برس : عدنان الراجحي :: دعا تقرير حقوقي اعده مركز تعز للدراسات والبحوث حكومة الوفاق الوطني الى اعادة تأهيل كافة السجون في الجمهورية اليمنية وسرعة الافراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم بطريقة غير قانونية تتنافى مع القانون والدستور اليمني والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن فيما يتعلق بحقوق الانسان. ورصد التقرير عشرات الحالات والانتهاكات التي طالت الكثير من المدنيين في العاصمة وفي سجون مختلفة تم اعتقالهم بطريقة خارج القانون ومحاكمتهم خارج المهام الخاصة بالقضاء والتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان . واورد التقرير الذي اصدره مركز تعز للدراسات والبحوث في اطار مشروع حماية الذي نفذه بالتعاون مع المفوضية الاوروبية الكثير من النتائج خلال الزيارة الميدانية لسجون العاصمة صنعاء ومنها بروز الاختلالات في مختلف أجهزة العدالة من محاكم بمختلف درجاتها و نيابات عامة وأجهزة أمنية و مؤسسات تنفيذ العقوبة و انعكاسها سلبا على حقوق الانسان وحرياته الاساسية . وسجل القرير اختلالات اخرى منها تدني الوعي والمعرفة لدى الاشخاص المكلفين بإنفاذ القانون بالمفاهيم والمعايير الوطنية و الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والمحاكمة العادلة ،عدم استقلال القضاء وضعف دوره في الرقابة على السجون واماكن الاحتجاز من جهة وعدم التزامه بمعايير المحاكمة العادلة و تباطئه بالنظر في الدعاوي ،من جهة أخرى ساهم في ارتفاع ظاهرة الاحتجازات والاعتقالات التعسفية . وسجل التقرير عدم التزام الاجهزة الامنية بالقوانين الوطنية والدولية النافذة أثناء ممارستها لإجراءات القبض والاعتقال ،تزايد عدد السجناء في السجن المركزي بأمانة العاصمة البلغ عددهم (2319) عن طاقته الاستيعابية المحددة لعدد (1200) سجين اداي إلى خلق أعباء إضافية على إدارة السجن في ظل قلة الميزانية المالية المخصصة مما أنعكس سلباً على قدراتها في الوفاء بالتزامها بحقوق السجناء وصيانة المرافق الاساسية للسجن . وجاء في في التقرير الحقوقي ارتفاع عدد السجناء المعسرين في السجن المركزي بأمانة العاصمة ومختلف السجون التي تم زيارتها في ظل تجاهل الحكومة والاجهزة القضائية والمنظمات الحقوقية والمجتمع العام لأوضاعهم أدى إلى مضاعفة معاناتهم وتدهور اوضاعهم الصحية حيث بلغ عدد السجناء المعسرين في السجن المركزي بصنعاء (300) سجين ،ورصد المركز حالتين وفاة في العام الجاري وحالة إصابة بعمى . واوصى التقرير بالافراج الفوري عن كافة المحتجزين والمعتقلين تعسفياً وتعويضهم التعويض العادل ومحاسبة كافة المتورطين في تلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وفقاً للقوانين النافذة ،واصلاح القضاء ودعم استقلاليته (فنياً وإدارياُ ومالياً ) بما يجعله بمنأى عن أي تأثير مادي أو معنوي أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي جهة وبأية وسيلة، بما يضمن القيام بعمله كسلطة ضامنة للتطبيق السليم للقانون وحماية واحترام حقوق الانسان. ودعا التقرير التنفذية والقضائية الى إغلاق السجون غير القانونية التابعة لبعض الاجهزة الامنية (سجون الامن السياسي والامن القومي) أو على الأقل إخضاعها لقانون تنظيم السجون وتمكين القضاء ومنظمات المجتمع المدني من الرقابة الفعلية المفاجئة والمستمرة عليها ،مسائلة كل من ثبت ويثبت تورطه في ارتكاب جريمة الاعتقال والاحتجاز التعسفيين و ما يصاحبهما من تعذيب وأعمال مهينة للكرامة الانسانية باعتباره مرتكب لجريمة يعاقب عليها القانون ، حيث يمثل هذا الاجراء من اهم الخطوات الاساسية والضرورية للحد من استمرار جرائم الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وما يرافقها من انتهاكات انسانية قد تصل إلى حد الاعتداء على حق الأنسان في الحياه . كما شدد على ضرورة تحسين أوضاع أماكن الاحتجاز والسجون في محافظة امانة العاصمة عمو م محافظات الجمهورية من حيث إعادة بناء وإصلاح وصيانة للبنية التحتية ومرافقها الاساسية و زيادة الاعتمادات والامكانيات المادية لها و رفع وتحسين مستوى أداء الكوادر البشرية المخصصة العاملة فيها بما يضمن تحسن المعاملة الانسانية للسجناء و توفير كافة الخدمات و الرعاية اللازمة لهم من صحة وتغذية وتأهيل وتدريب ..الخ وفقاً لما نصت عليه القوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية النافذة
