مع التحضيرات الأخيرة لبدء مؤتمر الحوار الوطني، المرتقب انعقاده في الأسابيع المقبلة، تتجه الأنظار صوب القضايا الشائكة التي سيبحثها المتحاورون للخروج بمعالجات يتوافق عليها الجميع وترضي كل الأطراف، وفي مقدمتها القضية الجنوبية وصيغة الدولة الجديدة. تنتظر المتحاورين من مختلف الأطياف السياسية تحديات صعبة تستوجب منهم تجاوز الماضي، وتقديم التنازلات، وإبداء حسن النوايا، واستلهام هموم الوطن وتطلعات الشعب في رؤاهم وتصوراتهم لصيغ الحل المقترحة للقضايا الوطنية المطروحة للنقاش. وتأتي في طليعة القضايا المصيرية الاتفاق على شكل الدولة اليمنية وصيغتها المستقبلية، خصوصا مع ارتفاع أصوات المنادين بانفصال الجنوب وفك الارتباط عن دولة الوحدة اليمنية التي قامت في 22 مايو 1990، وتعقد قضية صعدة في أعقاب تمدد الحركة الحوثية في اليمن واتساع مطامعها على الأرض، مما يضع قضية الوحدة الوطنية على المحك. ومن بين كل القضايا المطروحة على طاولة النقاش والحوار الوطني، يظل حل القضية الجنوبية هما كبيرا للمتحاورين وجموع الشعب، وتحدياً عويصاً يستلزم منهم قدرا عاليا من الحكمة والتسامح والصبر، باعتبارها أهم أولوية أمام مؤتمر الحوار القادم، والنجاح في حلها سيعكس نجاح مؤتمر الحوار وكفاءة الأطراف اليمنية على إدارة خلافاتهم بالحوار الايجابي. وفي ذات الوقت، تمثل صيغ الحل المقترحة للقضية الجنوبية وشكل الدولة اليمنية مثار اختلافٍ وتباينٍ بين مختلف الأطراف الوطنية حتى اللحظة، فبين منادٍ بفك الارتباط، ومتشبثٍ بالوحدة، وداعٍ إلى الكونفدرالية القائمة على شطرين، ومؤيدٍ لخيار الفيدرالية ذي الأقاليم المتعددة، يبقى التوصل لصيغة حل توفيقية يتراضى عليها الجميع مهمة صعبة للغاية بانتظار المتحاورين. وذكر القيادي الاشتراكي عيدروس النقيب - رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في تصريحات أدلى بها ل"الشرق الأوسط": "أن أمام اليمن خيارين لا ثالث لهما: إما دولة لا مركزية بنظام فيدرالي يستوعب الجميع ويتوافق عليه الجميع، أو تفكك اليمن إلى أكثر من شمال وأكثر من جنوب، وهو ما يعني الهرب إلى الصوملة، ولذا لا بد من قرار شجاع يمنع الانزلاق إلى التمزق". ويبدو أن المقترح السائد عند النخب السياسية يتلخّص في الدولة الفيدرالية، والفيدرالية هو المصطلح الموازي للدولة الاتحادية، كما يقول الدكتور عمر عبد العزيز، الذي يرى أن اليمن القادم سيكون دولة اتحادية بالتأكيد، وأن خيار الدولة الاتحادية المفتوحة على نمط فيدرالي يتناسب مع خصائص اليمن وتاريخه وموروثاته، هو الحل الغالب. واستباقا لمؤتمر الحوار الوطني، كشفت أحزاب اللقاء المشترك عن تبنيها لمشروعٍ وطنيٍ يشدد على أن الفيدرالية هي الحل الأنسب لمشاكل البلاد، وأوضحت بعض المصادر أن "مشروع اللقاء المشترك يرى ضرورة إقامة نظام فيدرالي، يقسم اليمن إلى خمسة أقاليم رئيسية، تتمتع بصلاحيات كاملة بدلاً عن المحافظات ال21 التي يتضمنها التقسيم الحالي. وكانت بعض المصادر الإعلامية تحدثت في وقت سابق عن تبني المشترك لمشروع يقسم اليمن إلى ستة أقاليم وليس خمسة، ثلاثة أقاليم في الشمال تضم: إقليم (صنعاءوذماروالحديدةوعمران) وإقليم (تعزإبوالبيضاء) وإقليم (صعدة، الجوف، حجة)، إذ تم تقسيم هذه الثلاثة الأقاليم بشكل عرضي، بحيث يطل كل إقليم على منفذ بحري، وتم تقسيم الجنوب بحسب المشروع المطروح إلى إقليم (عدن ، لحج الضالع ) وإقليم (أبين، شبوة ) وإقليم (حضرموت ، المهرة). لكن المشترك لم يفصح بعد بشكلٍ رسميٍ عن تفاصيل المشروع، وأكد أنه سيقدمه في مؤتمر الحوار الوطني كرؤية لحل القضية الجنوبية. وبموازاة ذلك، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام على لسان أمينه العام المساعد أحمد عبيد بن دغر تبنيه خيار الفيدرالية من عدة أقاليم في خطوة تقربه من رؤية تكتل "اللقاء المشترك" الذي يتبنى هذا الخيار، وقال في حفل أقامه "حزب الحق" أن "المركزية الشديدة كانت سببا في الشكوى والمعاناة الحاصلة في المحافظات الجنوبية وفي تهامة"، مطالباً ب"دولة جاذبة لا طاردة، تعطي للناس حق إدارة شؤونهم اليومية والمالية وتعيد توزيع السلطة باعتبارها أساس المشكلة". فيما دعا رئيس حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) أحد الكيانات المؤسسة للتكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي عبد الرحمن الجفري في مذكرة وجهها إلى وفد مجلس الأمن الدولي إلى حل دولة الوحدة اليمنية، وإقامة نظام فيدرالي. وذكر أن "مصلحة الجميع بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة كلها تكمن في حل الدولتين، دولة فيدرالية في الجنوب ودولة فيدرالية في الشمال، تقوم بينهما أواصر الأخوة والتعاون وحُسن الجوار وتبادل المصالح، بدلاً من وحدة تقوم على الفرض والكراهية، والتي في إطارها لن يتحقق استقرار أو تنمية". وكان رئيس الوزراء اليمني السابق "حيدر أبوبكر العطاس" اعترف في وقت سابق بتحمل القيادات الجنوبية الحاكمة في عدن قبل الوحدة مسئولية الذهاب إلى الوحدة الاندماجية، مؤكدا انه كان من دعاة الوحدة الكونفدرالية. وأكد في حوار مطول أجرته معه قناة ال bbc في وقت سابق أن الفيدرالية هي مجرد آلية للوصول بالشعب في الجنوب إلى مرحلة تقرير مصيره، معترفا بان الشعب في الجنوب في غالبيته لا يريد الوحدة، لكنه قال أن الفيدرالية هي مجرد مرحلة لإدارة الجنوب وترتيب أوضاعه قبل البدء باستقلال الجنوب عن الشمال. وكانت بعض النخب المثقفة والسياسية أجمعت على تفضيل الفيدرالية القائمة على الأقاليم خيارا مناسبا لحل القضية الجنوبية، وان اختلفت تصوراتها بشأن توزيع الأقاليم، ومنها رؤية القيادي المؤتمري، ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور صالح باصرة الذي اقترح تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم. واقترح في حوار مع راديو وصحيفة “يمن تايمز” تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، وأن يكون هناك نظام إتحادي يعطي لكل إقليم سلطات كاملة بما فيه حقه في الاستفادة من موارده السيادية. وأشار إلى أنه يمكن أن يكون اليمن من إقليمين، لكن دون تقرير المصير، أو بما وصفه فدرالية داخل فدرالية، بمعني أن يكون الشمال إقليماً مكوناً من ثلاث ولايات: ولاية في تهامة، ولاية في تعزوإب، وولاية في الوسط. والجنوب إقليم يضم ثلاث ولايات: ولاية في عدن، وولاية في المنطقة الغربية، وولاية في المنطقة الشرقية. أو أن يتقسم اليمن إلى ستة أقاليم ضمن نظام اتحادي يعطي لكل إقليم سلطات كاملة بما فيه حقه في الاستفادة من موارده السيادية، إذ يجب أن تضعف العاصمة والسلطة المركزية، وتتحول إلى نظام الأقاليم ومن الأقاليم إلى المحافظات داخل كل إقليم، ويجب أن يكون كل إقليم لديه القدرة على التعامل حتى مع العالم الخارجي لإقامة علاقات. فيما اقترح الدكتور/ خالد عبد الجليل النجار، من جامعة تعز تقسيماً لخمسة أقاليم إدارية واقتصادية لما أسماه بجمهورية اليمن الاتحادية، بحيث تكون الأقاليم متكاملة نوعياً من حيث الموارد والأنماط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومتزنة نسبياً من حيث الحجم والمساحة،ومتدرجة مكانياً بحيث تستغل التدرج البيئي من الجزر والشاطئ تجاه الداخل نحو منطقة الظهير المتنوع بين المناطق الزراعية والصحراوية والجبلية، بحيث يكون لكل إقليم مقومات نجاح تنميته، وترسم إطاراً عاماً لتطوير كافة القطاعات الاقتصادية التي تخدم التنمية والعدالة الاجتماعية والسياسية في الجمهورية اليمنية. وهي على النحو الآتي: الأول: إقليم الجوف، ويشمل محافظات:الجوف، صعده، عمران، حجة والجزر المقابلة لها. والثاني: إقليم صنعاء، ويشمل محافظات: مأرب ، صنعاء، ذمار، المحويت، ريمة، الحديدة والجزر المقابلة لها. أما الثالث فهو إقليم عدن، ويشمل محافظات:عدن، لحج، تعز، إب، الضالع، البيضاء، أبين، شبوة والجزر المقابلة لها. والرابع: إقليم حضرموت، ويشمل محافظة حضرموت الساحل والوادي والصحراء.والخامس: إقليم المهرة، ويشمل محافظة المهرة ومنطقة (رماة) من محافظة حضرموت، وأرخبيل سقطرى. وبالمثل قدم الباحث جازم الأثوري تصورا لتقسيم مماثل بعنوان مشروع الاتحاد الفيدرالي اليمني - خماسي الإقليم، تضمن الأقاليم الآتية: الأول: إقليم معين وعاصمته مدينة صنعاء، ويضم أمانة العاصمة ومحافظات صنعاءوعمرانوذماروالجوف وصعده وحجة، بمساحة إجمالية 78883كم2 ، إجمالي عدد السكان للإقليم 7936369 نسمة. والثاني: إقليم سبأ وعاصمتها زنجبار، ويضم المحافظات التالية: مأربوشبوةوأبينوالبيضاء، بمساحة إجمالية تصل 86246 كم2، إجمالي عدد السكان للإقليم 1806144 نسمة. أما الثالث فهو إقليم تهامة وعاصمتها مدينة الحديدة، ويضم المحافظات والمناطق: الحديدةوالمحويت وريمة وعتمة ووصابين العالي والسافل، بمساحة إجمالية تصل 122524 كم2 ، وإجمالي عدد السكان للإقليم 3701012 نسمة. والرابع هو إقليم الجند وعاصمته تعز، ويضم المحافظات التالية: عدنوتعزوإبولحج والضالع، وتبلغ مساحته 33057 كم2، وإجمالي عدد السكان للإقليم 6651943 نسمة، وتعطى عدن حكما ذاتيا واسع الصلاحيات في نطاق الإقليم وتكون منطقة حرة لها قوانينها الخاصة بها بما يؤهلها لتكون عاصمة اقتصادية للبلد. أما الأخير فهو إقليم حضرموت وعاصمته مدينة المكلا، ويضم المحافظات التالية: حضرموت مع جزيرة سقطرى، والمهرة بمساحة إجمالية تصل 259382 كم2، وإجمالي عدد السكان للإقليم 1189735 نسمة. غير أن مثل هذه الأطروحات والرؤى العلمية كانت خارج اهتمام بعض الأطراف السياسية، ممن قللوا من شأن الفيدرالية كحل للقضية الجنوبية ومخرج لأزمة البلاد، وطرحوا خيار الكونفدرالية بديلا مناسبا عنها، وترى الكاتبة اليمنية والناشطة الجنوبية هدى العطاس أن تبني خيار الكونفدرالية، سيعطي الاستقلال الكامل لكل إقليم ضمن الهوية اليمنية. واعتبرت الفيدرالية أو غيرها من الأطروحات هي أقل من مطلب شعب الجنوب، ولا يمكن أن تتحقق في ظل واقع مازال يرتهن إلى القبيلة والأعراف العشائرية، ولا يحتكم إلى القانون. مشيرة في حديث لصحيفة "المستقلة" إلى أن الفيدرالية هي في الأساس مجموعة قوانين تنظم العلاقة بين الأقاليم الاتحادية، بينما الكونفدرالية تمنح استقلالاً كاملا لكل دولة وتجمعهم في اتفاقيات بسيطة". لكن "الأخذ بخيار الكونفدرالية القائمة على مكونين فيدراليين، شمالاً وجنوباً، محكوم أولاً بإعادة الاعتبار للجنوب بوصفه مكوناً أساسياً للوحدة اليمنية" طبقا للدكتور عمر عبد العزيز. بالمقابل لا يزال فصيل من قوى الحراك الجنوبي يرفض أي رؤى لحل القضية الجنوبية خارج فك الارتباط، ولو جاءت تلك الحلول في صورها الاتحادية أو الكونفدرالية، مطالبا باستعادة ما كانت تعرف بدولة اليمن الديمقراطية الشعبية التي دخلت في وحدة اندماجية مع الجمهورية العربية اليمنية في 22 مايو 1990. وأنصار خيار "فك الارتباط" ينطلقون من اعتقادهم بأن وحدة مايو لم تكن إلا ضمَّاً وإلحاقاً للجنوب، وأن ما حدث منذ الأشهر الأولى للوحدة، دليل قاطع على أن الوحدة تم وأدها في مهدها، من قِبل نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وفي هذا السياق، ذكرت مصادر جنوبية مقيمة بالخارج أن الرئيس السابق علي سالم البيض الذي يتخذ من العاصمة اللبنانية مقراً مؤقتاً، وقع على ميثاق الشرف الجنوبي للحوار الذي قدمته قوى الاستقلال الجنوبي "ثوابت وأسس لجنة الحوار الجنوبي". وأضافت المصادر أن الرئيس "البيض" بعد قيامه بالتوقيع على ميثاق الشرف الجنوبي سيعمد خلال شهرين على تشكيل حكومة جنوبية مؤقتة من شخصيات جنوبية في الخارج تعمل على القضية الجنوبية في المحافل الدولية. هذا التباين الشديد تجاه الموقف من القضية الجنوبية ينسحب أيضا على بعض التيارات الإسلامية التي تشهد هي الأخرى انقساما في مواقفها تجاه ما يحدث، إذ ينقسم التيار السلفي في الجنوب إلى ثلاثة اتجاهات، قسم يرفض مبدأ الانفصال ويرى أن الوحدة فريضة شرعية، وآخر ينادي بحق الجنوب في تقرير مصيره، واتجاه ثالث تمثله شخصيات قيادية سلفية مندمجة بشكل كامل مع الحراك تنادي بالانفصال الناجز. الأمر الذي يضاعف من احتمالات الخطر على وحدة البلد، ويزيد من إمكانية الفوضى والتشرذم، ويضع تحديا صعباً للغاية أمام المتحاورين للخروج بحلول مرضية للجميع تحفظ مستقبل الوطن من التقسيم والتشرذم.
