للأميركيين بمهمة هي وطنية في المقام الأول. وإذا كانت إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية مطلبا للحراك الشعبي والمعارضة اليمنية في إطار تصفية نظام الرئيس السابق فإنها كذلك مطلب أميركي يتذرع بدعم واشنطن ل"مبادرة الانتقال السياسي" كي تطالب بأنه "يجب" على اليمن "أن يعيد هيكلة قواته المسلحة تحت إدارة مدنية" ويجب عليه أن "يخلق بنية قيادة موحدة ومهنية" لهذه القوات وكي تتعهد واشنطن بأن "الولاياتالمتحدة ملتزمة بدعم القوات المسلحة اليمنية . لكن التزام الولاياتالمتحدة المماثل بدعم مماثل لمطالب أميركية مماثلة من مصر بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن العراق بعد وقف إطلاق النار في الحرب العراقية – الإيرانية، ومن سوريا قبل اندلاع أزمتها الراهنة المستمرة، ومن سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني قبل تصفية الراحل ياسر عرفات، الخ، هي أمثلة كانت دائما مشروطا سياسيا ولا تترك مجالا للشك في ماهية المصلحة الأميركية من التزام الولاياتالمتحدة بدعم إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية كشرط مسبق لضمان التنسيق الأمني والاستراتيجي معها. لكن عنوان التنسيق الخليجي – اليمني – الأميركي في الحرب على "الإرهاب" في اليمن يخفي وراءه حقيقة أن تنظيم القاعدة والإرهاب قد تحولا إلى قميص عثمان للتغطية على هدف أهم يتمثل في ضمان احتواء اليمن ضمن الاستراتيجية الأميركية بسبب موقعه الاستراتيجي. ومن الواضح الآن أن نفوذ القاعدة في اليمن يزداد طرديا مع اتساع التدخل الأميركي فيه وبالعكس، إذ "في كل مرة تتدخل الولاياتالمتحدة في بلد مسلم ينتهي المطاف بها إلى مساعدة المتطرفين" كما جاء في افتتاحية ل"أراب نيوز" اليومية السعودية بالانكليزية في الثاني عشر من تموز عام 2011. وقد اكتسب موقع اليمن أهمية استراتيجية جديدة مؤخرا في الخطط الأميركية نتيجة لعاملين، أولهما انتقال التركيز الاستراتيجي الأميركي من الشرق الأوسط إلى آسيا، حيث الهند والصين اقتصادان صاعدان حريصان على الوصول إلى موارد الطاقة من النفط والغاز في المنطقة عبر المحيط الهندي وحيث بدأت الولاياتالمتحدة في تعزيز وجودها باتفاقيات التسهيلات العسكرية الأخيرة مع استراليا حسب الواشنطن بوست في السابع والعشرين من الشهر الماضي. وبالتالي يمثل موقع اليمن مفتاح مخرج الصادرات النفطية العربية والإيرانية من الخليج وصلة وصل الوجود العسكري الأميركي في الخليج العربي والقرن الافريقي والمغرب العربي، ومفتاح بوابة دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أفريقيا وآسيا وهذه بالإضافة إلى النفط "مصلحة حيوية" أميركية ثانية. والعامل الثاني هو تنامي القوة الدفاعية الإيرانية التي باتت تهدد القواعد الأميركية الأقرب للبر الإيراني في الخليج العربي وتهدد كذلك بإغلاق مضيق هرمز في حال لجوء الولاياتالمتحدة إلى الحرب على إيران، ما يجعل اليمن ساحة خلفية للخليج يمكن أن تنطلق منها القوات الأميركية من قواعد أبعد نسبيا وأقل عرضة للاستهداف الإيراني المباشر وبالتالي أكثر أمنا، وفي هذا السياق تتكاثر التقارير الإعلامية التي تتحدث عن قواعد أميركية في اليمن. وكانت السلطات اليمنية قد رفضت عرضا أميركيا بإنشاء قاعدة عسكرية في سقطرى حسب صحيفة "الخليج" الاماراتية في 25/2/2012 التي نقلت عن الايكونوميست البريطانية "وصول آلاف الجنود الأميركيين" إلى جزيرتي سقطرى اليمنية ومصيرة العمانية، بعد أن نشر موقع "ديبكا" الاستخباري الإسرائيلي في 26/1/2012 تقريرا حصريا عن "أمر سري" أصدره الرئيس الأميركي باراك أوباما ببناء تحصينات عسكرية في سقطرى، بينما نشرت وسائل إعلام يمنية مؤخرا تقارير عن خطط أميركية لبناء ثلاث قواعد عسكرية في اليمن في "العند" و"سقطرى" و"ميون"، وعن مناقصة لبناء "أكثر من ألف وحدة سكنية للقوات الأميركية في اليمن"، بينما أكد البنتاغون وجود قوات أميركية في عدن عندما أكد تعرض "فريق أمني" في المدينة لهجوم في آذار الماضي، وبينما يتأكد تمديد وجود قوات المارينز في العاصمة صنعاء بحجة حماية السفارة الأميركية. وما زال الشعب اليمني ينتظر شفافية حكومية توضح حجم الوجود العسكري الأميركي في اليمن وطبيعته ودوره، وطبيعة العلاقات الأميركية اليمنية، والاتفاقيات الناظمة له إن وجدت
