أختتمت مجموعة أصدقاء اليمن أعمال اجتماعها الوزاري السادس الذي عقدته الأربعاء في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحده كما دعت في بيانها الختامي الحكومة اليمنية إلى تنفيذ اولويات الاصلاحات المرتبطة بإطار المسئوليات المتبادلة والتي اتفق عليها في اجتماع المانحين في شهر يونيو الماضي. محللون وخبراء إقتصاديون أكدوا بأن نتائج الإجتماع لم تكلل بالنجاح وفق ما كانت تتطلع إلية الحكومة اليمنية والتي واجهت إنتقادات كبيرة من قبل أصدقاء اليمن لعدم قدرتها على إستيعاب مبالغ المانحيين وعدم إلتزامها بالتعهدات وتدني مستوى الأداء والتعاملات وإرتفاع مؤشرات الفساد المالي والإداري،رغم تحذيرات المانحين الأمر الذي خلق نوعا من عدم ثقة المانحين وتغيير وجهة نظرهم فيما يتعلق يتنفيذ الدعم والمساعدات المفترضة.
وأكد الخبراء أن تأسيس المكتب التنفيذي لتنفيذ المشاريع له دلاله واضحة على عدم ثقة المانحيين باداء الحكومة اليمنية وعدم إحرازها أي تقدم في تنفيذ المشاريع التنموية والإقتصادية لا سيما في مجال الكهرباء والطاقة،وأن الدول المانحة لم تسلم أي مبالغ مالية للحكومة بشكل مباشر نتيجة التلاعب وتعثر وتأخير العديد من المشاريع وعدم تنفيذها في موعدها الزمني لاسيما في بعض المشاريع التي تم تقديمها كمنح مجانية إلى جانب مشاركة القطاع الخاص ولأسباب غير مبرره.
كما يعتبر المكتب التنفيذي الذي يترأسة شخص تونسي بمثابة فرصة اخيرة للحكومة والخط الفاصل الذي سيتم من خلاله متابعة أداء الحكومة ولن يتم منح الحكومة أية مبالغ مالية إلا بما يتوافق مع الاوليات الإقتصادية والبدء الفعلي بكافة المشاريع التي تم الموافقة عليها منها مشاريع الكهرباء والطاقة والتي لم تنفذ ويقف وراء عرقلتها مسؤولين حكوميين،وأنه لن يكون بمقدور الحكومة التصرف حسب رغباتها والتي حالت دون تنفيذ أولويات المشاريع وفشلت في إستيعاب المبالغ المقدمة من قبل المانحيين.
على الصعيد ذاته سبق وأن حذر السفير الأمريكي فاير ستاين الحكومة من تبعات تدني الأداء الحكومي وعرقلته للمشاريع الخدمية والتنموية وبذل السفير مساعي وجهودا حثيثة عبر العديد من الإجتماعات وحث الحكومة خلالها على ضرورة بذل الجهود في تنفيذ المشاريع وإستيعاب الاموال والحرص على الوقت إلا أن الحكومة لم تكن جادة في تعاملاتها.
من جهة أخرى السفيرة البريطانية في مقابلة صحفية وفي ردها على مدى قدرة الحكومة اليمنية استيعاب مبالغ المانحين أن الحكومة حكومة توافقيه واعضاؤها مدفوعين بقيود سياسيه اكثر من العمل للبلد،وأن تدني أداء الحكومة يتمثل في قضية محورية وهي أن الكفاءة غير موجودة في الوقت الحالي وأن الوزارات التي هم عليها ما عندها الكفاءات المطلوبة،مؤكدة بان أصدقاء اليمن كان لهم وجهة نظر في الإجتماع السادس من خلال تأسيس المكتب التنفيذي لكون المبالغ المالية المعتمدة كبيرة جدا لهذا كان لابد من أن نبحث عن شخص محايد لا ينتمي لا لحزب ولا يكون قريب من أي طرف سياسي.
محليا أنتقدت صحيفة رسمية الحكومة وبالتحديد وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع بعنوان صريح على إحدى صفحاتها (هل صحيح أن سميع يعرقل إنشاء محطة معبر ولماذا)؟ وهو سؤال أشد مرارة من العلقم يتردد في مختلف الاوساط السياسية والأجتماعية والإعلامية مفادة لماذا يريد وزير الكهرباء صالح سميع عرقلة محطة كهرباء معبر ولمصلحة من يتواصل الإهمال والصمت المطبق من قبل وزارة الكهرباء والطاقة تجااه تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم الذي إن وجد غهتمام وحرص ومصداقية في تنفيذ لكان أسهم في إيجاد حلول إضافية لإحتياجات المواطنين من الكهرباء خاصة وأن خطوط نقل الكهرباء من مأرب تتعرض دوما للتدمير والتحريب في سعي إلى خنق المواطن والحاق الضرر الفادح بالتنمية ولاندري كيف توافقت مثل هذه الاعمال التخريبية مع تصرفات وزارة الكهراء والطاقة إزاء محطة معبر والإصرار على إعاقة تنفيذها.
والمعروف إن هناك توجيهات رئاسية كانت قد صدرت أكثر من مره إلى الحكومة بإنجاز محطة كمعبر ليتم رفد الكهرباء والطاقة بطاقة جديدة تعزز النقص في حجم التوليد الكهربائي ولكن الادهي والامر والأشد غرابة أيضا أن الإعتمادات المالية المخصصة لإنشاء هذه المحطة موجود ومرصود من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار قدمة كمنحة ومع ذلك هناك عقبات واضحة وإصرار على إعاقة تنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة الكهرباء.
على خلفية ذلك وما يمكن الإشارة إلية في هذا السياق أنه في العام 2012م عقد وزير الكهرباء مؤتمرا صحفيا أكد فيه إلى حاجة اليمن إلى أكثر من 3500 ميجا من الطاقة الكهربائية وإن هذه الطاقة لابد أن تكون موجوده في منتصف العام 2013م وأعترف الوزير بالفساد المالي والإداري بوزارته مؤكدا سعي وزارته لخوض تحدي توفير الطاقة وفي حال عدم وجودها في منتصف العام 2013م تعهد الوزير بتقديم إستقالته.
لكن ما يتم تداوله وما تشير إلية التقارير المحلية وغيرها أن وزير الكهرباء صالح سميع حاول أن يستغل ما تبقى في عمر حكومته من فرصة لإنتهازها من خلال إستغلال منصبة كوزير مع كبار معاونية لتقديم الخطط والبدائل الممكنة لتطوير الكهرباء بهدف الحصول على بدل للسفريات والمتابعات على حساب المال العام وذلك بتفكيرة المتدني والعقيم بالسفر إلى دولة الصين والذي قام فيها بتوقيع عقود مع شركات صينية لإنتاج الطاقة بالفحم والهدف ليس بغرض حرصة واهتمامه لإيجاد حلول للكهرباء بل لتأسيس شركة محدودة خاصة يديرها زبانيته وأعوانه ليفوز بنصيب الأسد وترسى عليها كافة المناقصات وذلك على غرار ما ذهب إلية أحد الوزراء عندما اسس شركة خاصة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والتي حظيت بالعديد من المناقصات والصفقات لتتحول إلى مملكة للطاقة الشمسية وبأرباح هائلة على حساب المال العام.وهو ما فتح شهية الوزير لينال حظه وفرصته التي لن تتكرر في حياته.وهذا ماتبين للكثير من المسؤولين والجهات الرقابية لسير تنفيذ دعم الدول المانحة وهوما كشفه مجلس النواب في جلسته الأسبوع الماضي وحذر صراحة الحكومة من إستمرار سميع وأدائة وماسببه من كارئة إقتصادية على الوطن في إهدار المال العام عبر مشاريع محطات الكهرباء الإسعافية إلى جانب ما أكدته مؤسسة النفط بإفلاسها نتيجة مديونية وزارة الكهرباء التي بلغت 800 مليون دولار مقابل تمويل المحطات الاسعافية بالوقود الذي يتم إستلامه باسم المحطات ويتم بيعة في السوق السوداء حسب ما أشارت الية التقارير المحلية والذي تشتكي من عدم تشغيل تلك المحطات بسبب انعدام الوقود بينما تفيد تقارير مؤسسة النفط أنه يتم إستلامها بشكل منتظم وفقا للكميات المحدده،وذلك فضلا عما يتقاضاة سميع عبر سماسرته وأعوانه من أموال هائلة باسم الصيانة والإصلاحات لتلك المحطات وغيرها من مشاريع الفساد التي لاتعد ولا تحصى.
